«الاستئناف» تؤيد تغريم مدير أسبق بصحة المدينة وسجن رجل أعمال و7 موظفين ووافدين

في قضايا متعلقة بالرشوة وإساءة استخدام السلطة

أيدت دائرة الاستئناف الجزائية الثانية في محكمة مكة المكرمة الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائية السابعة بالمحكمة الإدارية في المدينة المنورة ضد مدير عام الشؤون الصحية بالمدينة المنورة الأسبق، ومدير الرخص الطبية الأسبق، بالإضافة إلى رجل أعمال يمتلك سلسلة من الصيدليات بالمنطقة، وتسعة وافدين من جنسيات مختلفة يعملون في صيدليات، وعدد من الموظفين بصحة المدينة، فيما برأت المحكمة المساعد المالي والإداري في صحة المدينة الأسبق (ع.ع) مما نسب إليه من سوء الاستعمال الإداري.
وقد وجه الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة مدير شرطة المنطقة بتنفيذ الاحكام بحق المدانين وترحيل الوافدين عن طريق الجوازات. وكانت الجهات المختصة قبضت على وافد كشفت التحقيقات معه عن وجود فساد إداري وأعمال رشوة تمت بواسطته، وعلى الفور قامت الجهات المسؤولة بتتبع خيوط القضية، ومن خلال كمين محكم تمكنت من إسقاط بعض من لهم يد في القضية متلبسين أثناء استلام رشاوى مقابل تسهيل افتتاح بعض الخدمات الصحية، وعلى إثر ذلك بدأت المباحث الإدارية باستدعاء وكف يد العديد من المتهمين من بينهم مدير عام الشؤون الصحية بالمدينة المنورة الأسبق ومساعده للشؤون المالية والإدارية ومدير الرخص الطبية الأسبقين، وكذلك عدد كبير من العاملين بصحة المدينة وفي الصيدليات، بالإضافة إلى رجل أعمال يمتلك سلسلة من الصيدليات بالمنطقة.
وبدأت المحاكمة لدى الدائرة الجزائية بديوان المظالم بالمدينة المنورة واستمرت ما يقارب العام ونصف العام في أروقة القضاء، لتصدر الدائرة بعدها عددا من الأحكام من أبرزها الحكم بالسجن على مدير الرخص الطبية الأسبق بصحة المدينة (ن.خ) بثلاث سنوات وتغريمه 150 ألف ريال، وأيضا الحكم بالسجن على أربعة سعوديين وثلاثة مقيمين من (تشاد، باكستان، ومصر)، حيث تراوحت الأحكام الصادرة بحقهم بين 3 أشهر وسنتين، والغرامات بين خمسة ومائة ألف.
كما تم الحكم على (س.د) وهو مدير عام أسبق للشؤون الصحية بالمنطقة بالغرامة عشرة آلاف ريال فقط بعد إدانته بإساءة استغلال السلطة، فيما تمت إدانة موظف آخر بسوء الاستعمال الإداري وتغريمه ثلاثة آلاف ريال.
وبرأت المحكمة مساعد مدير عام صحة المدينة الأسبق للشؤون المالية والإدارية السابق (ع.ع)، وتسعة موظفين من العاملين بصحة المدينة والمقيمين العاملين في الصيدليات لما نسب لكل منهم من رشوة ووساطة فيها.