إدارات قانونية للفصل في قضايا المعلمين والمعلمات

باستثناء الفصل .. ولمنع الازدواجية والتجاوزات

أعادت وزارة التربية والتعليم جل الصلاحيات التي منحتها لإدارات التعليم في متابعة ومناقشة القضايا بمختلف أصنافها، والتي تتعلق بالمعلمين والمعلمات إلى إدارات قانونية سيتم تفعيل قراراتها بكافة إدارات التعليم وتكون بمثابة لجنة خاصة متخصصة مرجعها الوزارة تقوم بإرجاع أساس القضايا من الوزارة إلى المنطقة والاكتفاء بقضايا الفصل التي يجب أن يكون مرجعها الوزارة وما عداها تكون من صلاحيات إدارات التربية والتعليم.
واتخذت الوزارة هذه الخطورة بعد دراسة خطة تشغيلية لتصنيف المعاملات الواردة لوحدات المتابعة لإدارات التربية والتعليم للبنين والبنات وذلك لتحديد الإجراءات والتعاملات وتوحيدها في إدارات التعليم والتخلص من أي ازدواجية أو تجاوزات قد تحدث بين القضايا المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية والقضايا الإدارية المتعلقة بوحدات المتابعة بغية في خدمة الميدان وتخليصه من الهدر والجهد في الوقت الذي يحدث في الفصل بين القضايا التربوية وقضايا المتابعة.
وهناك أيضا لجنة تم تشكيلها لدراسة المقترحات والمسودات التي تعمل على تحديد الإجراءات والمخاطبات والصلاحيات التي تحقق الأداء وإنجاز العمل في أقسام ووحدات المتابعة، على أن يكون هناك دليل إجرائي يتبع هذه الدراسة ويوضح آلية المخاطبات مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بكافة قضايا منسوبي التربية والتعليم، ويكون كمرجع نظامي رسمي يتم توزيعه والعمل عليه بإدارات التربية والتعليم.
وسيشتمل الدليل على الجهات التي يحق لإدارات المتابعة مخاطبتها ومنها (إمارات المناطق، أقسام الشرط، إدارات مكافحة المخدرات، هيئة التحقيق والادعاء العام، هيئة الرقابة والتحقيق، المحكمة الشرعية والإدارية، وإدارة السجون)، حيث سيتم تحديد تفاصيل ونوعية الخطابات لكل جهة من هذه الجهات، فبالنسبة للإمارة يمكن لوحدات المتابعة في إدارات التربية والتعليم التبليغ عن القضايا الأمنية والجنائية كالتهجم على المدارس أو تأخير بعض المعاملات لدى جهات حكومية أخرى أو تأخر الرد عليها، فيما أقسام الشرط يحق تبلغ بالقضايا الجنائية المتمثلة في السطو على المدارس والمباني التعليمية والمضاربات الجماعية التي تخرج عن السيطرة في المدارس وطلب الاستفسار عن بعض القضايا التي يكون فيها طرف من منسوبي التعليم، ومطالبة هذه الجهات بصور مصدقة لجميع ما يردها من قضايا تخص منسوبي الميدان خاصة في الجنائيات، وأحقية الإدارة في مشاركة الشرطة في التحقيق لبعض القضايا التي يكون أحد منسوبيها طرفا فيها.
بينما تتم مخاطبة إدارة المخدرات في ما يتعلق بطلب الإفادة عمن يتم توقيفه من منسوبي الإدارة بناء على ما تم من بلاغات والأحقية في الحصول على كامل الأوراق التي تتعلق بمعاملة من تم توقيفه، وكذلك القرارات الشرعية وأمر الإمارة الصادر بحق من يتم القبض عليه والتصديق عليه ورفعه للوزارة مباشرة. أما إدارات السجون فيتم التعامل معها بالإبلاغ والإفادة عن مدة المحكومية وزمن الدخول والخروج.
ومن الجوانب التي تدرسها الوزارة حاليا إمكانية تمكين إدارات التعليم بمنحها الصلاحية في الترافع عن جميع القضايا المرفوعة للمحاكم الإدارية وهيئات الرقابة والتحقيق وتنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم الإدارية أو الهيئات دون الاكتفاء بالقضايا المالية السابقة، حيث إن الإجراء الحالي لا يمكن الإدارة من المرافعة ومخاطبة هذه الجهات إلا بعد الرجوع للوزارة لتتولى هي المخاطبة عن أي قضية تتعلق بمنسوبيها في مناطق المملكة، وذلك بهدف سرعة البت في وضع المعلمين المبعدين عن التدريس أو الموظفين وتلافي التأخير وعدم تجاوز نظام الخدمة المدنية الذي يمنع انتداب أي موظف من منطقة إلى أخرى لمتابعة قضية يمكن للجهة نفسها عن طريق يتبع لها مباشرة القضية، وإنهاء وحسم تداعياتها، وذلك توفيرا للجهد والمال والسرعة ولمعرفة الموظف هناك بحقيقة الواقعة دون انتظار موظف الوزارة القادم من منطقة أخرى لمباشرة القضية.