أحكام بالسجن 35 عاما تطوي ملفات 9 متهمين في سيول جدة

طوى ديوان المظالم خلال الأسبوعين الماضيين ملفات 9 متهمين في قضايا مباشرة وغير مباشرة بفاجعة سيول جدة، بعد أن أصدر أحكاما قضائية بحقهم، تضمنت سجن المتهمين 35 عاما، وتغريمهم 3.2 ملايين ريال، فيما برأ 7 متهمين آخرين، استعدادا لمحاكمة أسماء جديدة استقبل ملفاتها من هيئة الرقابة والتحقيق.
فبعد عامين من التحقيقات وجلسات عديدة للمداولات بقاعة المحكمة الإدارية بجدة، أنهت المحكمة دراسة ملفات نحو31 متهما، عبر 3 اتجاهات، حيث دانت 9 متهمين، وأصدرت ضدهم أحكاما بالسجن والغرامة، وبرأت 7 آخرين، فيما أعادت قضيتين لهيئة الرقابة والتحقيق، تتضمن ملفات نحو 30 متهما، مطالبة باستدعاء أسماء جديدة ورد ذكرها في التحقيقات دون أن يتم استجوابهم وإحالتهم إلى المحكمة.
وأصدرت المحكمة مطلع الأسبوع الماضي، أول أحكامها ضد متهميِّن اثنين في سيول جدة، أحدهما قيادي في أمانة جدة مكفوف اليد عن العمل، والثاني رجل أعمال، حيث دانتهما بتهم الرشوة، وسوء استخدام السلطة الوظيفية، قاضية بتغريم كل منهما نصف مليون ريال، والسجن 5 سنوات.
وفي يوم الاثنين الماضي أصدرت المحكمة حكمها ضد 6 متهمين في قضايا كشفت بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة، حيث برأت أحدهم، وقضت بسجن الخمسة الآخرين 15 عاما، وتغريمهم 850 ألف ريال، بواقع 6 سنوات سجنا وغرامة 600 ألف ريال للمتهم الأول، و3 سنوات سجنا وغرامة 100 ألف ريال للمتهم الثاني، والسجن عامين والغرامة 50 ألف ريال لكل من المتهمين الثالث والرابع والخامس، وتبرئة السادس.
وفي ذات اليوم، وفي جلسة منفصلة قررت المحكمة إعادة ملفات 8 متهمين بالتسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة، والتقصير في مسؤولياتهم الوظيفية، إلى هيئة الرقابة والتحقيق، بينهم وكيل أمين سابق على خلفية اعتماد مخطط "أم الخير"، طالبة استجواب أشخاص آخرين على علاقة بالقضية بينهم أمين سابق.
وفي يوم الثلاثاء الماضي قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية بالسجن 10 سنوات والغرامة 1.4 مليون ريال ضد متهمين اثنين بالرشوة والتكسب من الوظيفة بطريقة غير مشروعة، بواقع 5 سنوات سجنا، والغرامة 700 ألف ريال لكل منهما، لقاء قضية أرض "الغولاء" شمال جدة.
وفي قضية أخرى، قررت المحكمة للمرة الثانية إعادة ملفات 4 متهمين آخرين إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لاستكمال التحقيق مع أشخاص وردت أسماؤهم في التحقيقات، ولم يتم إعداد لوائح اتهام ضدهم، بينهم رجال أعمال ومساعد أمين سابق واستشاري شهير سابق لأمانة جدة وموظف متهمون في قضايا رشوة وإخلال بالعمل الوظيفي، وتم اكتشاف قضاياهم بالتزامن مع تحقيقات سيول جدة.
وفي يوم الأربعاء الماضي، برأت المحكمة 6 متهمين في قضايا ليس لها علاقة مباشرة بسيول جدة، ويعتبرون الأشهر في هذه القضايا، بينهم 3 قياديين في ناد رياضي شهير، وموظفون ورجال أعمال، مكتفية بغرامة 10 آلاف ريال لاثنين كانا يعملان قياديين في أمانة جدة، لقاء اشتغالهما بالتجارة حال كونهما موظفين عامين.
وفي ذات اليوم، أصدرت المحكمة قرارها بإعادة 9 ملفات لمتهمين آخرين إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإحضار أشخاص آخرين لم يتم استجوابهم سابقا، ومتهمون بالرشوة والاشتغال بالتجارة واستغلال الوظيفة، بينهم مراقب بلدية، وملاك عمائر وفلل ترتبط بتجاوزات في البناء.
فيما أرجأت الدائرة جلستها التي قررتها في ذات اليوم، للنطق بالحكم في قضية اتهام 9 أشخاص بينهم موظفون في أمانة جدة وأستاذ جامعي ورجال أعمال، تكشفت قضاياهم بالتزامن مع التحقيق في كارثة سيول جدة، وترتبط باتهامهم بالرشوة واختلاس ملايين حمى الضنك، حتى 27 رجب الجاري.
إلى ذلك، تواصل المحكمة الإدارية بجدة الأسبوع المقبل عقد الجلسات القضائية لمحاكمة 7 رجال أعمال بتهم الرشوة واستغلال المال لرشوة الموظفين، بعضهم يمتلك شركات مقاولات كبيرة أجرت في فترات ما قبل السيول مشاريع لإنشاء وصيانة مجاري تصريف مياه الأمطار والسيول.