لدينا توجيهات بحل مشاكل المستثمرين السعوديين وتسهيل إجراءاتهم

مالك رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي ل عكاظ :

أكد ل «عكاظ» رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي رجل الأعمال المصري حسن مالك أن القيادة المصرية أعطت تعليماتها للمجلس بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين السعوديين في مصر، وحل كافة المشاكل العالقة أمامها.
وقال مالك، على هامش منتدى القطاع الخاص العربي الذي يعقد في الرياض، لدينا تعليمات بتقديم كافة التسهيلات اللازمة، ووضع أرضية مشتركة للتعاون بشكل عال، وحل كافة المشكلات والتعقيدات التي قد تعترض طريق المستثمر السعودي في مصر، وقد التقيت مستثمرين سعوديين يرغبون في الاستثمار في مصر، وسمعت منهم، وأسعى إلى تسهيل مهمتهم، وإن شاء الله أن نكون على قدر المسؤولية، مشيرا إلى أن رؤية القيادة المصرية تشجيع الاستثمار لدى مصر، وأن أهم بلد في الاستثمار بها هي المملكة، وبالتالي التأكيد على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين السعوديين في مصر.
واعتبر أن مستقبل الاقتصاد المصري واعد، وأن الفرص الاستثمارية في مصر كبيرة ، فمصر سوق استهلاكية كبيرة فيها 90 مليون إنسان، وموقعها الجغرافي جيد بقربها من أوروبا وأفريقيا، ومقبلة على تغيير ديموقراطي حقيقي، واستقرار، طالما نحن في الطريق الصحيح للتغيير ، وطالما استكملت المؤسسات السياسية والديموقراطية بشكل كامل، سوف تنطلق عجلة الاقتصاد انطلاقة واسعة، رغم ما يبدو أن هناك بعض التعثرات حاليا.
وأضاف أن مجلس الأعمال المصري الجديد يتكون من كفاءات عالية جدا من كل قطاعات الاقتصاد المصري، ووضعنا في أول اجتماع للمجلس الخميس الماضي محاور لتنشيط والتأكيد على جدية الجانب المصري في دعم العلاقة بين المملكة ومصر، وكان أول محور هو التغلب على المشاكل القديمة الموروثة من الفترة السابقة للمستثمرين السعوديين في مصر، ووضعنا خمسة محاور للاهتمام بها، وخمس لجان وقطاعات تشمل: التشييد والبناء، الزراعة، الصناعة، البتروكيماويات والبترول، والسياحة. وفي كل قطاع عدد من رجال الأعمال الكبار المتخصصين في تلك القطاعات، ولدينا دعم كامل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ودعم كامل من وزراء متخصصين للتغلب على أية معوقات في المرحلة المقبلة . وأشار إلى أننا نخط خطا جديدا للمرحلة المقبلة، ولدينا مؤشرات عالية جدا للاستقرار، ونعد العدة للبدء في مشاريع كبيرة مشتركة من المستثمرين السعوديين، والفرص كبيرة جدا وواعدة. وفيما يتعلق بمشاكل المستثمرين السعوديين في مصر، وكيفية حلها قال «بعض المشاكل تم حلها بالفعل، والبعض الآخر تم الانتهاء من الإجراءات الرئيسية، لكن تنفيذ تلك الحلول الفعلية على أرض الواقع يحتاج إلى بعض الوقت، ولدينا حاليا جهاز يتابع متابعة دقيقة حل تلك المشاكل ممثلا في وزيري الاستثمار، والصناعة، إضافة إلى أن مجلس الأعمال المصري متفرغ حاليا لحل تلك المشاكل حتى يتم القضاء عليها تماما، وهناك بعض المشاكل الأخرى صدرت بشأنها أحكام قضائية تستغرق وقتا في الحل، وأستطيع القول إن نحو 40 في المئة من المشكلات تم اتخاذ قرار بحلها فورا، مؤكدا أن حجم الاستثمار بين المملكة ومصر سيتضاعف عن ما هو عليه حاليا» .
ووصف الأنباء التي تتحدث عن تدهور أوضاع الاقتصاد المصري، وهروب المستثمرين بأنه ظاهرة إعلامية غير واقعية تتحدث عن مشاكل ومخاوف لا تمثل الواقع، وحاليا هناك استقرار وتحسن كبير في الاقتصاد، بقي لنا مرحلة انتخاب البرلمان وتصبح الأمور أكثر استقرارا، والواقع يؤكد أن المشاريع والتجارة وحجم النشاط التجاري الداخلي في مصر لم تتأثر تأثرا كبيرا. كما أكد أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر وصل إلى 22 مليار دولار، والاستثمارات السعودية وصلت إلى 5.4 مليار دولار، هذا رقم جيد جدا، ونتوقع زيادته.
وأوضح أن حضوره إلى منتدى القطاع الخاص العربي في الرياض الهدف منه إعطاء صورة حقيقية عن الاقتصاد المصري للمشاركين في المنتدى، وكذلك تقديم صورة واقعية وحقيقية عن التغييرات الحاصلة في مصر، وليست الصورة التي تظهر في الإعلام. وأشاد بالعلاقة التي تربطه برئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عن الجانب السعودي الدكتور عبدالله دحلان، ومستوى التنسيق بين الجانبين قائلا «تربطنا صداقة جيدة جدا مع الدكتور عبدالله دحلان، واتصال دائم معه، وسوف يستمر هذا التعاون لما فيه مصلحة البلدين والشعبين في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية».