باداوود: أتأسف على تصرف المستشفى بترحيل الطبيب المتهم

سامي باداوود
كشف مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداوود، عن انتهاء لجان التحقيق من التحقيق في قضية وفاة الطفل صلاح الدين، حيث تم استدعاء مالك المستشفى والأطباء المشاركين في العملية، منهم طبيب التخدير وطبيب الأطفال، والاتهام يقول إن الطفل مات بسبب نقص الأكسجين، مشيراً إلى أن نتائج التحقيق سيعلن عنها قريباً، وأضاف أتأسف على تصرف المستشفى بترحيل الطبيب المتهم رغم وجود تحذيرات من المديرية من ذلك قبل 24 ساعة من هروبه. وكشف مصدر مسؤول أنه تم استدعاء موظفي المستشفى بعد اتهامهم بتسهيل هروب الطبيب المتهم للتحقيق من قِبل الإدارة.
من ناحية أخرى، تسلمت دائرة النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة مكة المكرمة ملف حادثة وفاة الطفل صلاح الدين يوسف جميل في خطأ طبي داخل مستشفى الدكتور عرفان العام والدكتور باقدو أمس. وروى والد الطفل يوسف عبداللطيف جميل ما حدث لابنه، أن المستشفى فضل تنويم ابنه على الرغم من أنه أدخل فقط لأخذ «خزعة» من غدته اللمفاوية لإجراء تحليل عليها ومعرفة سبب انتفاخها، وأوضح أن طفله المتوفى صلاح الدين كان يُجري كشفاً طبياً اعتيادياً بسبب انتفاخ عرضي في الغدة اللمفاوية نتيجة التهاب في اللوزتين، حسب ما كانت عليه الحالة عند زيارة الطبيب، وعليه طلب الطبيب من أم الطفل المتوفى أخذ خزعة بإبرة كعينة صغيرة لتحليلها طبياً، كما أن هذه العملية لا تأخذ أكثر من نصف دقيقة.
وفي هذه الأثناء عرض الطبيب على والدة الطفل أن يجري للطفل عملية تنويم كاملة نظراً لصغر سنه وعدم قدرته على تحمل ألم الإبرة، وعليه وافقت الأم الطبيب في هذا الإجراء، ومن ثم أدخل إلى غرفة -على حسب ظني- على أنها غرفة عمليات، التي اتضح لاحقاً أنها غرفة أشعة وغير مهيأة طبياً لأي عملية من العمليات ذات طابع التنويم الكامل. واستنكر عن حال الأطباء في دول العالم أن ليس لهم دخل في المسائل المالية، عكس هذا المستشفى الذي يطالب الأطباء ب» تارقت» أي تحقيق مبلغ معين بصفة دورية تختلف من مستشفى إلى آخر، وهو ما تسبب في دفع الأطباء إلى أن يكونوا بائعي سلع وليسوا أطباء، وكان لابد للمستشفى من التحقيق مع المتهم قبل ترحيله إلى بلده في مصر. وقال الجراح العالمي الدكتور وليد بخاري إن العملية التي أدخل لها الطفل المتوفى تعد من العمليات البسيطة جداً، وتأخذ فيها عينة بسيطة ببنج موضعي، ولكن بشرط أن يكون في غرفة مجهزة طبياً لأي طارئ أثناء العملية، لكن ما حدث أن الوخزة أخذت في غرفة الأشعة، التي لا تستخدم إلا بالنادر وهذا الإهمال الأول في القضية. وبيّن الدكتور وليد بخاري أن الطبيب قرر لاحقاً «على لسان والدته» أن يتم تنويم الطفل في عملية بنج كامل، وتم إجراء العملية في غرفة للأشعة، ثم أعطي غاز النتروجين المؤكسد بالإضافة إلى البنج، ثم أعطي غاز النتروجين المؤكسد مرة أخرى بدلاً من الأكسجين، وهذا الخطأ الذي حصل للطفل، فمن المفترض أن يعطى أكسجين بدلاً من النتروجين، وهذا الإهمال الثاني، ثم دخل في حالة من التشنج وارتخاء في عضلة القلب، ثم أعطي جرعة أخرى من غاز النتروجين المؤكسج ظنناً منه أنه أوكسجين، وبعد 17 دقيقة اكتشف الخطأ، الذي تسبب في وفاته دماغياً، محملاً المستشفى الخطأ، وكان من المفترض من الطبيب النظر في قراءة الجهاز ومعرفة كمية الأكسجين في جسم الطفل، وهذا ما تجاهله الطبيب حتى توفي، وهذا الخطأ الثالث. فيما استغرب بخاري من مالك المستشفى، من سماحه للطبيب المتهم بالسفر متجاهلاً القضية التي حدثت والخطأ الطبي الكبير، كما أكد على سرعة تجاوب وزارة الصحة وصحة جدة تحديداً بإرسال أربع لجان للتحقيق قبل وفاة الطفل وتابعت حتى بعد وفاته.
من جانب آخر، حضر لمالك المستشفى شهود وهم إيهاب السمندوني، أسامة حداد (أقارب الطفل) ومعهم خالد كدوان مدير شؤون الموظفين في شركة عبداللطيف جميل، حيث قابلهم وقال: «الخطأ منا واحنا متأسفين ولا أقدر أقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله»، «كما أن الغلط من الطبيب أعطاه جرعة نتروجين بدل الأكسجين وتم تدمير القلب»، وهذا ما اعتقده أقارب الطفل دليلاً قاطعاً على إدانة المستشفى. من جانبها، جددت إدارة مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام اتهامها بقولها «إن سبب وفاة الطفل صلاح الدين يوسف، شركة الصيانة الفنية، التي تسبب في حدوث هذا الخطأ الفادح داخل غرفة الأشعة، وقامت بالخلط بين مخرج الأكسجين ومخرج النتروجين بعد قيامها بعملية الصيانة دون علم المستشفى، ما تسبب في وفاة الطفل، كما تؤكد المستشفى.
وقال الدكتور محمد عرفان: «ملف القضية سُلم كاملاً للجان التحقيق، والمستشفى أبدى تعاونه التام مع لجان التحقيق، وقمنا بتقديم شكوى رسمية لقسم شرطة الشمالية عن الخطأ الذي تسبب في الحادث ضد الطبيب خالد مصطفى المتهم في القضية، الذي هرب خارج المملكة، بمساعدة اثنين من الموظفين في الموارد البشرية دون علم إدارة المستشفى، وتم البلاغ عن المذكورين في شرطة الشمالية فوراً وفتح التحقيق معهم.