جامعة الإمام تناقش ضوابط المعاملات المالية ونوازل الوقف

في دورة متخصصة بمشاركة قضاة ماليزيين

يواصل عدد من القضاة الماليزيين دورتهم المتخصصة في القضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتستمر لمدة شهر، تناقش خلاله عدة مسائل منها القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية ونوازل الوقف.
الدورة افتتحها عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، استعرض المسيرة العلمية للمعهد. وتتناول الدورة عددا من المواضيع منها المعاملات المصرفية، ويتولى الحديث فيها الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي، ويتطرق لعدد من المسائل منها: الودائع المصرفية، بطاقات الائتمان، التورق المصرفي المنظم، التورق العكسي، الصناديق الاستثمارية، الكفالة المصرفية، الأسهم والسندات، المشكلات التي تواجه البنك الإسلامي.
ومن المحاور الأخرى المعاملات المالية المعاصرة ويتطرق فيها الدكتور سليمان بن محمد الدخيل لعدد من المسائل منها: القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية، بيع التقسيط، بيع المرابحة للآمر بالشراء، الإيجار المنتهي بالتمليك، حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية، عقد المشاركة في الوقت، التأمين، عقد الصيانة.
كما تتناول الدورة أيضا محور التحكيم ويتحدث فيه الدكتور زيد بن عبدالكريم الزيد عن التعريف بمشروعية التحكيم وأنواعه، شروط المحكم، ووظيفته ومسؤوليته في الشريعة الإسلامية والفرق بينه وبين القاضي.
ومن المحاور صياغة وتسبيب الأحكام ويتولى الحديث فيه الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان، ويستعرض من خلاله ماهية ومراحل الحكم القضائي، وصياغته، وموضوعه، ومنطوق الحكم، تسبيب الأحكام القضائية، وضوابطها، وطرق الحكم التي تسبب بها الأحكام.
ويتولى الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان مناقشة محور الإجراءات القضائية ويتطرق لمسائل منها: إجراءات الاستدلال، وإجراءات التحقيق، ورفع الدعوى الجزائية، واختصاص المحكمة الجزائية.
وفي محاور المرافعات الشرعية يتحدث الدكتور خالد بن زيد الوذيناني عن الاختصاص الدولي والمحلي، وإجراء الجلسات ونظامها، والدفوع، والطلبات العارضة، ووسائل الإثبات.
ومن المحاور أيضا القضاء الإداري ويتحدث فيه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عن عدد من المسائل منها: القضاء الإداري في الدولة الإسلامية، والقضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، وعدم الاختصاص بالأعمال التشريعية (التنظيمية) والقضائية.
وفي محور النوازل في فقه الأسرة يتحدث كل من الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود، عن نوازل الوقف، والدكتور عبدالله بن سالم أحمد المحمادي عن نوازل النكاح.