كشفت ل «عكاظ» مصادر مطلعة عن دواعي إبعاد ثلاثة من أعضاء القنصلية السورية العامة في جدة، حيث ثبت ممارستهم الابتزاز والتحريض بحق الجالية السورية، في محاولة فاشلة للتأثير على الأمن الداخلي، إذ عمد الثلاثة، وجميعهم دبلوماسيون، وعلى رأسهم نائب القنصل العام، على تعليق المعاملات الخاصة بالمقيمين السوريين، كتجديد جوازات السفر، وإضافة مواليد وغيرها من مهام القسم القنصلي، وابتزازهم مقابل إنجازها بممارسة نشاطات تخرج عن «إطار العمل الدبلوماسي والمهام الرسمية للقنصلية». ولخصت المصادر النشاطات التي يفرضها الثلاثة على المقيمين في ثلاثة أوجه؛ الأول منها: يتمثل في تكليفهم برصد معلومات عن مقيمين آخرين، من حيث توجهاتهم السياسية، وموقفهم من نظام الأسد والثورة، وبالتالي يتعرض المقيم الآخر بعد رصده لوقف جميع معاملاته في القنصلية، بجانب إرسال معلومات عنه بنية الإضرار بذويه في سورية. وتمثل الوجهان الآخران في إجبار المراجعين من المقيمين بالإفصاح قسرا عن موقفهم من الثورة، في مقابل تحريض المؤيدين على آخرين تبينت معارضتهم للنظام، بتنفيذ أجندات تدخل في محيط «الإخلال بالأمن». وعلمت «عكاظ» أن إبعاد الدبلوماسيين الثلاثة جاء بناء على بلاغ تقدمت به وزارة الخارجية للجهات المعنية، على إثر تلقيها شكاوى من قبل المقيمين السوريين بهذه الممارسات. وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية صرح البارحة الأولى عن اتخاذ الوزارة إجراء بإبعاد ثلاثة أعضاء من القنصلية السورية العامة في جدة، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، لما لوحظ عليهم من مسلك يتنافى مع مهامهم المرتبطة بعملهم القنصلي.
