استئناف محاكمة الأمين الأسبق في قضايا سيول جدة غدا

هيئة الرقابة تتحرى عن تجاوز التحقيقات لمتورطين وراشين

تستأنف يوم غد الثلاثاء محاكمات المتهمين في قضايا سيول جدة بعقد جلستين الأولى يمثل فيها مسؤول قيادي في الأمانة اتهم في قضايا رشوة واشتغال بالتجارة وتم كف يده عن العمل.
وفي الجلسة الثانية يمثل أمين سابق وأحد رجال الأعمال للنظر في الاتهامات الموجهة إليهما ومنها حصول المتهم الثاني على رشوة من أحد رجال الأعمال المتهمين، حيث اعترف بذلك المتهم الأول مؤكدا في التحقيقات التي أجريت معه أنه حضر قبل فترة زمنية طويلة مع رجل أعمال تربطه به علاقة صداقة أثناء تقديمه رشوة قدرها 5 ملايين ريال لأحد أمناء جدة السابقين للموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني يقع وسط جدة، وأنه حضر تسليم مليونين منها خلال اللقاء فيما علم بعد ذلك أن الأمين استلم الثلاثة ملايين المتبقية بعد فترة وجيزة، وأنه حصل شخصيا على نصف مليون من صديقه رجل الأعمال لقاء وساطته، حيث ضغط عليه فيما بعد أثناء شراكتهم في شراء 400 قطعة أرض بمخطط الخمرة لإدخال الأمين المذكور معهم شريكا في هذه الأراضي بنظام «الثلث»، تحت مبرر أن الموقع عليه تعديات، كما تضم الاتهامات اعتماده للتوصية التي قدمها وكيله والمتعلقة بتخصيص قنوات تمر بداخل مخطط أم الخير بحجة حماية المواقع من أضرار السيول.
من جهة أخرى تعمل هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة على إعادة استجواب عدد من المتهمين في «كارثة جدة» بينهم وكيل سابق لأمين جدة، ومساعد أمين وموظفون حكوميون ومسؤولون في شركات مقاولات من جنسيات مختلفة، وذلك بعد الأحكام المتوالية التي صدرت في عشرات الملفات التي أحيلت قبل عامين.
وجاءت هذه التحركات من قبل هيئة الرقابة بعد أن تضمنت قرارات المحكمة الإدارية ملاحظات، أبرزها أنه تم التحقيق مع أشخاص متهمين وترك آخرين متورطين في القضية، إضافة إلى التحقيق مع المرتشين وترك الراشين.
وقررت الدائرة الجزائية إعادة ملف القضية المتضمنة عدداً من المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق للاستجواب مجدداً جراء ملاحظتها عدم استدعاء شخصيات متهمة في إنشاء مخطط أم الخير شرقي المحافظة، والذي كان من ضمن الأحياء الغارقة إبان الكارثة، للتحقيق، إضافة إلى شخصيات قامت بالرشوة ولم يتم استدعاؤها.
وبحسب المصادر فإن فتح التحقيق في ملفات المتهمين التي طلبت المحكمة استكمال بعض النواقص فيها سيشمل ملف قضية وكيل أمين جدة، مساعد الأمين، ورجال أعمال، ومتهمين من دول غربية، ومهندسين من جنسيات عربية مختلفة، إذ سبق إحالة ملفاتهم بقرار من المحكمة إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال بعض الإجراءات الناقصة في تلك الملفات.
وتنوعت التهم الموجهة إلى المتهمين في لائحة الدعوى التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق بشأنهم ما بين جرائم تلقي رشوة بمبلغ تجاوز خمسة ملايين ريال، وإساءة استعمال السلطة، والتزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة، والتواطؤ في مشاريع عدة من بينها مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير، إضافة إلى الغش وغسل الأموال، والتحايل على النظام.