الكثير من المهن الخدمية التي ترتبط بالإنسان، أو بالمجتمع أو بالنفع العام، مهن ذات قيمة.. وذات ميزة، وذات شرف ومكانة، ومن هنا كان لا بد لمزاولها أن يتخلق بأخلاقها، ويتصف بأوصافها.. فقد جاءت النظم والقوانين والتشريعات في العديد من الدول والبلدان سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية بما يؤكد الالتزام بأخلاقيات المهنة الخدمية والتقيد بنظمها القانونية. ومع أننا في عالمنا الإسلامي نستمد أخلاقنا وقيمنا من ديننا الإسلامي الحنيف في كل شؤون حياتنا وتعاملاتنا إلا أن ظاهرة التراجع الأخلاقي والتقهقر القيمي لمزاولي المهن الخدمية والمجتمعية بدأت تطفو على السطح لا سيما المهن الخدمية الطبية، التي تمس الإنسان مباشرة وتتعلق بصحته وحياته. كانت الوسائل الإعلامية وإلى عهد قريب في دول العالم الثالث؛ تخصص الكثير من برامجها وأوقاتها في تناول هذه الظاهرة السلبية، دراسة ونقدا وتوجيها، ولم تكن تلك الظاهرة قد وصلت بعد إلى ما وصلت إليه في الآونة الأخيرة، لكنها اليوم وفي ظل الغياب الإعلامي اتخذت سببا من أسباب الكسب، ونشاطا من جملة الأنشطة التجارية الرابحة، وحين تكون المهنة الطبية وسيلة للتربح والثراء؛ فلا تسأل عندها عن الأخلاق أو القيم في الغالب الأعم، ولربما شاهدنا أو سمعنا عن حجم هذه الظاهرة، والضرر البالغ الذي يتعرض له مواطنها الفقير وهو بين يدي «الطبيب التاجر» في عيادته؛ لا يملك حولا ولا قوة إلا أن يخضع لإجراءات عيادته «الروتين» المكرر فتح ملف.. فحص.. كشف وربما يمرره على كل آلاته وأجهزته ومعامله المباركة، حتى ولو للمرة الثانية والثالثة.. المهم أن «يدفع» ولو كان ما يدفعه من المال لطبيبه دينا تدينه، أو مال رهن رهنه، فلا يخرج من «العيادة التجارية أو المستشفى» إلا وقد نشف ريقه، وجف جيبه بدون فائدة، ثم لا تسأل هنا عن الرحمة والأخلاق المهنية، لأنك قبل أن تسأل عن هذا عليك أن تعلم أن طبيبنا هذا عليه إيجار، ورواتب عمال، وكهرباء، وماء و..و.. إلى آخر القائمة الطويلة، كما أنه قبل هذا وبعده يريد أن «يترزق الله» فهو كغيره من الأطباء، وله أحلامه وطموحه في التملك والثراء، وأما هذا المواطن المسكين فهو في قاموسه «عميل» أو «زبون» يجب الاستفادة منه قدر الإمكان. إن هذه الصورة تتكرر في بعض مجتمعاتنا؛ فنلحظ ونرى ضحايا الاستنزاف المالي، أو ضحايا العزوف عن التداوي، أو نحس بمعاناة ذلك المواطن المغلوب على أمره، والذي ربما خسر حياته هربا من نار الجشع وجحيم الاستغلال، في ظل غيبة الضمير والرقيب، وفي ظل غياب الخدمات الطبية الحكومية المتميزة غير القادرة عن تلبية احتياجات المواطن الطبية رغم ما ينفق من الميزانيات عليها بأسباب عدة. إن غياب المستشفيات الحكومية الجيدة؛ سمح للمستشفيات الخاصة باستنزاف جيوب المواطنين من جهة، واستغلال قدرات الدولة وإمكانياتها المالية من خلال ما تمنحهم من قروض ميسرة والتسهيلات المالية بملايين الريالات من جهة أخرى. المستشفيات الخاصة عندنا فعلا كارثة من الكوارث، فقد أصبحت أشبه ما تكون تجارة بالبشر، تجارة بعلاجهم، وتجارة في الدواء؛ بل في بعض الأحيان أصبحت شريكة في قتله، وهي لا تقدم شيئا يذكر لا من النواحي الصحية ولا من النواحي الخدمية، والكثير من التجار ومن أجل تعظيم فرصهم المالية وزيادة دخولهم، تحولوا إلى تجارة المستشفيات كوسيلة للتربح كما تحولوا من قبل إلى تجارة التعليم وهكذا دواليك فالسوق اليوم مضروب بتجار همهم جباية المال. أنظر إلى العدد المتزايد في المستوصفات والمستشفيات لتعرف أن السبب تجاري بحت في ظل غياب الرقابة، وانظر إلى نوعية من يقدم الخدمة والرعاية من الفريق الطبي لتعرف وتفهم ما هو مكتوب بين السطور.. في ظل هذه الظروف لن يتمكن القطاع الخاص من الارتقاء بخدماته الطبية وخصوصا في ظل عدم وجود المساءلة والمحاسبة ووضوح القوانين المنظمة، والتعليمات الضابطة التي تحفظ حياة الإنسان، ولا تمنح للتاجر فرصة الإفلات عند سلبه لتلك الحياة. فما هو السبب..؟ ومن يا ترى المسؤول..؟ للحديث تتمة. [email protected]
