جامعة أم القرى تستمع لمقترحات "العدل" و" المظالم" و" التحقيق والادعاء العام"

يقوم وفد من جامعة أم القرى برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس، يرافقه وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور هاني بن عثمان غازي، ووكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، وعميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، وعميد الدراسات العليا الدكتور مرعي بن عبدالله الشهري، يوم غد السبت بزيارة إلى كل من معالي وزير العدل، ومعالي رئيس ديوان المظالم، ومعالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام .
وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل الشراكة بين الجامعة وكافة مؤسسات المجتمع المدني والحكومي وتحقيق التعاون البناء بينهم بما يخدم المسيرة التعليمية بالجامعة ومسيرة الأداء في تلك الجهات وفق الرؤى العلمية إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والاستراتيجيات التطويرية بما يحقق الرؤية الطموحة لقائد هذه المسيرة المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.
ولفت النظر إلى أنه سيتم خلال الزيارة الاستفادة من توجيهات وآراء ومقترحات أصحاب المعالي، فيما يسهم في الرقي بمخرجات كلية الدراسات القضائية والأنظمة بالجامعة التي تعد الفريدة من نوعها على مستوى الجامعات في العالمين العربي والإسلامي، وبما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي .
وأفاد أن كلية الدراسات القضائية والأنظمة التي أنشأت مؤخرا تهدف إلى خدمة القطاعين العام والخاص من مخرجاتها من القضاة والمحاميين ومواكبة للتنظيم القضائي الجديد في المملكة والذي يحتاج إلى ما يزيد عن خمسة آلاف وظيفة قضائية خلال الخمس سنوات القادمة، مشيرا إلى أن الكلية تضم قسمين هما قسم الدراسات القضائية للطلاب وقسم الأنظمة للطلاب والطالبات .
ومن جانبه قال عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، إن الكلية تسعى لبناء جيل مدرك لمعالم ومقاصد التشريع في جانب القضاء والأنظمة، كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة ونشر العلم الشرعي في جانب القضاء والأنظمة من خلال إخراج كنوزه بالتحقيق العلمي في الرسائل الجامعية والبحث العلمي، ومعالجة النوازل الحادثة في جانب القضاء والأنظمة والتي تحتاج إلى نظر وتأصيل علمي وتحقيق القول فيها بالجمع بين الأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء المجتمع من الكوادر المؤهلة التأهيل العلمي الشرعي في جانب القضاء والأنظمة للقيام بالمهام التي يحتاج إليها المجتمع كالتدريس والقضاء والتحقيق والادعاء والاستشارات
والمحاماة وغيرها.
وأبان أن قسم الانظمة يمنح درجة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، والدبلوم العالي في المحاماة والتحقيق والادعاء العام ويعمل على تدريس مواد الفقه وأصول الفقه والمواد العدلية ومواد العلوم النظامية والمواد المساندة كما يؤهل القسم الخريجين للعمل في القطاعات العدلية والتعليمية والأمنية ومنظمات حقوق الإنسان والسفارات والمحاماة والاستشارات النظامية الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن مخرجات الكلية ستخدم وزارة الداخلية ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى إضافة إلى وجود 34 مخرجا مصنفا لدى وزارة الخدمة المدنية لخريجي قسم الأنظمة.
وأفاد أن الجامعة حرصت على إنشاء هذه الكلية لتواكب الأمر الملكي الكريم بالتنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية من خلال إعداد الكوادر في مجالي القضاء والأنظمة مؤهلين علميا في هذين المجالين وفق أعلى معدلات التأهيل والإعداد بما يخدم العمل القضائي في بلادنا المباركة التي قامت وتقوم على ترسيخ العدل وتحكيم شرع الله القويم وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وذكر أن الكلية تمنح حاليا درجة البكالوريوس في قسمي الدراسات القضائية والأنظمة كما تفتح المجال في منح درجة الدبلوم في تخصص التحقيق والادعاء العام وتخصص المحاماة إلى جانب فتح المجال لمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في القضاء والأنظمة لافتا النظر إلى أنه تم العمل على إنشاء محكمة صورية داخل مبنى الكلية مجهزة بكافة الاحتياجات اللازمة لتمكين الطلاب من مزاولة التدريب العملي في موقع يحاكي الواقع داخل المحاكم الشرعية.