نملك مركز معلومات ينافس العالمية .. والتدريب خيارنا الاستراتيجي

العيسى في ختام برنامج القضاء الجزائي في المعهد العالي:

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن من أهم استراتيجيات الوزارة الحالية والمستقبلية هي استراتيجية التدريب الموجه والمدروس.
وقال في ختام أعمال برنامج القضاء الجزائي بالمعهد العالي للقضاء بالرياض أمس، والذي نفذته الوزارة لمدة شهرين لتدريب 27 قاضيا«نملك مركزا تقنيا من أميز مراكز المعلومات التقنية العدلية مقارنة بالدولية تم افتتاحه مؤخرا وهو مركز المعلومات بالوزارة»، مشيرا إلى أن هذه الدورات تسير وفق الخطط المرسومة لها، ويأتي اطلاقها في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام لإعطائها المزيد من التميز بحكم تميز المعهد في مادته العلمية الشرعية والإجرائية وحرصه على الجانب التطبيقي المصاحب، مضيفا أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء حقق المزيد من المنجزات لخدمة العدالة وما هذه الدورات إلا ثمرة من ثمار هذا المشروع، وتحدث الوزير عن أهمية اندراج الاختصاصات القضائية تحت مظلتها الأقرب والأولى ومن ذلك القضاء الجزائي الذي قضى النظام بسلخه من ديوان المظالم إلى القضاء العام، وأكد الوزير على أهمية التفعيل الكامل للتخصص النوعي في القضاء وهو الذي حفل به نظام القضاء الأخير، حيث حدد محاكم عامة وجزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية وأجاز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم غيرها بعد موافقة الملك.
وكان وزير العدل قد أختتم أعمال برنامج القضاء الجزائي لتدريب قضاة سبق أن تولوا أعمالا في القضاء الجزائي والقضاة المعينين حديثا.
وأشارت الإدارة العامة لتدريب القضاة بالوزارة إلى أن برنامج القضاء الجزائي يناقش العديد من المحاور وهي نظام الإجراءات الجزائية، الأنظمة ذات الصلة به، الادعاء العام والخاص، طرق الإثبات والقرائن المعاصرة، النوازل الفقهية في القضايا الجزائية، تسبيب الأحكام الجزائية، الأنظمة العاملة لمكافحة الرشوة والتزوير والاختلاس، ضوابط العقوبات التعزيرية، جنايات وعقوبات الأحداث، الاختصاص القضائي، ضمانات العدالة وعقوبات القصاص والحدود.
وذكرت الإدارة العامة لتدريب القضاة بوزارة العدل أن برنامج القضاء الجزائي يوضح ويشرح المهارات القضائية وآلية التعامل مع مواد النظام في سياق عدة محاور تمثل صلة تكميلية مهمة في تعاملهم القضائي مع الوقائع المعروضة عليهم.
يشار إلى أن العملية التدريبية بوزارة العدل تأتي ضمن محور الموارد البشرية، والتي تسعى الوزارة باهتمام مستمر لتطويره ودعمه بشكل يتناسب وحجم العمل القضائي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.