التعاون مع الشرطة

تبذل الأجهزة الأمنية المختصة جهودا كبيرة ومقدرة في تتبع مجهولي الإقامة والمتخلفين عن الحج والعمرة والقبض عليهم وترحيلهم إلى بلادهم لما يترتب على إقامتهم في المملكة من مشاكل كبيرة نتيجة إحساسهم بأنهم غير مراقبين وأن ليس هناك أي أوراق أو عناوين ثابتة لهم.
ورغم الجهد الذي تبذله الشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية في القبض على هؤلاء العابثين، إلا أن تلك الجهود ينقصها التعاون المطلوب من قبل المواطنين الغيورين على مصلحة الوطن وممتلكاته، حيث يجب أن يمد المواطن يده للجهات الأمنية منع كل شخص ضعيف في التستر على مثل هؤلاء والعمل على التبليغ والكشف الدسائس في هذا الأمر وعدم التعاون مع هذه الفئات الخارجة عن القانون والأنظمة.
وقد التقيت بأحد الأخوة القياديين في أحد الأجهزة الأمنية الذي أوضح لي بأن إدارته والعاملين فيها يقومون بإلقاء القبض على ما لا يقل عن ألف عامل مجهول شهريا قادمين إلى المملكة من خلال الحدود. والمصيبة أن التحقيق مع تلك العمالة يسفر عن أن من قام بنقلهم من تلك الحدود إلى المنطقة الغربية هم مع الأسف من السعوديين يقومون بنقلهم مقابل 1500 ريال عن كل شخص، متناسين أولئك بأنهم بتهريبهم لتلك العمالة يساهم في انتشار المخالفات والمشاكل وتكاثرها.
ولعل المتأمل للجرائم في المملكة يجد أن أغلبها يقف خلفها عمالة متخلفة مجهولة قدمت إلى هذا البلد بواسطة سائق يبحث عن المادة دون أي مبالاة بالعواقب.
لذا فإن الدولة مطالبة هنا بسن قوانين وأنظمة جديدة ضد من ينقل أولئك المجهولين ويشتري منهم ويسكنهم أو يتعاون معهم بأي شكل من الأشكال.
وأنا لا أحاول أن أقلل من جهود الشرطة أو تثبيط جهودهم بهذا الكلام، فهم قائمون -إن شاء الله- بعملهم على أحسن وجه ولولا الله ثم حملاتهم المتكررة كل فترة على تلك العمالة لزادت الشرور ولعظمت الخطوب ولكن كل ما أردته هو دعوة المواطنين إلى الحفاظ على أمن وسلامة هذا البلد والتنبه لما يحاك ضده.
د. خالد علي أبو عرب