شركة تتحايل على موظف بالتأمينات الاجتماعية

أوهمته بالتسجيل فيها وحسمت من رواتبه طيلة 5 سنوات

تنظر الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في جدة مطلع الشهر المقبل، دعوى حارس أمن ضد إحدى شركات التجزئة الكبرى في المدينة المنورة، اتهمها بحسم 250 ريالا شهريا من مرتبه طيلة خمس سنوات مقابل التأمينات الاجتماعية، في حين اكتشف بعد إنهاء علاقته بالشركة أنها لم تسجله في التأمينات. وأوضح حارس الأمن فهد هليل العلوي أنه تعاقد مع الشركة في العام 2007 للعمل في الحراسات الأمنية لفرع الشركة في المدينة المنورة، على أن يتقاضى ألفي ريال مرتبا شهريا، مشيرا إلى أنه بعد اجتيازه للفترة المقررة للتدريب صرف له الراتب الشهري الاول من الشركة محسوما منه 250 ريالا. وقال: «حين استفسرت عن الأسباب ذكر لي المشرف العام على فرع الشركة في المدينة المنورة أن المبلغ سيحسم من كل راتب شهري مقابل تسجيلك في التأمينات»، ملمحا إلى أنه بعد أن انتهت علاقته بالشركة عقب خمس سنوات من العمل، توجه إلى التأمينات الاجتماعية للحصول على مستحقاته المالية.
وأضاف: «إلا أن الموظف المختص أفادني بأنه لم يجر تسجيلي في التأمينات الاجتماعية، وقال لي عليك الرجوع إلى الشركة لمطالبتهم بحقوقك»، مشيرا إلى أن الموظف المختص بين له أن نظام التأمينات الاجتماعية لا يسمح بتسجيل كامل المدة وهي خمس سنوات.
وبين العلوي أن المسؤولين في الشركة أرجعوا عدم تسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية إلى خطأ موظف، وأخبروه بأنهم لا يستطيعون تسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية عن كامل الفترة، خصوصا أن النظام لا يسمح إلا بتسجيل آخر عامين بأثر رجعي. وأكد أنه رفض ذلك وطالبهم بتعويضه عن كامل المدة التي عمل بها مع الشركة، مطالبا الجهات المختصة بإنصافه ورفع الضرر عنه ومخاطبة الشركات العاملة في القطاع الخاص لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء الجسيمة التي تتسبب في ضياع سنوات الخدمة للموظفين البسطاء.
في المقابل، أكد رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في المدينة المنورة بندر بن محمد الجابري أنه جرى إلزام الشركة بمنح المدعي شهادة خدمة وإخلاء طرف، مبينا أن الشركة التزمت بتسجيله في التأمينات الاجتماعية عن الفترة الماضية.