غاز في محيط محكمة .. ومخاوف من الشاحنات الصغيرة

الدفاع المدني: لا مخاطر حقيقية حال الالتزام بالشروط

أقر عدد من ناقلي الغاز الجائلين بإهمالهم في اختيار الاسطوانات الصالحة وعدم التدقيق في أمانها، مشيرين في ذات الوقت إلى أنهم يتعاملون مع المادة الخطرة مثل تعاملهم مع أية سلعة استهلاكية.
كما أكدوا بعدم معرفتهم بشروط وموجبات الأمان والسلامة التي تصدرها إدارات الدفاع المدني بين الحين والآخر. وقالوا في اعترافاتهم الصريحة إن المهنة جديدة عليهم ولم يسبق لهم العمل في بلدانهم في هذا المجال.
وقال أبو أحمد (أحد موزعي الغاز بالسيارات الخاصة): «عملنا في توزيع الاسطوانات شاق ونتعرض كثيرا للجروح والإصابات، لكن لقمة العيش الشريف تجبرني على المغامرة ولا أعرف كيف أتصرف إن حدث انفجار أو خلافه».
سيارات توزيع الغاز تتوغل إلى عمق الأحياء بعيدا عن الرقابة وإجراءات واشتراطات السلامة والحماية المدنية حيث تطلب إدارة الدفاع المدني من المركبات الناقلة للغاز الالتزام بضوابط محددة خاصة بتلك السيارت التي تخدم المطاعم والبوفيهات والاستراحات ومن أبرز الضوابط وجود طفايات حريق في مكان بارز في السيارة على أن يسهل استخدامها والتعامل معها بلا مصاعب. كما يشدد الدفاع المدني على جودة الاسطوانات نفسها وطريقة نقلها على السيارات حسب المواصفات والمقاييس ومع ذلك فإن «عكاظ» رصدت جملة من المخالفات.
من جانبه، طالب محمد هلال المالكي بإيقاف فوري لنشاط السيارات الناقلة للغاز معتبرا دعوته حفاظا على سلامة السكان خاصة في ساعات الظهيرة حيث درجة الحرارة العالية، والمطلوب في هذه الحالة إلزام أصحاب السيارات بصناعة حضانات خاصة للاسطوانات داخل الصندوق مع وضع دعامات جانبية لامتصاص الصدمات.
ياسر العتيبي اعتبر وجود سيارات استبدال اسطوانات الغاز دون وسائل السلامة أمر في غاية الخطر، ثم تساءل، ما هي المصاعب التي تواجه الجهات المختصة في متابعة مثل هذه المخالفات الجسيمة ؟ هل في الإمكان تخصيص ساعات محددة لتحرك مثل هذه السيارات القابلة للانفجار في أية لحظة ؟
رائد الثمالي لم يخف انزعاجه من الظاهرة، وقال: «إن السيارات التي تنقل الاسطوانات ليست سليمة من الجانب الميكانيكي لنقل مواد خطرة، فهي في غالب الأحوال قديمة وكثيرة الأعطال والمأمول نقل الغاز عبر سيارات مخصصة لمثل هذا النشاط الحساس، كما أن أغلب السائقين قليلو مهارة وحنكة ومسؤولية ما يعرض حياة الآمنين إلى الخطر».
لون موحد لسيارات الغاز
في المقابل، أوضح مدير إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة العقيد خلف جازي المطرفي أن الشاحنات الصغيرة المعتمدة لتوزيع الغاز تخضع لاشتراطات السلامة والمواصفات المعتمدة من شركة الغاز والتصنيع الأهلية والدفاع المدني مع مشاركة بعض الجهات المختصة مثل المرور والدوريات الأمنية للتأكد من توفر أقصى درجات السلامة والحيلولة دون وقوع أي حوادث.
وكشف المطرفي عن بعض شروط ومعايير السلامة في سيارات نقل الاسطوانات ومنها أن تكون ذات لون موحد مع إضافة خط فسفوري عاكس للضوء على جانبي السيارات بعرض 30سم وكتابة اسم المحل ورقم الهاتف ونطاق التوزيع بشكل واضح إلى جانب توفر الاحتياطات الوقائية الأخرى مثل طفايات الحريق والتنظيم المعياري لعمليات النقل والحمل والتوزيع والالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور والوقوف والحركة ووضع تعليمات بعدم الاقتراب من تلك السيارات وإيضاح حمولتها.
وأضاف العقيد خلف أن من الشروط أيضا أن تكون العمالة من السعوديين إن أمكن وفي حالة تعذر ذلك تكون العمالة على كفالة صاحب المحل مع إلمامهم التام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بسلامة النقل والتوزيع والحمل والسير ومعرفه إجراءات التصرف عند حدوث أي طارئ مثل التسرب وخلافه.
20 فقط في مكة
وأكد العقيد خلف على ضرورة إلمام جميع من يمارس ويزاول مثل هذه المهن بقواعد السلامة من خلال الدورات المؤهلة بأحد المراكز المتخصصة والمعتمدة في ذلك على أن يلتزم أصحاب محلات توزيع الغاز بتزويد الدفاع المدني بكامل المعلومات عن السيارات ولا يمكن أن تمارس العمل ما لم يكن مرخصا لها من الدفاع المدني والجهات الأمنية والرقابية الأخرى، وتعمل إدارة الدفاع المدني حاليا على تطبيق خطة شاملة لنظام آلي لتتبع شاحنات الغاز، وكشف مساعد مدير إدارة الدفاع المدني عن أن عدد سيارات توزيع الغاز التي تعمل في حدود العاصمة المقدسة لا يتجاوز العشرين سيارة موزعة على عدد من المحلات.
وفي منطقة الباحة زادت الهواجس من محلات الغاز بعد حادث خريص وطالب عدد من مواطني المنطقة بالعمل على إبعاد المحلات من وسط الأحياء السكنية والمدارس. ولاحظت «عكاظ» في جولة ميدانية على محلات الغاز في وسط مدينة الباحة أن أغلبية طفايات الحريق منتهية الصلاحية منذ 27\4\1431ه كما تنقص المحلات لوحات إرشادية تحذيرية إلى جانب نقص الرقابة الميدانية، حيث أوضح أحد العمال أنه يعمل في المحل منذ 6 أشهر ولم تأتي أي فرق تفتيش للسلامة.
الشركة: التدريب من مهام الموزع
وفي الطائف حذر مدير عام الدفاع المدني العميد فايز صبيان العتيبي من خطورة محال بيع الغاز داخل الأحياء، مشيرا إلى أن المخاطر تكمن في سوء آلية التنزيل والتحميل وسيارات النقل، مبينا أنه متى ما طبقت معايير السلامة فهي آمنة. كاشفا عن أن نحو 114 محلا لبيع الغاز داخل الطائف تخضع لتعليمات ولائحة الدفاع المدني وكذلك تعليمات الشؤون البلدية. كما تخضع لإشراف الهيئة العليا للغاز الصناعي. مبينا أن صاحب الطلب يتقدم أولا إلى شركة الغاز حيث يطلب فتح المحل وبعد دراسة الوضع تبادر الشركة بإبلاغ الدفاع المدني، وأضاف: «متى ما توفرت وسائل السلامة فهي آمنة حتى ولو كانت داخل الأحياء».
في ذات السياق، كشف ل«عكاظ» المهندس محمد إبراهيم الشبنان المدير التنفيذي لشركة الغاز عن أن تأهيل العمالة على دفة العمل في محال الغاز من اختصاص الموزع ولا شأن للشركة في ذلك. مؤكدا أن جميع مركبات النقل الخاصه بالشركة مهيأة وآمنة. وأضاف الشبنان أن شركة الغاز حريصة أشد الحرص على تطبيق كل التعليمات والأنظمة في منح التراخيص.
إلى ذلك، طالب سكان في عدد من أحياء الطائف ب(تنظيف) أحيائهم من محلات الغاز ورفع كفاءة العاملين فيها وعدم التهاون في هذا الجانب. وأشاروا إلى أن محطة بيع الغاز تقع قرب محكمة الطائف الشرعية والتي تغص بالمراجعين. وأكد كل من محمد الجعيد وسعود الذيابي وعبدالله حجي وناصر الشهري أن الأحياء تغص بمحلات من هذا النوع ويفتقر العاملون لأدنى مواصفات السلامة ولا يوجد لديهم شهادات تؤهلهم لهذا النشاط، ووصف المواطنون محل الغاز قرب محكمة الطائف بأنه (قنبلة موقوتة).