هيئة المدن تلزم المصانع الجديدة ب «ترخيص التشغيل البيئي» قبل الإنتاج

سحب تراخيص 6 مصانع بالشرقية خلال 3 أشهر

كشف مسؤول في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية النقاب عن تعاون مشترك مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإلزام جميع المصانع الجديدة بإجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي المحتمل بعد اكتمالها، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت فعليا في تطبيق هذا الإجراء من خلال الطلب من المصانع الجديدة بالحصول على الشهادة البيئية باسم «ترخيص التشغيل البيئي»، مؤكدا أن الإجراء الجديد يحول دون إنشاء أو تشغيل المصانع الجديدة بدون الحصول على الشهادة البيئية.
وقال المسؤول البيئي بهيئة المدن الصناعة ومناطق التقنية رامي الردادي ل «عكاظ» على هامش ندوة البيئة السعودية اليابانية بعنوان «البيئة والصناعة المستدامة» أمس بالخبر، إن الهيئة اتخذت إجراءات صارمة بخصوص المصانع القائمة، من خلال إجراء دراسة تتعلق بالأثر البيئي الحاصل، حيث يتم فرض غرامات مالية تتضاعف لثلاث مرات وبعدها يتم إلغاء السجل التجاري من خلال التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وسحب الترخيص الصناعي، مؤكدا على أن الهيئة عمدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية لسحب 5 6 مصانع تعمل في مجال الصناعات الحديدية بعد ثبوت تجاوزها لمعايير البيئة.
وأوضح أن الهيئة وجهت إنذارات كثيرة لعدد من المصانع غير الملتزمة بالمعايير البيئية، مبينا، أن الهيئة لا تكتفي بتوجيه الإنذارات بل تقوم بفرض غرامات مالية تصل في المرة الأولى 5 10 آلاف ريال وبعدها يتضاعف الرقم في المرة الثانية والمرة وبعدها يتم سحب الترخيص الصناعي في المرة الرابعة.
وأشار إلى أن الندوة تعتبر إحدى ثمار الاتفاقية السعودية اليابانية التي وقعت من قبل وزير التجارة والصناعة تفعيل الاتفاقية التجارية التي تشمل البيئة والتمويل والصناعة بخصوص حماية البيئة، مشيرا إلى أن هذه الندوة الثانية من نوعها التي نظمت بالمنطقة الشرقية. واعتبر أن أهم التحديات التي تواجه المدن الصناعية، تتمثل في حجم الصرف الصناعي والانبعاثات التي تخلفها المصانع العاملة والبالغ عددها 400 مصنع في كل من المدينة الثانية الأولى 100 مصنع والمدينة الصناعية الثانية 300 مصنع، موضحا، أن الشركة اليابانية تسعى لإعداد تقييم كامل لجميع التأثيرات البيئية الحاصلة في المدينة الصناعية الثانية والمدن الصناعية ككل، لافتا إلى أن هناك صعوبة كبيرة في تقدير حجم الضخ الزائد نظرا لوجود تعدد جهات مسؤولة.