الشورى يلغي شرطي العمل والسجل لتمويل «الصغيرة»

أكدت مصادر رسمية أن مجلس الشورى بصدد إقرار إلغاء شرط التقديم لتمويل البنك السعودي للتسليف والادخار، المتضمن ألا يكون المتقدم مالكا لأي منشأة خلاف المطلوب تمويلها، أو شريكا في مشروع آخر وقت التقديم.
وقالت اللجنة المالية إنه ضمن الشروط المطلوبة للحصول على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن يكون المتقدم دون عمل، وليس لديه سجلات تجارية، حيث وضع البنك هذا الشرط لمنح قرض لمشروع صغير أو متوسط يقصي جميع ملاك الأنشطة التجارية وإن كانت بسيطة من الاستفادة من خدمات الصندوق، حيث إن الإقراض لابد أن يعتمد على الجدوى والكفاءة والتي تكون ضامنة لنجاح المشروع، كون الغرض من الإقراض هو تنشيط المنتجات الاقتصادية الوطنية بما يفسح المجال لتوظيف العاطلين عن العمل.
وأوصى المجلس بوضع خطة مرحلية للبنك لافتتاح أقسام نسائية في فروعه، وإيجاد كادر نسائي لتشغيل هذه الفروع في ظل وجود مشاريع نسائية مولها البنك في محتلف المناطق.
وتزايد الطلبات من العنصر النسائي، ما يجعل البنك بحاجه إلى تفعيل أقسام نسائية في فروعه المختلفه، كونه لايملك سوى ثلاثة فروع نسائيه فقط، فيما طالب المجلس وزارتي المالية والخدمة المدنية بدعم البنك بالإمكانات المادية والبشرية المتخصصة والتي تمكنه من تنفيذ مهامه.