أتمنى أن تظل أرامكو كما هي في أذهان عامة الناس الشركة الكبرى التي تدير ثروة المملكة البترولية ونالت الثقة من خلال احترافيتها للمهنة وارتبطت بها جهات عدة أخذت من مصداقيتها وقوتها مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وشركة سابك ومصانع البتروكيماويات والهيئة الملكية للجبيل وينبع وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا حتى وإن طالها اشتباه بالدرجة الأولى في رشاوى أو فساد حيث لا نراها تتخبط في ردة الفعل بل رأيناها تتخذ إجراءات عملية وقانونية بكل ثبات وثقة فور الإعلان عن رشاوى قدمتها شركة ( تايكو) الأمريكية لعاملين في أرامكو في الفترة ما بين 2003 2006م ضمن عدة جهات وشركات في أنحاء العالم لتسهيل الحصول على عقود كبيرة تختص ببيع معدات وأجهزة صناعية ففتحت تحقيقات داخلية موسعة لمراجعة كل الصفقات التي تمت مع الشركة خلال الفترة المعنية والتوجه نحو الاستغناء عن الموظفين المتورطين كإجراء أولي ثم تقديمهم للمحاكم الرسمية لاسترداد الحقوق وإصدار الأحكام التي يستحقونها بعد فحص ملفاتهم من قبل هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، كما بادرت أرامكو في مسار آخر لإيقاف التعامل مع شركة ( تايكو) والتوجه بالملف إلى المحاكم المحلية أو الدولية حسب ماينص عليه بند تسوية المنازعات في العقد المبرم مع الشركة. إن هذا الموقف الشجاع من أرامكو إنما يثبت للعموم مصداقيتها في التعامل بحزم مع قضايا الفساد إن وجدت. واتخاذ الإجراءات الصارمة حيالها لتظل أرامكو حصنا منيعا في وجه من يحاول الفساد من خلالها حتى وإن تم له ذلك فسيكون الرد قاسيا ليعتبر الآخرون. هذا هو ظننا في الشركة العملاقة التي أعتبرها وغيري كثيرون أنموذجا راقيا في المهنية والاحترافية سواء في التنظيم أو الإدارة أو الإنتاج مما يجعلنا دائما نفخر ونتفاخر بها للأجيال ونتمنى أن لا ينتكس هذا الظن الحسن بالشركة وأن لاتتزعزع الثقة فيها ذرة.. مما يستوجب على المسؤولين في أرامكو مراعاة ذلك بالاستمرار في منهجهم لمكافحة الفساد والإعلان عن كل النتائج بشفافية تامة بل عليهم مراجعة كافة العقود لتأكيد النزاهة حتى تظل الحصن المنيع كما عهدناها.
