ولي العهد يتابع تأثيرات قرار ال 2400 ريال على السوق

وجه مجلس الغرف السعودية برفع تقرير مفصل عنها

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع مجلس الغرف السعودية برفع تقرير له عن التأثيرات التي رصدها مجلس الغرف إزاء قرار وزارة العمل القاضي برفع كلفة العامل الوافد إلى 2400 ريال سنويا على السوق السعودية.
جاء ذلك، عقب لقاء عقده ولي العهد مع أعضاء اللجنة التنفيذية في مجلس الغرف مؤخرا، وممثلين عن مجلس الإدارة يتقدمهم رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطي.
وأوضح وفد مجلس الغرف خلال اللقاء العديد من السلبيات التي جعلت ولي العهد يؤكد بأنه سيتبنى الموضوع بنفسه، بعد أن أبدى تفهما كبيرا لأبعاد الوضع على السوق المحلية، مؤكدا لهم أن المهم والأهم هو توفير الاستقرار المناسب للمواطنين، والمحافظة على مصلحة الوطن. وفي إثر ذلك، رفع مجلس الغرف تقريرا حول التأثيرات المباشرة، وغير المباشرة على السوق المحلية من اعتماد هذا القرار على هيئته الحالية بحسب رأي المجلس وذلك تلبية لتوجيه سمو ولي العهد المتضمن رفع بعض التفاصيل إليه في هذا الشأن.
وأشار الوفد إلى أنهم متفقون تماما على أهمية توطين الوظائف، وتشجيع سعودتها من خلال الشراكة المنعقدة بين الدولة والقطاع الخاص. موضحين أن ذلك سيكون في حالته المثلى عندما لا يكون ذلك مقابل تكبيد المنشآت الاقتصادية خسائر كبيرة ،ينجم عنها انسحابات من السوق بما يؤدي إلى تقليص فرص التوظيف.
وأكدوا أنهم يطلبون إخضاع القرار للمزيد من الدراسات العميقة حتى تكون النتائج مناسبة لحاجة السوق المحلية ووضعها، بما لا يلحق الضرر على القطاع الخاص، وفي المقابل يقلص من أعداد العمالة غير السعودية، ويدعم توظيف السعوديين.
وأشاروا إلى أنهم يدعمون قوة التنافس باتجاه العمالة الوطنية بما يمنحها الاستقرار الوظيفي المطلوب، ويضعها على قائمة الأولويات في التوظيف. مؤكدين في الوقت ذاته على أن هناك وظائف لا يوجد سعوديون جاهزون لإشغالها؛ مما يجعلها عرضة لأن تكون شاغرة لأجل غير مسمى، أو يوضع فيها موظف غير سعودي بكلفة مالية عالية على حد تعبيرهم.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت قرارا يقضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريا، بواقع 2400 ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية باسثناء أبناء المواطنة السعودية، والعمالة الخليجية، والعمالة المنزلية. واستندت الوزارة في قرارها على قرار مجلس الوزراء المتضمن بأن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، وتقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، وأن يكون تحصيل المقابل المالي مقدما وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية، لكن قرار مجلس الوزراء لم يتضمن تحديد قيمة المقابل المالي.