المحكمة الإدارية في المدينة المنورة تبرئ مسؤولاً في الصحة ومشغلاً ومالك صيدليات من الاستغلال الوظيفي

برأت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة المدير السابق لإدارة الرخص الطبية في الشؤون الصحية، ومالك عدة صيدليات في ضواحي المنطقة، ومشغل صيدليات (عربي الجنسية) من تهمة الاستغلال الوظيفي المقامة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق. وبحسب مصادر (الرياض) فإن سند الاتهام عقد شراكة أبرم بين المتهمين الثلاثة مع صيدلي سابق في الشؤون الصحية على أن تنقل الصيدليات من الضواحي إلى داخل المدينة (لممانعة النظام الذي يوجب ملكيتها لصيدلي)، وجرى تحرير ضابط لهذا العقد (شرط) هو اقتسام الأرباح مناصفة، وقع من شاهدين، وبعد عدة أيام رأى الشركاء فسخ الاتفاق مشافهة، ونسي مدير الرخص إتلاف ورقة الاتفاق وتركها داخل مركبته.
وبعد عدة أشهر قامت جهة جنائية بتفتيش السيارة، ووجدت العقد داخل الدرج، وسلم إلى المباحث الإدارية، التي أحضرت جميع الأطراف، وبعد التحقيق رأت اكتمال عناصر الجريمة في حقهم، فأحالت أوراق الاستجواب المبدئي والمضبوطات إلى الرقابة والتحقيق التي فحصت الاستجوابات، وقارنت بين المثبتات والمنفيات من القرائن، فأخلت سبيل الصيدلي (الذي كان سيقوم بدور المالك)، ورفعت قرار الاتهام إلى الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بتهمة استغلال النفوذ من قبل المتهمين لاعترافهم بالسعي في نقل الصيدليات وفقاً للعقد المبرم، واعتراف الشاهدين الموقعين بأن توقيعهما صحيح. إلى ذلك أوضح محامي المتهمين سلطان ابن زاحم في اتصال (للرياض) أنه بعد البدء في جلسات التحقيق والاطلاع على القرائن وفحصها وبعد استجواب المتهمين من قبل أصحاب الفضيلة القضاة، تم إعادة أوراق القضية إلى فرع الرقابة لإكمال جملة من الإجراءات باعتبار أن القضية غير مكتملة لأركانها الجنائية، حيث طلب القضاة إيضاحين هامين الأول عن نقل ملكية الصيدليات، والثاني عن سبب التحفظ على اتهام الصيدلي، واتضح أن الصيدليات ما زالت باسم مالكها الأصلي، وأن سبب إخلاء سبيل الصيدلي أن اتهامه لم يرفع إلى المحكمة لعدم اكتمال القرار في حقه. وأضاف ابن زاحم: أنه تمت تبرئة موكليه من تهمة الاستغلال الوظيفي المقامة من الرقابة والتحقيق، وطلب ممثل الرقابة تدقيق الحكم برفعه لهيئة التدقيق بالرياض ليكتسب القطعية.