خاطبات يصطدن الفتيات وعربية تتزوج 5 عرفيا

حل مؤقت للهاربات من الفقر والمشاكل الأسرية

تعددت المسميات واختلفت الأحكام، وبقيت الغاية واحدة، فتارة يطفو على السطح زواج مسيار، وأخرى مسفار، وأخيرا وليس آخرا الزواج العرفي، وإن اختلفت المسميات، فإن السواد الأعظم يرون أن أي زواج خلاف المتعارف عليه مشكوك في سلامته ونواياه ودوافعه مرهون بأغراض مختلفة لا ترتقي لبلوغ حياة أسرية مستقرة.
«عكاظ» التقت عددا من المتزوجات عرفيا من السعوديات وغير السعوديات لمعرفة أسباب لجوئهن للزواج بهذه الطريقة.
م. ن (موظفة بأحد القطاعات الخاصة في محافظة جدة) تقول: لقد زوجني والدي في عمر 16عاما من رجل يكبرني بخمسة وعشرين عاما متزوج ولديه أبناء، ولم استمر معه بسبب أن زوجته أجبرته على طلاقي بعد سنة من زواجي منه، بعد ذلك تزوجت برجل آخر وتطلقت منه، وزوجني والدي بالثالث وتطلقت منه، وفي كل مرة أتزوج بها لا يحسن والدي اختيار الزوج المناسب لي.
وأضافت «قررت بعد أن مررت بهذه التجارب أن استقل بنفسي وأسكن بمفردي بعيدا عن سيطرة والدي وأشقائي، فاقترحت علي إحدى صديقاتي أن أتزوج عرفيا من أحد التجار في محافظة جدة، فقلت لها: لا مانع لدي، ولكنها ذكرت لي أن الزواج سوف يكون عرفيا بشهادة اثنين من الشهود، وأن لا يعلم عنه أحد مهما حصل، فوافقت وتم إرسال الورقة لأوقع عليها مع المبلغ المخصص للزواج العرفي، وبعد فترة أقل من شهر أفادني أنه طلقني».
وتذكر امرأة من جنسية عربية أنها تزوجت خمس مرات من رجال سعوديين زواجا عرفيا، وفي كل مرة تستلم مهرا وشبكة، وتقول «الهدف من الزواج أن أجد شخصا يقوم بالصرف علي ومساعدتي على عيش حياة كريمة دون اللجوء إلى الأمور المحرمة، وكثير من الرجال السعوديين لا يرغبون في إظهار أنهم متزوجون لزوجاتهم لذلك يلجؤون للزواج العرفي».
من جهتها، اكتشفت أم خالد أن زوجها متزوج عرفيا من إحدى الوافدات بالصدفة، تقول «لاحظت غياب زوجي الدائم عن المنزل فقررت مراقبته، وفي أحد الأيام وعند خروجه من المنزل تتبعته مع السائق ووجدت أنه مستأجر شقة في عمارة سكنية مجاورة لمنزلنا تسكن زوجته بها، وعندما افتضح أمره قال لي إنه متزوج منها عرفيا، وأنها مسكينة يقوم بالصرف عليها وكسب الأجر والمثوبة».
وذكرت الخاطبة حليمة (أم زهير) بأن «أكثر من يطلبون الزواج العرفي هم من الرجال المتزوجين فوق سن ال 35، وبعض من أصحاب الوظائف المرموقة ورجال الأموال، فهم عادة يتجهون للزواج من الفتيات المقيمات في البلد بصفة مؤقتة أو من الوافدات غير النظاميات، وشروطهم تكمن بأن تكون الزوجة على قدر عالٍ من الجمال، ويفضلون المطلقات، بمقابل أن يوفر الزوج لهن جميع متطلباتهن المادية، بالإضافة إلى المهر المتفق عليه بينهما».
وأضافت «البعض منهم يعاني من مشاكل مع زوجته أو مع الأبناء، فيهرع لهذه النوع من الزيجات»، وأضافت أن بعض المقيمين غير النظاميين أيضا يقدمون على هذا النوع من الزيجات، ولعدم توفر أي إثباتات تخولهم ممارسة حياتهم بشكل نظامي في البلد، منوهة بأنها تلقت مئات الاتصال من رجال يرغبون بالعرفي والمسيار والمخفي، وهو زواج مشروط بالطلاق إما لسبب أو محدد بفترة معينة.
فيما قالت الخاطبة (أم رعد) المتخصصة في زواج المسيار أن بعض النساء اللاتي يعملن في وظائف تبقيهن جل الوقت خارج المنزل أو من لديهن ظروف أسرية واجتماعية معينة كأن تكون مطلقة ولديها أطفال، أو متقدمة في العمر وأبناؤها يرفضون زواجها يلجأن لطلب الزواج المسيار أو الوناسة أو النهاري، ومع قلة الفرص تضطر بعضهن للقبول بالزواج العرفي، منوهة بأنها اكتشف أن بعض الزيجات تحولت من رغبة بالمسيار إلى العرفي.
وذكرت أن رجلا متزوجا في العقد الرابع من عمره طلب منها البحث له عن فتاة تقبل بالزواج المسيار شرط أن تكون مطلقة، وبعد أن تمكنت من العثور على طلبه وعرفته إلى شقيق الفتاة، وهي من إحدى الجنسيات الآسيوية، علمت زوجة الرجل وأجبرته على تركها، وبعد عام علمت من الفتاة بأنها تزوجت منه بعقد عرفي انتهى عند معرفته بحملها وأجبرها على الإجهاض ومن ثم طلقها، بالإضافة إلى المرأة الخمسينية التي تزوجت عرفيا بشاب يصغرها ب20 عاما كان يعمل سائقا لديها، وبعد أن اختلفا مزق وثيقة الزواج وابتعد عنها، فطلبت مني البحث لها عن زوج آخر، كما أنها تلقت طلبا من امراة عربية تزوجت 6 مرات عرفيا، وأخرى إندونيسية تزوجت 12 عشر رجلا، من بينهم أشخاص مرموقون.
وتقصد الخاطبة (أم خالد) أماكن تجمع النساء في الأعراس وصالونات التجميل ومراكز الرياضية؛ لتصيد الحسناوات اللاتي تنطبق عليهن الشروط المطلوبة، وتعرض عليهن أصنافا متعددة من الزيجات، بحسب أوضاعهن المادية والاجتماعية وجنسياتهن، وتميزت هذه الخاطبة بضخامة علاقاتها بالمجتمعات المخملية على حد تعبيرها.
من جهته، أوضح أستاذ كرسي الأمير نايف لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة الإسلامية الدكتور غازي المطيري، معلقا على مسألة الزواج العرفي، أن الناظر في التصرفات البشرية والتحقيق في الأحكام الشرعية يدرك مفارقات غريبة وعجيبة، فهناك من يريد ويسعى جاهدا إلى التحمل والتأويل وإنزال ما يريده من الأحكام الشرعية محتجا بأي رأي بنظرة عجولة لما يريد أن يصل إليه، وعلى سبيل المثال، فالزواج العرفي يدخل تحت هذا المفهوم، حيث إن كثيرا ممن يجيزه ينطلق من أهواء شخصية ودوافع ذاتية، مستدلا على ذلك بما يسمى الإيجاب والقبول وتوفر الشروط، وعلى هذا، فالزواج العرفي جاهز في نظره ويتناسى حقوقا أخرى وواجبات ضرورية».
أما القاضي في المحكمة الجزئية بالمدينة المنورة فيصل شيخ، فيذكر أن الزواج العرفي لا يجوز، وهو زواج غير معروف شرعا لأنه يفتقد لوجود الولي وشاهدي عدل، والزواج الشرعي هو المكتمل الشروط ولا يصح لبنت أو لرجل أن يزوجا نفسيهما بهذه الطريقة، وزواجهما لا يقبل، لأنه غير شرعي، ويجب علينا أن ننبه إلى تحريمه؛ لأنه ليس من الدين ولا من عاداتنا، وهو دخيل علينا، ومن يقوم به يعاقب بالتوبيخ أو التعزير أو السجن أو الجلد.
بدورها، أكدت أستاذ الصحة النفسية المساعد في جامعة طيبة الدكتورة فوزية الصبحي أن النساء اللاتي يقمن بالزواج العرفي الذي لا يتقبله المجتمع ولا الدين يعانين من أمراض نفسية جعلتهن يتجهن إلى فعل مثل هذا الأمر؛ بسبب نقص في العاطفة ووجود رغبة والصراع النفسي، أو لحاجة اقتصادية بحيث تكون المتزوجة عرفيا في حاجة إلى المال، ولا يوجد لديها من يعينها على الحياة، ويولد هذا النوع من الزواج أمراضا نفسية لدى المرأة، حيث لا يشبع لديها الشعور بالأمان والاستقرار والتكاثر، ما يؤدي بها إلى الإحباط والاكتئاب النفسي، أيضا يمكن أن يؤدي انتشار الزواج العرفي إلى انتشار الأمراض الجنسية.
وأوضح المستشار القانوني عبدالرحمن الخالدي وقوف المحاكم الشرعية ضد النكاح العرفي، كونه محرما شرعا، لافتا إلى أن «الطلبات التي تقدم رغبة في هذا النوع من النكاح تقابل بالرفض، وقد يعاقب الشخص إن كان عالما بالحكم».
فيما أشار الباحث الشرعي عبدالله عبشان إلى أن «الإسلام شرع الزواج لحكم عظيمة تعود على الزوجين والمجتمع بالمنفعة وبالمصالح الكثيرة، والزواج العرفي امتهان للمرأة وإذلال لها، وكأنها لم تخلق إلا للشهوة وإبعادها عن غايات نبيلة عظمى من تربية للنشء ورعاية لبيت زوجها والاستقرار».
ويشير البعض إلى وجود حالات فردية ونادرة لوافدين عرب يقدمون على هذا الأمر في بلدانهم الأصلية، وبحكم معرفتهم بأنظمة المملكة يخشون من القيام بذلك على أرض المملكة.
ويرى المستشار الأسري نزار رمضان أن الاستهتار بكينونة الزواج وانتشار الزواج العرفي، بحجة سهولة إجراءاته وقلة تكاليفه، في حال أقره المجتمع وتعارف عليه، سيؤدي إلى تقلص الزواج المشروع والحد منه هربا من قيوده وإجراءاته الطويلة وتكاليفه الباهظة الثمن وعلى المدى البعيد، ويؤدي ذلك إلى الاستهانة بأركان وشروط عقد الزواج المشروع نفسه، بالإضافة إلى انتشار حالة الانشقاق المجتمعي.
وذكر أن الزواج العرفي يشيع العداوة والبغضاء بين الأفراد في المجتمع، كما يهدد الأمن الاجتماعي المطلوب داخل كل إنسان من الممكن أن يتزوج عرفيا، وسلب حقوق المرأة أكثر من الرجل.
وبين أن الأضرار الناجمة عن هذا النوع من الزواج يأتي في مقدمتها التفكك الأسري والاستهتار بكيان الأسرة والتخفي والبعد عما شرع الله من إعلان وفرح وسكن ومودة ورحمة، والاختباء الاجتماعي والعزلة، وفقدان قيمة الذات وأهميتها بالنسبة للأنثى، وقد يتولد عن الزواج العرفي حمل تضطر إلى كتمانه، أو تحاول التخلص منه بالإجهاض غير القانوني، مضيفا بعدم وجود إحصائيات دقيقة توضح حجم المشكلة وتطورها في المجتمع لحلها أو الحد من انتشار هذا الزواج.
وذكر المستشار القانوني حسن البريك بأن عقد الزواج الذي لم يوثق في المحكمة أو الجهة الحكومية المخولة بذلك يعتبر عرفيا، ويعتبر هذا النوع من الزواج صحيحا إذا استوفى جميع شروط الزواج وأركانه عدا التوثيق في الجهات الرسمية، مضيفا أن لهذا الزواج آثارا سلبية ومفاسد كثيرة، منها فقدان الحقوق لأحد أو كلا الزوجين، وضياع النسب، وإنكار الزواج بعد تمزيق أو ضياع العقد، وهذه التجاوزات تحصل كثيرا من الأزواج.
ويرى رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي أن كل عقد اكتملت أركانه، وهي الزوجان الخاليان من الموانع والولي للمرأة والشاهدان ولم يكن مؤقتا بوقت طويل أو قصير، فهو زواج صحيح شرعا، بمعنى أنه تستقر به الحرمة ويثبت به النسب ويباح به الزوجان لبعضهما، سواء أسميناه زواجا رسميا أم عرفيا أو أي اسم آخر.
وأوضح الشيخ خالد بن محمد القرعاوي إمام وخطيب جامع السليمانية في محافظة عنيزة أن الزواج العرفي يطلقه بعضهم على المؤقت وهو نكاح المتعة وهذا لا يجوز، وذلك إذا حددوا مدة وقت العقد بأن قالوا نزوجها لك لمدة سنة أو نصف سنة، وبعدها نخلعها منك أو نأخذها.
وتناول المستشار الشرعي ساير الفارس موضوع الزواج العرفي، موضحا أن العلماء الشرعيين المعتبرين لم يعتبروا هذا النوع من الزواج زواجا مكتمل الشروط، واعتبروا أركان صحته ناقصة تماما؛ لذا فقد أفتوا بعدم شرعيته وعدم إباحته أو تنفيذه.
وأضاف أن هذا النوع من الزواج لم يوضع له تعريف واضح وكامل، وكل له وجهة نظر في تعريف هذا النوع من الزواج، فهناك من يضيف بعض الاشتراطات لتعريفه، وبالتالي يري جوازه.