التحريات المالية وشؤون المخاطر ترصدان التغيير في أسعار السلع

الجمارك تهدد المخالفين ب «المسار الأحمر» والإجراءات القانونية

أعلنت الجمارك السعودية رسميا عن تدخل وحدة التحريات المالية وإدارة شؤون المخاطر في رصد أي تغير في الأسعار المصرح عنها للبضائع المستوردة أو المصدرة، وطرق الدفع المستخدمة ونسبة كل منها، من قبل المستوردين، والمصدرين، وكل ما تشك فيه الجمارك يصبح من حقها المطالبة بكافة المستندات المثبتة لطريقة الدفع، مهددة بإحالة المخالفين إلى ما يعرف ب «المسار الأحمر».
وأكدت بأنها ستخضع كافة المعاملات المحالة في حالات عدم الإفصاح عن المبالغ التي تمثل قيمة الصفقة سواء كان ذلك استيرادا أو تصديرا إلى الإجراءات القانونية وتشمل ذلك أيضا حالات الاشتباه في طرق دفع قيمة البضاعة على أن يتم الإجراء المتخذ بناء على نتائج التحقيقات.
جاء ذلك في خطوة جديدة صارمة تنفذها الجمارك بشأن عمليات الاستيراد والتصدير، طبقا لما كشف عنه مدير عام مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية صالح الخليوي، وتضمنت الخطوة ضرورة رصد تقرير كل 6 أشهر يتضمن كافة التفاصيل ونسبة التزام كافة الأطراف بما في ذلك فروع الجمارك.
وشدد على ضرورة إدراج قيمة البضائع المستوردة والمصدرة التي تزيد على 60 ألف ريال ضمن قائمة تخضع لنظام يعرف ب«الإفصاح» ويشمل ذلك خروج المبالغ أو دخولها من وإلى المملكة في حالتي الاستيراد أو التصدير، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية إرفاق نسخة منه، وفي حالة تعذر ذلك يتم فسح الإرسالية بعد أخذ تعهد على مستوردها أو مصدرها بتقديم النموذج على أن يحال الموضوع للإدارة القانونية.
وخاطب الخليوي الجهات المعنية أن الصفقات التي يتم دفع القيمة بموجب الاعتماد البنكي أو أمر التحصيل أو الدفع، في حالة عدم إرفاقها يؤخذ تعهد على المستورد بإحضارها خلال 3 أشهر، وتتم المتابعة من قبل إدارة القيمة في ديوان المصلحة بالإضافة إلى وجوب معرفة طريقة دفع قيمة البضاعة المستوردة أو المصدرة آليا لجميع الإرساليات وفي حالة عدم الالتزام يعاد البيان آليا إلى المخلص الجمركي لاستكماله.
وتطرق للصفقات المبرمة التي تدفع قيمتها بموجب اعتمادات بنكية أو أوامر تحصيل أو حوالات أو شيكات أو غيرها لكامل الصفقة وترد أو بشكل إرساليات مجزأة خلال مدة يتم بشأنها اتخاذ عدة خطوات من بينها إرفاق طريقة الدفع مع أول بيان جمركي، واعتماد الخصم الآلي من إجمالي المبلغ الموضح في مستند الدفع للإرساليات المجزأة لحين انتهاء دفع كامل القيمة شريطة الكشف عن الفواتير المجزأة، وفي حالة عدم ورود رقم المستند فشدد على ضرورة مطالبة المستورد بتقديم نسخة عن المستند. وعن الصفقات التي تدفع قيمتها آجلا، قال في خطابه: يتم أخذ تعهد على المستورد أو المصدر ثم بعد ذلك يتم فتح حساب لكل صفقة استيراد أو تصدير على حدة توضح فيه القيمة، وبعد تسديد القيمة يتم إقفال هذا الحساب بالقيمة الفعلية المدفوعة مع تقديم ما يثبت دفع القيمة. وزاد الخليوي في التفصيل مستعرضا الأفراد وكل ما يأتي عن طريق شركات النقل السريع، والبريد، موضحا أن ما يرد بأسماء أفراد سواء كان مباشرة يجب إيضاح طريقة دفع قيمته وفي حالة توفر شك لدى الجمرك فيتم طلب المستندات المثبتة لطريقة الدفع.
وتضمن الخطاب المطول أن مركز المعلومات سيتولى مهمة تطوير البرنامج الجاري وإعداده الخاص عن طريق، إضافة حقول لنموذج بيان الاستيراد والتصدير والتصفية الفورية والبيان الإحصائي لتوضيح طرق الدفع بكافة التفاصيل مع الأخذ بالاعتبار الربط بين حقول إيضاح طريقة الدفع مع حقل القيمة في بيان الاستيراد أو التصدير وإظهار رسالة للمعاين الجمركي في حالة عدم التطابق، ليقوم بتدقيق مراجعة المستندات والبضاعة والإحالة إلى أقسام القيمة، إذا تطلب الأمر ذلك إلى جانب ربط «الإفصاح» بحقل طريقة الدفع إذا تم الدفع نقدا. وبناء على هذه الإجراءات التي كشف عنها مدير عام الجمارك السعودية فسيتم تزويد الإدارة القانونية بصلاحيات تسديد التعهدات المتعلقة، وتزويد الشؤون الجمركية عبر إدارة القيمة صلاحية تسديد التعهدات المتعلقة مع متابعة الملف وإدارته ومتابعة التعهدات.