العلاقة بين المواطن والحكومات يجب أن تقوم على العدالة الاجتماعية

فيما تناولت الجلسات التنمية والتعليم والإعلام .. المشاركون في «فكر 11»:

أكد النائب اللبناني جان أوغاسبيان أنه من الضرورة النظر في العلاقة التقليدية بين المواطن والحكومة، باعتبارها علاقة إنسانية قائمة على العدالة الاجتماعية لا علاقة مادية صرفة قائمة على تأمين الخدمات من قبل الحكومة ودفع الضرائب من قبل المواطن. واعتبر أن تحسين مستوى الأداء الإداري للحكومة يبدأ من الموظف الموجود لخدمة المواطن والإنتاجية على حد سواء، وهذا يتم من خلال تقييم الأداء والمحاسبة. وقال «نحتاج إلى سياسة تهدف إلى تحويل الوظيفة من مكان للمحسوبيات إلى مكان من أجل المواطنين كافة». وأضاف «يجب أن يقوم القطاع العام بإفساح المجال أمام الإبداع، والاستفادة من خبرات القطاع العام، والتعاون معه، لكونه يعتمد الوسائل الحديثة والمتطورة وارتفاع مستوى إنتاجيته»، جاء ذلك خلال مشاركته أمس في جلسة «التنمية ومستقبل الحكومات» التي ينظمها مؤتمر فكر 11 في دبي.
من جانبه، رأى عضو مجلس النواب الأردني محمد الحلايقة أن الهياكل الحكومية متخلفة، وتحتاج إلى ثورة بيضاء تفضي إلى مواكبة الإيقاع السريع للعالم؛ لأن الاقتصاد اليوم هو اقتصاد المعرفة. وقال «يجب أن تتمتع الحكومات بالشفافية والمصداقية وأن تحاسب، ويجب أن نبني جيلا يقود المسؤوليات، ومؤسسا على المعرفة». وأضاف «بالرغم من أن 20 % من الإنفاق يجري على التعليم إلا أن هذا الإنفاق الأكبر يحصل في المجال الإداري، وليس في مجال تطوير التعليم الذي يجب أن يتحول من تلقيني إلى إبداعي، حتى يصير المواطن شخصا مبدعا»، مشيرا إلى أهمية التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وفي الجلسة الثانية، تحدث الخبير الاستراتيجي في مجال الحكومة المفتوحة والإعلام الاجتماعي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور إبراهيم البدوي عن دور الحكومة في تفعيل الإعلام الاجتماعي وطرح عدة أسئلة، وهي «هل المؤسسات مستعدة لاستخدام شبكات الإعلام الاجتماعي؟ هل لديها استراتيجية مؤسسية؟، لأي مدى يستطيع الإعلام الاجتماعي مساعدة مؤسسة ما في تحقيق أهدافها؟»، وقال إنه حري بهذه المؤسسات أن تستغل الفرصة التي يوفرها هذا الإعلام، كي يصبح ارتباطها بهذه المواقع متماشيا مع استراتيجياتها المؤسساتية.
وفي جلسة «المعلومات وشفافية الحكومة: دور جديد للإعلام» التي أدارتها الإعلامية منتهى الرمحي (من قناة العربية) جاوب المتحدثون على أسئلة تتعلق بتأثير الإعلام الحديث بالرأي العام العربي، ودوره الرقيب على أداء القطاع العام في ظل القوانين الحالية، بالإضافة إلى إمكانية الجمع بين وسائل الإعلام التقليدية والجديدة لتحسين المساءلة الحكومية والشفافية والأداء.
وأشارت سميرة إبراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة في مملكة البحرين الى أن «التعتيم لم يعد واردا في ظل وجود وسائل الاتصال الجديدة التي أصبحت تشارك وسائل الإعلام التقليدية بالسلطة الإعلامية».
من جهته، اقترح صادق الحمامي أستاذ علوم الاتصال في كلية الإعلام في جامعة الشارقة استخدام «الإعلام العمومي» Public media بدل الحكومي، مبررا ذلك بأنه يخضع إلى عقد اجتماعي بين المجتمع والسلطة، ويرتكز دوره على تنوير الرأي العام لا نقل أخبار السلطة. أما شروطه فتتمثل بشكل أساسي باستقلاليته.