فصل المرتشين لا يعفيهم من المحاكمة

أرامكو تستغني عن المتورطين.. والرقابة والتحقيق تنظر ملفات القضية

قالت مصادر قانونية، إن ملف «تايكو» الأمريكية يتخذ مسارين أولهما مسار الموظفين الذين يثبت تورطهم في الحصول على الرشاوى من الشركة الأمريكية، وهذا المسار بدأ فعليا ويفترض أن يكون قطع شوطا لا بأس به، مؤكدة، أن العقوبات التي ستتم في المسار الأول تتمحور حول الاستغناء عن الموظفين المتورطين كإجراء أولي، نظرا لمخالفة إحدى المواد الأساسية التي تنص عليها عقود العمل، إضافة إلى تقديمهم للمحاكم الرسمية لاسترداد الحقوق وإصدار الأحكام التي تستحقها مثل هذه المخالفات، مضيفة، أن الاستغناء عن الموظفين المتورطين في قبض الرشاوى لا يسقط حق أرامكو السعودية في المطالبة بحقوقها، مضيفة، أن المدعي العام سيتولى البت في القضايا في حال رفعها، بعد انتهاء هيئة الرقابة والتحقيق من النظر في الملفات واقتناعها بتورط الموظفين.
وذكرت المصادر، أن المسار الثاني يتمحور حول شكل العلاقة التي تربط بين أرامكو السعودية وشركة «تايكو» الأمريكية، مضيفة، أن هذه العلاقة يحكمها العقد الموقع بين الطرفين، فإذا نص البند الوارد في العقد على تسوية المنازعات الذي تتضمن جميع العقود على تسوية المنازعات في المحاكم المحلية فإنها تتوجه إليها، فيما سيكون إمام أرامكو السعودية المجال للتوجه إلى المحاكم الدولية في حال نص البند على التحكيم في المحاكم الدولية، معتبرة، أن ملف القضية ما زال في البداية قبل التوجه إلى المحاكم، مشيرة إلى أن الشركة تركز حاليا على استكمال التحقيقات الداخلية بعد قرار مراجعة كل الصفقات خلال الفترة بين 2003 – 2006 للوقوف على كل الثغرات وكذلك إخضاع جميع المسؤولين على تلك الصفقات، للتعرف على جميع التفاصيل الدقيقة المتعلقة بقيمة العقود، مشددة على أن قرار إيقاف التعامل مع «تايكو» يمثل خطوة ضرورية لأثبات مصداقية الشركة في التعامل بحزم مع جميع القضايا واتخاذ الإجراءات الصارمة.
وقال المستشار القانوني خالد الصالح ل«عكاظ» إن التحقيقات التي تقوم بها اللجان الداخلية التي تشكلها الشركات التي سجلت قبض رشاوى لا تتعدى جمع المعلومات الأولية، مشيرا إلى أن تلك التحقيقات قد يعتد بها أو قد لا يعتد بها، خصوصا أن الموضوع في بداية الأمر لا يعتدى كونه اشتباها بالدرجة الأولى، فضلا عن كون اللجان الداخلية ليست جهات رسمية يأخذ بالنتائج التي تتوصل إليها بعد استكمال الإجراءات الداخلية، مؤكدا، أن الجهات المختصة بإجراء التحقيقات التي تفضي إلى توجيه الاتهامات هي هيئة التحقيق والادعاء وهيئة الرقابة والتحقيق فهما الجهتان المخولتان بالنظر في جميع المستندات، نظرا لكونهما من الجهات الاختصاصية التي تمتلك الخبرة والقدرة على كشف الحقائق.
من جانبه قال المستشار القانوني الدكتور أحمد العوذلي إن هيئة الرقابة والتحقيق تمثل الطرف الرئيسي الذي سيقوم بالتحقيقات في ملفات الموظفين الذين أفضت التحقيقات الأولية في أرامكو السعودية تورطهم، مضيفا، أن الهيئة بعد استكمال إجراءاتها اللازمة وثبوت ارتكاب المخالفات تقوم بتحويل الملف بالكامل للمدعي العام، حيث برفع دعوى ضد المتورطين، خصوصا وأن المحاكم تتطلب طرفين الأول «المدعي العام» والثاني المتورطين.