عساس: 5 آلاف وظيفة قضائية خلال 5 سنوات

مسؤولو «أم القرى» يبحثون مع «العدل و«المظالم» و«الادعاء» التعاون المشترك

يقوم وفد من جامعة أم القرى برئاسة مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس يرافقه وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور هاني بن عثمان غازي ووكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك وعميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم وعميد الدراسات العليا الدكتور مرعي بن عبدالله الشهري صباح اليوم بزيارة لكل من وزير العدل ورئيس ديوان المظالم ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
وبين مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل الشراكة بين الجامعة وكافة مؤسسات المجتمع المدني والحكومي وتحقيق التعاون البناء بينهم بما يخدم المسيرة التعليمية بالجامعة ومسيرة الأداء في تلك الجهات وفق الرؤى العلمية إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والاستراتيجيات التطويرية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الزيارة الاستفادة من توجيهات وآراء ومقترحات أصحاب المعالي في ما يسهم في الرقي بمخرجات كلية الدراسات القضائية والأنظمة بالجامعة.
وأفاد الدكتور بكري عساس أن كلية الدراسات القضائية والأنظمة التي أنشئت مؤخرا تهدف إلى خدمة القطاعين العام والخاص من مخرجاتها من القضاة والمحامين ومواكبة للتنظيم القضائي الجديد في المملكة الذي يحتاج إلى ما يزيد على 5 آلاف وظيفة قضائية خلال السنوات الخمس القادمة، مشيرا إلى أن الكلية تضم قسمين هما قسم الدراسات القضائية للطلاب وقسم الأنظمة للطلاب والطالبات. ومن جانبه، أوضح عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة الدكتور سعود الشريم أن الكلية تسعى لبناء جيل مدرك لمعالم ومقاصد التشريع في جانب القضاء والأنظمة كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة ونشر العلم الشرعي في جانب القضاء والأنظمة من خلال إخراج كنوزه بالتحقيق العلمي في الرسائل الجامعية والبحث العلمي وكذلك معالجة النوازل الحادثة في جانب القضاء والأنظمة التي تحتاج إلى نظر وتأصيل علمي وتحقيق القول فيها بالجمع بين الأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء المجتمع من الكوادر المؤهلة التأهيل العلمي الشرعي في جانب القضاء والأنظمة للقيام بالمهام التي يحتاج إليها المجتمع كالتدريس والقضاء والتحقيق والادعاء والاستشارات والمحاماة وغيرها، مبينا أن قسم الانظمة يمنح درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي في المحاماة والتحقيق والادعاء العام ويعمل على تدريس مواد الفقه وأصول الفقه والمواد العدلية ومواد العلوم النظامية والمواد المساندة كما يؤهل القسم الخريجين للعمل في القطاعات العدلية والتعليمية والأمنية ومنظمات حقوق الإنسان والسفارات والمحاماة والاستشارات النظامية الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن مخرجات الكلية ستخدم وزارة الداخلية ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى إضافة إلى وجود 34 مخرجا مصنفا لدى وزارة الخدمة المدنية لخريجي قسم الأنظمة.
وبين أن الجامعة حرصت على إنشاء هذه الكلية لتواكب الأمر الملكي الكريم بالتنظيم القضائي الجديد في المملكة من خلال إعداد كوادر في مجالي القضاء والأنظمة مؤهلين علميا في هذين المجالين وفق أعلى معدلات التأهيل والإعداد بما يخدم العمل القضائي في بلادنا، لافتا النظر إلى أن الكلية تمنح حاليا درجة البكالوريوس في قسمي الدراسات القضائية والأنظمة كما تفتح المجال في منح درجة الدبلوم في تخصص التحقيق والادعاء العام وتخصص المحاماة إلى جانب فتح المجال لمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في القضاء والأنظمة، مبينا أنه تم العمل على إنشاء محكمة صورية داخل مبنى الكلية مجهزة بكافة الاحتياجات اللازمة لتمكين الطلاب من مزاولة التدريب العملي في موقع يحاكي الواقع داخل المحاكم الشرعية.