المالكي يلقي بمسؤولية قوانين الإرهاب على البرلمان

حمل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مجلس النواب العراقي المسؤولية الكاملة عن إلغاء قانوني المساءلة والعدالة (قانون اجتثاث البعث سابقا) وقانون مكافحة الإرهاب، متهما أطرافا وشخصيات سياسية لم يسمها بمحاولة خلط الأوراق بمطالبتها الحكومة بإلغاء هذين القانونين المثيرين للجدل.
وقال المالكي في بيان أمس إن «مجلس الوزراء فضلا عن رئيسه لا يملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب، وخصوصا قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، كما أن قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه حتى الآن»، محملا البرلمان المسؤولية الكاملة عن إلغاء هذين القانونين.
وأضاف أن «الحكومة ملزمة وفقا للدستور بتنفيذ ما تقره السلطة التشريعية من قوانين».
وتطرق إلى قضية المعتقلين والدعوات إلى إطلاق سراحهم، لافتا إلى أنه طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود في وقت سابق من عام 2012 بالتسريع في إجراء المحاكمات من خلال زيادة عدد الهيئات القضائية المختصة، «وهو ما تمت الاستجابة له».
وأعلن أنه تم الإفراج عن أكثر من 11 ألف سجين خلال العام الماضي 2012.
وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين منذ 10 أيام مظاهرات واعتصامات تطالب بإطلاق سراح السجينات والسجناء وإجراء إصلاحات سياسية بالبلاد.