مستشفى عرفان .. عقوبة جماعية لأخطاء فردية!

أصداء من الداخل

بالرغم من انخفاض حدة ردود الفعل من قبل كتاب الصحافة.. ما بين مؤيد ومعارض لقرار وزارة الصحة إغلاق مستشفى عرفان بجدة لمدة شهرين، وذلك على إثر تكرار مخالفات المستشفى، والتي انتهت بالخطأ الطبي الجسيم الذي أودى بحياة الطفل (صلاح الدين يوسف عبداللطيف).. رغم ذلك فإنني وددت أن ألحق الركب بعد أن فرغت من بعض المقالات التي لابد من تناولها في الأسابيع الماضية .. ألحق الركب بوجهات نظر قد لا تختلف عن ما نشر، وقد تختلف من جانب آخر. إنني لأجدني متفقا مع من يعارض إغلاق المستشفى.. منطلقا من المحاور التالية:
أجريت العملية للطفل للحصول على (خزعة) من الغدة اللمفاوية المتورمة بسبب التهاب اللوزتين لدى الطفل.. أجريت العملية في غرفة الأشعة، ولم تجر في غرفة العمليات!.
استخدم المستشفى غاز أوكسيد النتروجين لتخدير الطفل.. بدلا من غاز الأوكسجين.. مما أدى به إلى غيبوبة لمدة 24 ساعة حتى لقي ربه.
إغلاق المستشفى عقابا لأخطائه.. إنما هو إبدال خطأ بخطأ، وعقوبة جماعية لأخطاء فردية.
شمل الإغلاق العاملين والمنتسبين إلى المستشفى من الموظفين والموظفات والأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والفنيين والفنيات.. مما يترتب عليه تحويل هؤلاء إلى (طاقات بلا عمل).. فضلا عن حرمانهم من مرتباتهم ومكافآتهم وما يتبع ذلك من الضرر بالتزاماتهم المادية المختلفة.
حرمان المراجعين من استكمال علاجهم بالمستشفى، وكذلك حرمان المرضى الجدد من العلاج فيه.
صعوبة إيجاد أسرة في المستشفيات الأخرى لمرضى هذا المستشفى ممن يعانون من حالات حرجة، ومن هم تحت العناية المركزة، والمرضى المنومين، ومن يعانون من الغسيل الكلوي يوميا.
ليس من مصلحة صحة المجتمع الذي يعاني من محدودية الأسرة في المستشفيات أن يقفل مستشفى ، وتقفل معه الأسرة البيضاء ، فعدد الأسرة في المستشفيات لا يفي بعدد المحتاجين لها من المرضى، كما إن عدد المرضى يفوق عدد الأطباء.
إذن.. ما الحل؟ ما الحل بديلا عن إغلاق المستشفى؟
تغلق غرفة العمليات فقط. فينقل من يحتاج إلى عملية جراحية إلى مستشفى آخر. (نقل المحتاجين إلى عمليات أكثر احتمالا بتوفر أماكن لهم من توفر أماكن لكافة مرضى المستشفيات)!
يستمر عمل العيادات واستقبال المرضى مع إبقاء الموظفين والأطباء ومن في حكمهم.
إجراء التحقيقات الفورية لمعرفة الأسباب الحقيقية للخطأ في حق الطفل، وكذلك الأخطاء والمخالفات السابقة التي تكررت من المستتشفى منها ما كان تقصيرا في الإمكانات وما كان إهمالا في الأداء.
تعيين مشرف عام على المستشفى من قبل وزارة الصحة، وتحت إدارته فريق يدير مختلف أقسام المستشفى.
توقيع عقوبة مالية باهظة ضد المستشفى.. إلى أن تتضح نتائج التحقيقات وتحدد العقوبة المالية وغير المالية.
تكثيف الرقابة وتشديدها على المستشفيات الأهلية وغير الأهلية ومتابعة كل منها ليتقرر ما إذا كان المستشفى الأهلي يستحق تجديد الرخصة من عدمه.
***
توضيح:
يبدو أنه حدث سوء فهم لمضمون مقالي المعنون ب «أسامة × شركة سيارات.. أيهما المظلوم؟»، وأنا هنا لا أملك إلا إبداء كامل احترامي وتقديري لشركة هوندا إحدى شركات السيارات العملاقة، ولم يكن هذا المقال سوى نقل لرأي مواطن ولا يعبر عن رأيي الشخصي.
osebaei@gmail.com