فرصة أمام أرامكو للفوز بمئات ملايين الدولارات تعويضات من «تايكو»

بعدما كسبت «ألبا» البحرينية قضية الفساد أمام القضاء الأمريكي

فتحت القضية التي ربحتها شركة «ألبا» البحرينية ضد شركة «الكوا» الأمريكية، والحكم بتعويضها 447 مليون دولار عن ماسببته لنشرها الفساد الإداري في الشركة من خلال تقديم رشاوى لمسؤوليها، الباب أمام جميع المتضررين من الفساد الإداري التي نشرته بعض الشركات الأمريكية داخل أورقة شركات عريقة في الشرق الأوسط.
وتمثل هذه القضية فرصة كبيرة لشركة أرامكو السعودية لرفع دعوة قضائية ضد شركة «تايكو» لنفس السبب، حيث حض قانونيون في تصريحات ل«عكاظ»، «أرامكو» على رفع دعوى قضائية ضد الشركة الأمريكية أمام القضاء الأمريكي، مؤكدين أن هناك احتمالات كبيرة لربحها وتعويضها بملايين الدولارات. وقال عبدالعزيز النقلي المحامي والمستشار القانوني إنه يحق لشركة أرامكو، وبغض النظر عن النتيجة، رفع دعوى قضائية أمام القضاء الأمريكي، مشيرا إلى أن حق التقاضي مكفول لأي إنسان أو شركة. وأضاف أن على «أرامكو» أن تقدم بينات قوية ودامغة لكسب القضية، معتبرا أن الرشوة تندرج تحت منظومة الفساد الإداري الأمريكي ودائما ما تنتهي مثل هذه القضايا بالتعويض المادي عن الضرر المعنوي والمادي معا، كونها شركة تجارية اعتبارية.
وأوضح أن الغرامة المالية تحسب بناء على حجم الضرر المادي والمعنوي، وأن هناك قاعدة قانونية ثابتة «كل خطأ سبب الضرر على صاحبه التعويض»، مؤكدا أن بإمكان «أرامكو» الحصول على تعويضات بمئات الملايين من الدولارات خصوصا إذا أثبتت الضرر ببينات واضحة، مثلما أثبتت شركة ألبا البحرينية في دعوتها ضد الكوا الأمريكية.
من جانبه قال الدكتور طارق البراهيم «طالما أثبتنا أن الفعل المشين من شركة «تايكو» قد ألحق ضرر بشركة «أرامكو»، فإن الشركة الأمريكية تكون مسؤولة عن التعويض، طبعا هذا بنظرة سطحية للموضوع دون التعمق فيه، وما لا شك فيه أن من يدرس الموضوع بعمق قد يصادق على ما ذكرت أو قد يجد خلاف ذلك».
وأضاف أن في كل منظومة تجارية نجد أفرادا فيها يميلون إلى الفساد، هؤلاء يزيد عددهم مع ازدياد شريحة التجار بنظرية النسبة والتناسب، ولا غرابة بوجود هذه النسبة في الولايات المتحدة، صاحبة أكبر شريحة تجار في العالم، لذلك يجب أن نكون متيقظين بالكامل وألا نضع الثقة في أشخاص بل في مجالس إدارات تحت لجان مراقبة ومتابعة فاعلة، داعيا الإدارات سواء في أرامكو أو غيرها إلى اليقظة ومتابعة تصرفات منسوبيها وتطبيق معايير الحوكمة الدقيقة بطريقة فاعلة لا صورية.