الشورى يوصي بإعادة النظر في لائحة سلوك الطلاب

أقر وضع معايير وأسس لإعادة هيبة المدرسة

أكد رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور أحمد سعد آل مفرح أن المجلس أصدر توصية بإعادة النظر في لائحة السلوك للطلاب من أجل تطويرها وآلياتها.
وأبان الدكتور آل مفرح في تصريح ل«عكاظ»، أن هنالك ضعفا في اللائحة من حيث معرفة الأسرة والمعلم والطالب بحقوقهم وواجباتهم والالتزامات لذلك وضعفا في تطبيقها بالشكل الأفضل مشيراً أنها تحتاج للتطوير في الآليات والمحتوى ذاته.
وأضاف: أن لائحة السلوك جاءت لتعديل كثير من السلوكيات الخاطئة بأساليب تربوية حديثة وناجحة لكن تحتاج إلى إعادة النظر من ناحية وإلى تفعيل أكثر وتطوير في آلياتها وتطبيقاتها، وتحتاج إلى أن تتعرف عليها الأسرة لأنها شريك في عملية التربية كذلك تحتاج المدرسة من معلمين ومديري المدارس ومن يعمل في المدرسة إلى تدريب على هذه اللائحة وكيفية تطبيقها، والطالب ذاته يجب أن يعرف هذه اللائحة والضوابط والحقوق والوجبات التي عليه وبالتالي يلتزم بالواجبات وفي ذات الوقت يحصل على الحقوق أيا كانت.
وعن ضعف مخرجات التربية والتعليم في ظل وجود مشاريع تعليمية ضخمة قال الدكتور آل مفرح «أي مشروعات لتطوير التعليم في العالم لا يمكن قياسها في سنوات قصيرة ، ذلك أن أي مشروع تطويري تظهر مخرجاته في المتوسط بين 10 إلى 15 سنة، فمن حيث الدرجات هناك مخرجات ودرجات عالية وفيها تضخم واختبارات القدرات والتحصيلي أثبتت أن لدينا إشكالية في التحصيل الفعلي للطلاب».
وزاد «لدينا ملاحظة على السلوكيات وبعض ما نراه من ردود الأفعال من بعض الطلاب والطالبات من السلوكيات الخاطئة، فالمؤسسات التعليمية لها دور في ذلك لكن المؤسسة التعليمية هي ضمن منظومة من المؤسسات التي تعمل في أي مجتمع من المجتمعات فلديك الأسرة والمسجد والمنبر والمدرسة والإعلام كلها تشكل المجتمع فان لم يكن هنالك تكاتف بين هذه الجهات ستكون لدينا إشكالية في موضوع السلوكيات والمخرجات التي يمكن أن نقيس أو نحكم بها على أي مجتمع من المجتمعات، وهذا ما دعانا في المجلس إلى اتخاذ بعض التوصيات بإعادة النظر في لائحة السلوك.
وعن مشكلة الاعتداء على المعلمين أكد آل مفرح أنها ملاحظة ومشاهدة وأقر المجلس بأن تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع أسس ومعايير وضوابط لإعادة هيبة المدرسة لما تحويه من معلمين وإدارة ومرشدي وطلاب وموظفين، مشيراً إلى أن الوزارة لايمكن أن تعمل بمفردها بل يجب على المجتمع أن يعمل مع الوزارة في تحقيق غايات التعليم والتربية.
واختتم رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى «نحتاج إلى وقفة جادة إذا أردنا أن نصلح من التعليم، وكل ما يخص التربية والسلوك، أما التحصيل الدراسي فهو مسؤولية الوزارة والأسرة».