الرعاية والخدمات الطبية قصة طويلة ومشاكل عديدة، تبدأ بالأخلاق وتنتهي بها. ولن أستطيع تغطية مشاكلها؛ وقد كفانا زملاء آخرون عناء البحث والتسطير في تلك المشاكل، حيث إن الكثير منهم تناولوا الأخطاء الطبية المميتة، والشهادات المزورة، والتحرش الجنسي.. وغيرها، ولكن سوف أكمل ما بدأته الأسبوع الماضي.. حيث توقفت عند تساؤلات عدة حول: المستشفيات الخاصة، والتاجر الطبيب، وتردي الخدمة. فمن هو السبب..؟ ومن يا ترى المسؤول..؟ هل للطبيب التاجر علاقة بهذا التردي؟ بالطبع نعم، وإلا فلماذا يتغير الحال في عيادته الخاصة عنه في مستشفاه..؟ لماذا نجده في عيادته ودوداً بشوشاً يتحسس مرضاه برفق وعطف، ويسأل عليهم بهدوء وتودد؛ بينما لا نجد ذلك منه صباحاً في مستشفاه الحكومي، بل على العكس من ذلك، نجده يقتطع الوقت عجلاً، وأحياناً يدعو مريضه مباشرة لزيارته في عيادته للتشخيص الدقيق والرعاية الأفضل، هذه صورة مقطعية شائعة -إن جاز التعبير- لعلاقة مريض بطبيب تاجر، أو مستشفى خاص والتي يجب أن تتأكد من رصيدك المالي في البنك قبل التفكير في التوجه إليها لطلب العلاج. للأسف عندما تتحول مهنة الطب إلى نوع من أنواع التجارة الرابحة تجعل ضعيف العزيمة؛ يتوقف عن العطاء فلا يبدع ولا ينجز، إلا عند سماعه خشخشة العملات الورقية، حيث تنفتح شهيته وذاكرته ويأخذ نفسه العميق مع هذه الرائحة الساحرة؛ بل وتطفو مهاراته العالية على السطح فجأة فينقلب إلى نطاسي بارع. إن هذه الظاهرة وهي تتسلل إلى مجتمعاتنا بدوافعها المأزومة؛ تدعونا إلى الوقوف جميعا في وجهها، والتنادي العاجل للتعامل مع أخطارها وآثارها السيئة على جميع أفراد المجتمع قبل استفحالها؛ ولا زالت هذه الظاهرة في طور النمو، تظهر خلسة وتختفي، ويضعف أمام دوافعها هذا الطبيب أو ذاك، لكنها غداً قد تصبح ظاهرة مستعصية على الحل عندما تضرب أطنابها في المجتمع، وتنتشر إلى خارج حدود السيطرة، لا سيما ومجتمعنا لا يبوح بأوجاعه، ودائماً ما يخفي مشاكله حتى ولو كوته نارها حد الألم. وما أبرئ مجتمعنا البريء الأصيل، ولكننا بشر نحب المال حباً جما بدافع الفطرة، وسيطر على الكثير منا فكر المال، وثقافة جمعه، والتلذذ في تكثيره، فتغيرت مع جملة التغيرات المتسارعة التي اكتنفت مجتمعنا الكثير من قيمنا وعاداتنا إلا من رحم الله منا، فأصبح الكثير منا والدنيا همه، والمال هدفه، يركض لجمعه بكل سبيل ثم لا يسأل أمن حلال أو حرام تم جمعه، فلا غرابة أن تجد من أطبائنا من ترك أخلاقه المهنية جانباً، وأخذ يجاري المجتمع ليمارس تجارته وتحقيق ثرائه من خلال مهنته وعيادته، فمن يمنعه وقد كنا نعول على أمانته وأخلاقه المهنية المنبثقة من دينه وعقيدته، ومن يمنعه وقد ضعف ضميره وإنسانيته وسقط أمام هواه ونفسه. إن النظم والقوانين مهما كانت لا تحقق شيئاً إذا طغت الأوراق النقدية على فكر الطبيب، وماتت لديه الإنسانية، وأضحى يحيا بالمال ولأجل المال فقط، ويرى مهنته وعيادته سبيله الوحيد إلى مستقبله الرغيد وحياته الثرية. إنه لا بد اليوم ونحن نعزز التوجه نحو الأخلاق المهنية أن يكون هناك دور أكبر للجهات ذات العلاقة؛ لحماية المهنة، وحماية المجتمع من أطباء الشهادات المزورة، وأطباء الأخلاق البالية، وجباة المال الذين أساؤوا لأشرف مهنة، وأنبل عمل كما أساؤوا لشرفاء في المجتمع من أطباء؛ يضرب بهم المثل في القيم والأخلاق والمهنية فهم صدقوا ما بايعوا الله عليه. ان ما ذكر عن البعض ممن باع مهنته لا ينطبق على الآخر الذي يعمل لحمايتها وهم كثر وبالتالي فإن المأمول منهم أكثر جدية في فضح المرتزقة بالطب والمهنة. ولا أنسى الدعوة إلى تعزيز الاهتمام والعناية بكوادرنا الطبية الشريفة، إذ يتحتم على الجهات المعنية تلبية احتياجاتهم المعيشية والمجتمعية، كما هو الحال في الجهات القضائية، وإذا كانت أهمية الطبيب لا توازي أهمية القاضي في مجتمعنا ففي أقل الأحوال تدانيها، حيث إن كليهما يسهر على حفظ حياتنا واستقرارنا، وكليهما يستحق المزيد من العناية والرعاية. وبقدر هذا الانتشار للعيادات والمستشفيات الخاصة في مجتمعنا السعودي نريد انتشاراً أكبر للقيم والأخلاق المهنية والضوابط لنتكامل جميعاً في بناء الوطن الكبير، ونعزز أكثر من توجهاتنا الحضارية الطموحة. كما آمل لو قطعت الخدمات الطبية الحكومية الطريق على الخدمات الطبية التجارية الجشعة بتسهيل الحصول على الخدمة الطبية المجانية، وتوفيرها للمواطن العادي وتطويرها وتحسين كفاءتها، داعياً الله تعالى بالشفاء لكل مريض.. والسلامة لكل صحيح.. ودمتم بصحة وعافية.. [email protected]
