مدانو بلدية الطائف يستأنفون الأحكام ضدهم ب 16 اعتراضا

فندوا التهم الموجهة لهم وطالبوا بسرعة البت في قضيتهم

قدم مدانو قضية الرشوة والفساد في بلدية الطائف 16 لائحة اعتراض على الأحكام الصادرة بحقهم في شهر رجب الماضي والتي تنوعت بين الغرامة والسجن والفصل وفصل فوري من الوظيفة.
وانتهى المدانون من تقديم لوائح الاعتراض بعد شهر من تسلمهم صكوك أحكامهم، وأصروا على تقديمها قبل انتهاء فترة الطعون.
وكشف مصدر مطلع ل «عكاظ» أن لائحة اعتراض المدانين تركزت على عريضة الأحكام والاتهامات التي وضعتها هيئة الرقابة والتحقيق لعدد من المتهمين، مبينا أن المتهمين أشاروا في لائحتهم إلى وجود تهم متشابهة، فيما أحكامها مختلفة تماما، إضافة إلى قسوة الأحكام الصادرة بحقهم، بحسب لائحة الاعتراض.
وقال ل «عكاظ» عدد من المدانين إنهم سيطالبون بحقوقهم حتى آخر لحظة، متخذين في سبيل ذلك جميع الوسائل التي كفلها لهم النظام، مؤكدين «ثقتنا في عدالة القضاء دعتنا إلى الاستئناف ضد الأحكام الصادرة»، مؤملين تبرئتهم.
والتمس المدانون سرعة البت في استئناف قضيتهم التي استمرت أربع سنوات، عقد فيها 20 جلسة قضائية.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية في محافظة جدة قد أدانت في جلسة سابقة مفاجئة ومقدمة عن الموعد المحدد 16 رجل أعمال وموظفا في أمانة محافظة الطائف في قضايا تزوير ورشوة، ووصل تغريم بعض الأشخاص إلى 150 ألف ريال، فيما برأت المحكمة في حينها سبعة من الموظفين المتهمين.