''أرامكو'' تحدد هويات المتورطين مبدئيا في ''الرشاوى''

إحضار المتقاعدين بالقوة الجبرية وأحكام قضائية ضد المتورطين

كشفت مصادر مطلعة في شركة أرامكو ل"الوطن" أن فريق تقصي الحقائق بالشركة تمكن من حصر كل الموظفين المشتبه بهم مبدئيا في قضية الرشاوى. وقالت إن الشركة ستطالب بحقوقها القانونية والشرعية ضد المتورطين بعد انتهاء تحقيقاتها بالكامل. وأكدت المصادر أن الشركة توصلت أوليا إلى قائمة كل الموظفين الذين تعاموا مع شركة تايكو السويسرية بعد تشكيل فريق متخصص مكلف بتقصي الحقائق مع كل الموظفين الذي وردت أسماؤهم في التحضير للصفقات أو الموقعين رسميا على محاضر العقود. وأفادت أن أرامكو ستطلب عدة موظفين كبار للتحقيق بما فيهم مسؤولون في إدارة المشتريات وفي إدارة العقود بالإضافة إلى موظفين يشتبه بضلوعهم في صفقات صمامات حماية وإنذار متطورة بالإضافة إلى عدة أنظمة لمكافحة الحرائق الصناعية وقعتها أرامكو مع شركة تايكو السويسرية قبل سنوات. وأشارت المصادر إلى أن الشركة ستطلب موظفين متقاعدين على صلة بالصفقات مع شركة تايكو ممن تقاعدوا عامي 2008 و2009، وآخرين يعملون في مكاتب للشركة خارج المملكة. ولفتت المصادر أن الشركة قد تستعين بالجهات الأمنية لمنع بعض المشتبه بهم من السفر للخارج وإحضار بعض المتقاعدين بالقوة الجبرية. ولم تشأ المصادر تحديد أعداد المتهمين بتلقي الرشاوى لحين انتهاء فريق العمل المكلف بتقصي الحقائق. ولفت إلى أن أرامكو اتخذت مسارا آخر في جهودها لتحديد المتسببين صباح أمس بطلب الأسماء التي تلقت الرشاوى من إدارة الشركة السويسرية من خلال فرعها بأميركا لمطابقتها مع الأسماء التي تحتفظ بها الشركة والمبالغ التي تحصلوها في سبيل تمرير الصفقات. وعن تدخل هيئة الفساد في الكشف عن المتورطين في قضية الرشاوى أو التحقيق مع المشتبه بهم في هيئة التحقيق والادعاء، قال المصدر إن للشركة نظام حازم سيطبق على المشتبه بهم حال ثبوت إدانتهم ثم قد يحالون للتحقيق في هيئة التحقيق والادعاء العام لاستصدار أحكام قضائية لدى الجهات الشرعية ضدهم. لكنه أضاف أن الشركة تضمن عدالة ونزاهة التحقيق على اعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وأكدت المصادر أن الشركة لن تتوانى في قضية الرشاوى أو تتساهل مهما كلف الأمر بل ستسعى للاستفادة الكاملة قانونيا لتطبيق العقوبات بحدودها العليا ضمن لوائح الشركة على المتورطين بالاضافة إلى سعيها بعد فرز المشتبهين عن المتورطين لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام ثم المحاكم الشرعية لاستصدار أحكام قضائية ضدهم وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن يتلقوا العقوبات الخاصة بالشركة.
وعن نظام تضارب المصالح قال المصدر إن قضية الرشاوى الحالية ستدفع الشركة إلى مزيد من التحوط سواء كانت تلك العقود لصالح شركات سعودية أو أجنبية وستربط بين الأسماء والشركات والمصالح المشتركة. وأشار إلى النظام الحالي يعد أفضل الأنظمة المعمول بها في العالم يضمن التقيد بأخلاقيات عمل رفيعة لكل موظف في الشركة في كل ما يؤديه من أعمال، فضلا عن التزام بالقيم في التعاملات يطبق مع كل مقاول ومقاول من الباطن ومورد يتعامل مع الشركة. وكانت أرامكو قد بدأت تحقيقا موسعا ودقيقا في القضية بدءا من أول أمس وأكدت أنها تتعامل مع مثل هذه القضايا ببالغ الحزم وستطبق إجراءات صارمة تجاه أي موظف يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال الدخيلة على ما درج عليه موظفو الشركة من التزام بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية.