أعلن رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة باولو بينيرو في تقريره في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية شهدت مؤخرا زيادة في «العدد والوتيرة والحدة» ما يفتح النقاش حول احتمال إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية. فهل يجرؤ العالم على هذه الخطوة أم أنه يواصل سياسة النأي بنفسه عن مأساة الشعب السوري؟ في تقريره الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف قال رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان باولو بينيرو «إن قوات الحكومة السورية وميليشيات متحالفة معها ارتكبت جرائم حرب منها قتل وتعذيب المدنيين. ويجب مواجهة هذا النظام وعدم تركه يقتل شعبه دون أي تحرك فاعل وسريع». جملتان قالهما بينيرو لمؤسسة دولية تابعة للأمم المتحدة هو كمن يحدث أصم هامسا في أذنه وهو العالم قبل غيره أن الأصم من البديهي أن لا يسمع، وأن لا يتلمس الحروف بنطقها وإعلانها. إنه تصريح واضح للجنة دولية مستقلة تتحدث ليس عن انتهاك واحد، بل عن سلسلة من الانتهاكات. بداية أن الحكومة السورية تتحالف مع ميليشيات وهو ما يشكل في القانون الدولي تنازلا من الحكومة عن أهم حق لها وهو حق احتكار القوة ضمن الحدود القانونية للدولة المعنية، فيما الانتهاك الثاني هو قتل المدنيين ويليه انتهاك ثالث يتمثل بتعذيبهم، وفوق كل هذا وذاك جاء الاتهام ليوضح الواضحة وللمرة الأولى يكون توضيح الواضح ليس من الفواضح، فيقول كبير المحققين «إنها سياسة موجهة من الدولة»، أي وكأنه يقول إن كل ما يحصل من جرائم وسفك للدماء وهدم للتاريخ والتراث إنما هو يأتي في سياق خطة موضوعة من قبل الدولة أي تحديدا من قبل رأس الدولة بخاصة. والكل يعلم أن لا صوت في سورية غير صوت الرأس، ولا كلام قبل أو بعد كلامه. فهو الذي يقرر وهو الذي يلغي وهو الذي يسرق وهو الذي يقول اذبحوا أو شردوا أو احرقوا أو اغتصبوا. باولو بينيرو قدم تقريره لكن السؤال ما الذي سيتغير طالما أن العالم مصاب بالصم فيما يخص الأزمة السورية؟ وطالما أن هذا العالم أراد أن يدير ظهره لكل ما يحدث من جرائم ترفضها الإنسانية وقيمها الأخلاقية والسياسية. إنه التواطؤ في الجريمة فإن كان بينيرو كتب تقريرا عما يقترفه الأسد ونظامه فإن التاريخ لا بد أن يكتب تقريرا عما يقترفه المجتمع الدولي عن سكوته عن جرائم الأسد ونظامه. فالعبارة المتخيلة في هذا التقرير الذي سيكتبه التاريخ تقول «إن العالم ومؤسساته الشرعية شارك بارتكاب جرائم حرب في سورية فيما يبدو أنها سياسة معتمدة من العالم لإبادة الشعب السوري» والسؤال المتداعي هنا هل يتحمل العالم وضميره مثل هذا التوصيف؟ على المجتمعات التي تنادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي أن تعي أن كل ما تنادي به من شعارات معرض للسقوط إن تواصلت فنون الجريمة في سورية، وعلى العالم أن يلتقط هذه الفرصة التاريخية المتمثلة بتقرير باولو بينيرو للذهاب إلى حيث يتصالح مع ضميره، ولا يكون ذلك إلا في إحالة ملف ما يحصل من انتهاكات في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. فهناك يكون التطهر من كل ما يفعله بشار الأسد وإلا فإن التاريخ جاهز لإطلاق تقريره.
