«التجارة» تطلب ربط معلومات المتعاملين مع القطاع الخاص بنظام «شموس» الأمني

كشفت عن مشروع قانون لحماية الاستثمارات السعودية في باكستان

طلبت وزارة التجارة والصناعة إرسال كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمتعاملين مع المؤسسات والشركات الموجودة في المملكة إلى الجهات الأمنية المعنية، وإبلاغ كافة منتسبي الغرف التجارية الصناعية بالتوجيهات الجديدة.
وشددت الوزارة في الوقت ذاته على ضرورة ارتباط جميع منشآت القطاع الخاص بما يعرف ب «نظام شموس الأمني»، من خلال حث جميع الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في أرجاء المملكة بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية.
وطبقا لإجراءات نظام شموس المعتمد لدى وزارة الداخلية الذي طلبت وزارة التجارة ضرورة الارتباط به، فإنه يجب على صاحب المنشأة مراجعة الجهات المرخصة لمنشأته على أن تقوم الجهة المرخصة بإصدار الترخيص أو تجديده بحسب الإجراءات مع تقديم صورة من الترخيص لصاحب المنشأة، وخطاب موجه إلى إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة المنطقة التابع لها بطلب الإفادة عن الارتباط بنظام شموس.
وبناء على ذلك يقوم صاحب المنشأة بالدخول على موقع التسجيل، ويضع المعلومات والبيانات الخاصة به ثم يرفع صورة من الوثائق في الموقع، وعند اكتمال التسجيل يصدر رقم مرجعي للمراجعة ثم يذهب إلى البحث والتحري في منطقته مصطحبا الرقم المرجعي وخطاب الجهة المرخصة وصورة الهوية وصورة الترخيص ليقوم مشرف النظام في البحث والتحري بدوره بالتحقق من الوثائق ومن ثم يفعل اشتراك صاحب المنشأة آليا.
بعد ذلك يصدر خطاب من النظام يعطى لصاحب المنشأة لكي يراجع الجهات المصدرة للتراخيص لاستلام ترخيصه، وبعد أن يفعل الاشتراك من الجهات الأمنية ترسل كلمة السر، واسم المستخدم برسالة نصية على جوال المستخدم الرئيسي للدخول على النظام، وإرسال معلومات العملاء ثم يبدأ صاحب المنشأة بإرسال بيانات عملائه بواسطة نظام شموس للجهات الأمنية دون توقف.
من ناحية ثانية، كشفت وزارة التجارة والصناعة عن صدور مشروع قانون باكستاني يعزز حماية الاستثمارات السعودية في باكستان من الناحيتين الأمنية والقانونية طبقا للتأكيدات التي تلقتها الوزارة من رئيس المجلس الباكستاني للاستثمار، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود مجمعات صناعية جرت إقامتها.