أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يسهم بدرجة كبيرة في الأمن الغذائي الوطني الذي ينشده كل مواطن ومقيم. وقال في افتتاح ورشة العمل الختامية لسياسة الزراعة العضوية أمس بالرياض إن الإعداد الجيد لسياسة الزراعة العضوية في المملكة في غاية الأهمية لكي يسير هذا النشاط على قاعدة صلبة تضمن استمراريته واستدامته. وقال إن الثقة بين المنتج والمستهلك اقتضت تدخل الدولة ممثلة في وزارة الزراعة لتنظيم نشاط الزراعة العضوية في المملكة وتنميته وتطويره بما يتوافق مع التوجه العالمي في هذا المجال. وأضاف أن وزارة الزراعة ومن خلال هذه الورشة تسعى إلى الاستفادة من خبرات بعض الدول المتقدمة في هذا المجال وإعداد سياسة الزراعة العضوية في المملكة والخطة التنفيذية المزمع تنفيذها على مدار خمس سنوات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، مشيرا إلى أنها حرصت على إشراك القطاع العام والخاص لإعداد سياسة الزراعة العضوية وتوضيح ما يناسب ظروف المملكة سواء في مجال الدعم الفني أو المالي. وأضاف أنه تم التوصل إلى أهداف استراتيجية لسياسة الزراعة العضوية من أهمها زيادة الإنتاج الزراعي العضوي بشقيه النباتي والحيواني، وتوفير غذاء صحي للمستهلك، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وترشيد استهلاك مياه الري في الزراعة. وتابع قائلا إنه حتى يتم تحقيق هذه الأهداف تم اقتراح بعض التدابير والإجراءات التي تحتاج إلى تضافر الجهود ودعم جميع الشركاء من جهات حكومية أو قطاع خاص، وما نحن بصدده اليوم هو استعراض لنتائج العمل المتواصل خلال ورش العمل السابقة والذي شارك فيها الخبراء المتخصصون في وضع السياسات وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص والمختصون من الجهات الحكومية المعنية. وختم قائلا إنه يتم عرض وثيقة سياسة الزراعة العضوية المقترحة على لجنة متخصصة من خبراء محليين لبلورتها ومناقشتها ووضعها في صيغتها النهائية واعتمادها من قبل الوزارة تمهيدا لرفعها إلى الجهات العليا لإقرارها.
