لائحة الإعارة نموذجاً

من التعاون إلى الاتحاد

أطلق خادم الحرمين الشريفين مبادرة تاريخية لانتقال دول مجلس التعاون الخليجي من التعاون إلى الاتحاد، وقد شكلت لجنة وزارية لدراسة مقومات وفرص الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في المجالات المختلفة.
ومن أبرز الأنظمة التي من الممكن أن يتحقق من خلالها الاتحاد بين دول المجلس أنظمة ولوائح الخدمة المدنية خصوصا (لائحة الإعارة).
وأكدت أنظمة ولوائح الخدمة المدنية بدول المجلس أن الجهات التي يجوز إعارة خدمات موظفيها هي الحكومات أو الهيئات الإقليمية أو الدولية، كما أن مدة الإعارة تمتد من سنة في حدها الأدنى إلى خمس سنوات في حدها الأعلى.
ونظرا لأهمية تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. فإننا نقترح أن يتم تفعيل وتطبيق المواد النظامية للإعارة لتبادل إعارة خدمات الموظفين بدول المجلس، بحيث تتم إتاحة الفرص لإعارة خدمات الموظفين شاغلي المراتب من الحادية عشرة فما فوق بالمملكة العربية السعودية أو ما يعادلها بدول المجلس الأخرى وأعضاء هيئة التدريب بالجامعات الخليجية والمدربين بمعاهد التدريب الإداري والأطباء وغيرها من التخصصات لمدد تصل إلى أربع سنوات ويكون رواتب الموظف المعار على الدولة الخليجية المستعيرة. وأن تقوم أمانة مجلس التعاون الخليجي بدور المشجع والمنسق لتبادل الخبرات بين دول المجلس بموجب أنظمة ومواد الإعارة.
هذا الاقتراح سيحقق تبادل الخبرات بين دول المجلس، اطلاع الخبرات الخليجية على بيئة العمل في دول مجلس التعاون بحيث نرى الكويتي والقطري والعماني والبحريني والإمارتي يعمل بالسعودية، وبالمثل نرى السعودي والكويتي والإماراتي يعملون قي قطر والكويت والبحرين وعمان.
وأخيرا سوف تكون هذه القفزة مشجعة على توحيد بعض الأنظمة الأخرى كنظام النقل وغيرها من الأنظمة للوصول إلى توحيد أنظمة الخدمة المدنية. يضاف إلى ذلك، فإنه من الممكن استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من وظائف الموظفين المعارين في التعاقد مع المواطنين لشغل الوظائف المعار موظفيها مدة الإعارة.
محمد زويد العتيبي