سجلت محلات الملابس الرياضية في جدة إيرادات عالية تجاوزت خمسة ملايين ريال نتيجة بيع قمصان وتشيرتات وشعارات مقلدة للأندية الجماهيرية بدوري زين للمحترفين، وذلك تسعة أشهر الماضية ويتوقع أن تصل إلى 12 مليون ريال مع نهاية الموسم الرياضي الحالي وأرجع الخبراء ذلك لغياب الرقابة التجارية والرياضية عن هذه المحلات التي تمارس سلب حقوق الأندية في عز النهار. «عكاظ» التقت بأحد أصحاب المحلات الرياضية الذي رفض الكشف عن اسمه بعدا عن الإحراج وقال طبيعي أن تحرص غالبية المحلات الرياضية على بيع الملابس المقلدة لعدة أسباب أولا لهامش الربح الذي تحصلت عليه المحلات جراء بيع تلك الملابس أضف إلى ذلك للإقبال الكبير الذي تجده عند شرئحة كبيرة من الشباب الذي لا يستطيع شراء الملابس الأصلية لارتفاع أسعارها وعدم اهتمامه إذا كان القميص أصليا أم لا؟ لذلك تجد المستودعات للمحلات التجارية التي تلتزم ببيع الملابس الأصلية مكدسة بالبضائع، للانعدام الزيارات التفتشية من قبل وزارة التجارة او من الأندية نفسها. الى جانب غزو العمالة الوافدة لتجارة الملابس المقلدة وبيعها في الأماكن العامة وتحقيق عوائد مالية عالية نظير تجولها في الشوارع وأمام المحلات التجارية، بل استطاعت هذه العمالة تقليد الملابس الجديدة لنادي الاتحاد والاهلي من خلال شراء القميص ومن ثم طبع الشعار عليه ثم بيعه. وعن أكثر الملابس مبيعا، قال عبده عسيري أحد البائعين في المحلات الرياضية بأن ملابس النادي الاهلي والاتحاد هي الاكثر مبيعا ومن ثم الهلال وأشار الى أن ملابس النصر شهدت ارتفاعا، رغم تواضع نتائج فريقه أما المبيعات الأقل فهي ملابس نادي الشباب كما أن قمصان المنتخب السعودي تراجعت إلى أكثر من 50% بينما يعد المنتخب الاسباني هو الأكثر ويليه البرازيل من بين المنتخبات العالمية. من جهته، شدد المستشار القانوني علي القرني على ضرورة التأكد من أن شعارات الأندية مسجلة في وزارة التجارة، وعندها يحق للنادي أو وكيل توريد الملابس رفع دعويين لوزارة التجارة، الأولى جنائية على اعتبار أن تقليد العلامة التجارية يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وأضاف «الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات يدفع الجهات المختصة لضبط البضاعة الموجودة في المتجر ومن ثم تحويل مروجها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام». وكشف أن العادة سرت أن يطالب المتضرر بتعويض مالي مع فرض بعض العقوبات على مقلد العلامة التجارية، أما الدعوى الثانية فتكون مدنية يطلب فيها النادي بإجراءات تحفظ حقوقه من التقليد وتفصل فيها وزارة التجارة، فيما إذا كانت العلامة غير مسجلة فلن يتم النظر في أي مطالب. الجدير بالذكر أن نادي الاتحاد سبق أن هدد برفع دعوى إلى وزارة التجارة قبل موسمين لوزارة التجارة انتهت برحيل إدارة الدكتور خالد المرزوقي في ذلك الوقت.
