تمكنت لجنة المساهمات العقارية المتعثرة من استعادة أموال ما يقارب 90 ألف مساهم في 67 مساهمة تم تصفيتها مؤخرا، وأقرت اللجنة المكونة من ممثلي خمس وزارات وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمهندسين، آلية جديدة لملاحقة ملاك 61 مساهمة مجهولة والاستعانة بإمارات المناطق للتوصل إليهم، بعد أن تعذر معرفة أي بيانات عنهم، فضلا عن عدم التعرف على وضع تلك المساهمات التي يصل عمر بعضها إلى 40 عاما من حيث التصفية من عدمها. وقال ل «عكاظ» أمين عام اللجنة بوزارة التجارة حمزة العسكر، إن اللجنة ستقدم اليوم تقارير مفصلة عن منجزات اللجنة وما تتطلبه المرحلة المقبلة من صلاحيات لدعم عملها في استعادة الحقوق لوزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة لرفعها إلى المقام السامي والجهات ذات الاختصاص. ونظرت لجنة المساهمات المتعثرة في المرحلة الأخيرة في 382 مساهمة عقارية متعثرة وقع ضحيتها 300 ألف مساهم وأسفرت جهودها عن تصفية 67 مساهمة وإعادة حقوق المساهمين، فيما تم إحالة 7 مساهمات للمصفي في خطوة متقدمة لإعادة رؤوس أموال المساهمين. وتعمل اللجنة على متابعة 187 مساهمة متعثرة أخرى، واعتذرت عن متابعة 60 مساهمة تقدم المساهمون بشكاوى ضد القائمين عليها بحجة عدم الاختصاص فيما تظل 61 مساهمة مجهولة لم يتعرف على أماكن وبيانات القائمين عليها. وقال العسكر إن جميع إجراءات البيع وتسليم الحقوق للمساهمين تتم بمرونة من خلال لجنة المساهمات في ظل وجود جهات أخرى تشترك في مسألة الإجراءات النهائية لتصفية المساهمات، معربا عن أمله في أن تنتهي جميع الإجراءات النظامية للمساهمات التي تم تصفيتها في أقرب وقت، لافتا إلى أن اللجنة لا تنظر إلا في المساهمات التي تعد من اختصاصها، وأن هناك مساهمات يختص فيها القضاء، مؤكدا حرص اللجنة على إنهاء كل المساهمات العقارية المنظورة لديها، داعية جميع المساهمين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم إلى سرعة مراجعة أي من فروع بنك البلاد في جميع مدن السعودية مصطحبين إثبات الهوية ومستندات المساهمة والتأكد من صحة رقم الآيبان ليتم الإيداع في حساباتهم في أسرع وقت ممكن.