حرمان «الأهلية» الحاصلة على أقل من 60 % من وضع الأسئلة وإنذارها بالإلغاء

بعد تصنيفها إلى 4 فئات في تقييم الاختبارات المدرسية

اعتمد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي الإطار التنظيمي للمدارس الأهلية في الاختبارات المدرسية، رغبة في تحسين آلية ضبط الاختبارات المدرسية فيها، وسعيا لرفع كفاءة مخرجاتها والتي على ضوئها يتم تصنيف المدارس الأهلية خلال العام الدراسي.
واشتمل تصنيف المدارس الأهلية على أربع فئات حسب بطاقة تقييم الاختبارات المدرسية فيها ووفق معايير وعناصر محددة، من ضمنها إلغاء الترخيص من المالك حسب اللائحة الصادرة من مقام مجلس الوزراء.
وجاء التصنيف والمميزات على النحو الآتي :
الفئة الأولى من 85 100 % تمنح صلاحية وضع الأسئلة والتصحيح وإخراج النتائج.
الفئة الثانية من 75 85 % تحدد المواد التي تعاني من ضعف فني أو ضبط في اختباراتها، وتزويد المدرسة بأسئلة تلك المواد من مدارس حكومية تتصف بجودة اختباراتها، وتمنح المدرسة صلاحية التصحيح والرصد.
الفئة الثالثة من 60 75 % تزود المدرسة بجميع أسئلة الاختبار لجميع المواد الدراسية من مدرسة حكومية تتصف بجودة اختباراتها، تمنح صلاحية التصحيح والرصد، يتم تشكيل فريق من إدارة التربية والتعليم لمراجعة نتائجها.
الفئة الرابعة أقل من 60 % تزود المدرسة بجميع أسئلة الاختبار لجميع المواد الدراسية من مدرسة حكومية تتصف بجودة اختباراتها، تزود بمراقبين من مدرسة أخرى ويندب معلموها للمراقبة في مدارس أخرى، يكون تصحيح جميع المواد ورصدها واعتماد النتائج من لجان خارجية، ويتم إنذار المدرسة بإلغاء الترخيص وفقا للمادة 19 من لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة من مقام مجلس الوزراء التي نصت على «إذا ثبت أن المدرسة لأي سبب من الأسباب قد عجزت أو أوشكت على العجز على أداء مهمتها أو أن حالتها المالية قد ساءت لدرجة يتعذر معها القيام بالتزامها، أو أن مستوى الطلبة فيها قد انخفض المستوى المطلوب، فلجهة الإشراف أن تقرر إلغاء الترخيص ويعتبر هذا القرار إنذارا واجب النفاذ في بداية السنة الدراسية المقبلة ما لم تتحسن حالتها ويصدر قرار لاحق يلغي سابقه».