تبرئة المساعد المالي والسجن سنتين لمدير الرخص الطبية

في قضية الرشوة واستغلال النفوذ في صحة المدينة

أصدرت الدائرة السابعة عشرة في المحكمة الإدارية في المدينة المنورة (ديوان المظالم) أمس، أحكاما متفرقة في حق المدانين في قضية الرشوة واستغلال النفوذ في الشؤون الصحية، والتي أدين فيها عدد من موظفي صحة المدينة المنورة إضافة إلى 11 مستثمراً في مجال الصحة، فيما برأ قاضي القضية مساعد مدير الشؤون الصحية للشؤون المالية والإدارية السابق لعدم إدانته بأية تهمة. وبينت مصادر مطلعة أن الأحكام تضمنت السجن سنتين لمدير الرخص الطبية السابق ومصادرة مبلغ الرشوة 353 ألف ريال وتغريمه 100 ألف، كما أدين صاحب صيدليات وحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر وتغريمه 100 ألف، وأدين مدير عام الشؤون الصحية السابق باستغلال النفوذ وتغريمه 10 آلاف ريال، أما مدير الشؤون المالية والإدارية السابق فقد صدر قرار بتبرئته لعدم إدانته، فيما أدين مدير العلاقات العامة السابق بسوء الاستعمال الإداري وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال، إضافة لإدانة ثلاثة موظفين في الرخص الطبية بالرشوة وحكم على أحدهما بالسجن ستة أشهر وتغريمه 20 ألف، فيما حكم على الموظف الثاني بالسجن ثلاثة أشهر وتغريمه 15 ألف ريال، والموظف الثالث حكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر وتغريمه عشرة آلاف ريال مع مصادرة مبلغ الرشوة والمقدر ب 5 آلاف ريال، بينما أدين الموظف المتقاعد في صحة المدينة بالرشوة واكتفت المحكمة بتغريمه 20 ألفا، وتضمنت الأحكام السجن لوافدين من الجنسية المصرية والتشادية لمدة عامين وستة أشهر لكل منهما فيما برئ صيدلي أردني من تهمة الرشوة.
وكانت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أصدرت قبل أربع سنوات صكاً بالأحكام المبدئية على مداولات استمرت لخمس جلسات، إلا أن المدانين نقضوا الأحكام المبدئية السابقة الصادرة بحقهم مرتين بعد أن اعتبروها أحكاما جائرة في حق البعض منهم وعلى إثرها استبدل القاضي ناظر القضية بآخر، ويجري استئناف الأحكام في الجلسة المقبلة في الثالث من شعبان المقبل، حيث اعترض الموظفون المحكوم عليهم على الأحكام إلا الموظف المتقاعد الذي قبل بالحكم ولم يعترض عليه.