مطالب بتقليل ساعات العمل وتطبيق النظام الموحد

دراسة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

كشفت دراسة أعدها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لوزارة العمل أن السعوديين يطالبون بعدم الإبقاء على ساعات العمل الحالية وهي 48 ساعة في الأسبوع، ويؤيدون تقليصلها إلى 40 ساعة أسبوعيا، وكذلك توحيد ساعات العمل المكتبية في القطاعين الخاص والعام وأن هناك مواسم لايمكن الالتزام فيها بساعات عمل محددة مثل العاملين في المحال التجارية وقت الأعياد والمناسبات، وأن خفض ساعات العمل سيؤثر سلبا على الدخل الشهري ولكنه سيساعد على زيادة الإنتاجية.
وكشفت الدراسة أن هناك رغبة كبيرة في عدم تغيير أيام العمل الأسبوعية الحالية، وأن تكون الإجازة الأسبوعية يوميين متتاليين يكون أحدهما الجمعة، وأن تمديد الإجازة سوف يزيد من إقبال السعوديين على العمل في القطاع الخاص وكذلك على الوفاء بالالتزامات الاجتماعية.
وأضافت الدراسة أن هناك تأييدا لاعتماد أوقات عمل موحدة على الجميع ومراعاه فارق الوقت بين المناطق عند تطبيق أي نظام، جديد لأوقات العمل خاصة في الأسواق المركزية ومحال المواد التموينية ومحال بيع التجزئة واستثناء محطات الوقود والصيدليات.
وطالبت الدراسة بالتدرج في تطبيق النظام الموحد لأوقات العمل حسب المناطق والأنشطة لتنظيم الحياة الاجتماعية، وأن هذا يساهم في تقليل استهلاك الطاقة وتخفيف الضغط على الخدمات العامة وتقليل التلوث.
إلى ذلك اعتبر أمين عام الحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان أن الحوار الاجتماعي حول تحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص، الذي عقد بداية الشهر الحالي في الرياض، قفزة نوعية للعلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل بالمملكة.
وأفاد الحميدان أن كافة وجهات النظر والآراء والأفكار التي تداولها المشتركون في الحوار تمت مراعاتها في التوصية الخاصة بتحديد ساعات العمل التي رفعتها وزارة العمل لمقام خادم الحرمين الشريفين. وأكد الحميدان على أهمية الحوار في الوصول إلى نقاط التقاء بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيرا إلى عزم وزارة العمل على رعاية حوار اجتماعي آخر خلال المرحلة المقبلة لمناقشة مواضيع من شأنها تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص وجعلها أكثر جذبا للعمالة الوطنية.