أكد نائب المستشار النمساوي، ووزير خارجية النمسا الدكتور ميخائيل شبيندل أيغر ضرورة اتخاذ خطوات تجاه مرحلة انتقالية في سورية، وإجراء تحقيق دولي حول استخدام النظام السوري قنابل عنقودية في قمعه للاحتجاجات الشعبية. لافتا إلى أن عزلة نظام بشار الأسد باتت أكثر وضوحا. غير أن أيغر قال في حوار مع «عكاظ» إن غياب وحدة صف المعارضة السورية يصعب مهمة الموفد الأممي العربي الجديد الأخضر الإبراهيمي. وطالب روسيا بدعم مطالب المجتمع الدولي للحد من معاناة الشعب السوري. واعتبر أن إيران لا تتعاون بالشفافية المطلوبة مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. وثمن مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز باقتراح تأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية، ووصفها بأنها مهمة جدا لتقريب وجهات النظر. وفيما يلي نص الحوار: شهدت الساحة الدبلوماسية السعودية لقاءات دولية مهمة كان آخرها القمة الاستثنائية الإسلامية في مكة، فكيف تابعتم هذا الحراك؟ تعودنا من الدبلوماسية السعودية المبادرة بخطوات من أجل التوصل إلى حلول وفتح آفاق للحوار والتفاهم. وبالطبع تابعنا باهتمام القمة الإسلامية وماتمخض عنها من مقترحات خاصة مبادرة الملك عبد الله باقتراح تأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية. والنمسا بصفتها دولة تعترف بالدين الإسلامي كدين رسمي في البلاد نرى أن هذه المبادرة مهمة جدا، وتسعى إلى تقريب وجهات النظر. وفي نفس الوقت نحن مهتمون بالملفات السياسية التي ناقشتها القمة خاصة الملف السوري. علما أن تجميد عضوية سورية في منظمة التعاون يؤكد على أن سياسة عزل نظام الأسد بات هو التوجه الدولي الذي ينبغي التمسك به فضلا عن ملف الأقلية المسلمة في ميانمار؛ لأنه لا شك في أن أوضاع الروهينجا مقلقة للغاية وهناك اضطهاد واضح عرقيا ودينيا، وبالتالي فإن ما جاء في البيان الختامي للقمة الإسلامية يؤكد مجددا أن هناك ملفات دولية تهم الجانبين الإسلامي والأوروبي. وأعتقد أن هذا الملف سيكون ضمن ملفات اجتماع الجمعية العمومية المقبلة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الحالي. تضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية النمساوية ملفا عن حوار أتباع الأديان والحضارات، وافتتاح مركز الملك عبد الله الدولي للحوار، فهل لكم أن تحدثونا عن التفاصيل في هذا الشأن؟ في البداية أود التأكيد على أن العلاقات التاريخية بيننا وبين المملكة علاقات وثيقة تعود لمائة عام مضت تنامت فيها أواصر الثقة بين البلدين. كما أن المملكة الشريك التجاري الثاني للنمسا خارج الاتحاد الأوروبي. ويهمنا الدور السعودي على المستوى الدولي انطلاقا من أن حرص الرياض على اتباع دبلوماسية بناءة تعتمد على أسس السلام والاستقرار. وهو أمر ندعمه، ويسعدنا أن نتعاون فيه مع القيادة السعودية. وكان الأبرز في التقرير السنوي لوزارة الخارجية النمساوية هو اللقاء الثلاثي الذي عقد في نوفمبر 2011 بيني وبين وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ووزيرة خارجية إسبانيا في ذلك الوقت، حيث وقعنا على اتفاق إنشاء مركز الملك عبد الله الدولي لحوار أتباع الأديان والثقافات. وأعتقد أننا بتلك الخطوة حققنا حلما كبيرا نحو إقامة منتدى دولي دائم لحوار الحضارات والأديان في فيينا. وهو أمر نفتخر به جدا ويحقق تطلعات الملك عبد الله بن عبد العزيز للتعايش السلمي، واحترام الآخر. وفي نفس الوقت يتجاوب هذا المركز مع مفهوم الدبلوماسية النمساوية التي تعطي أهمية كبيرة للتنوع. وبافتتاح مركز الملك عبد الله لحوار أتباع الأديان والثقافات نكون وضعنا حجر أساس لمنتدى حوار الحضارات الذي ستستضيفه الأممالمتحدة في فيينا عام 2013 تحت شعار اتحاد الحضارات. يبقى الملف السوري من أبرز الملفات الملحة أمام الدبلوماسية الأوروبية، فكيف ترون نتائج الاجتماع الوزاري الأخير في القاهرة ومشاركة وزراء خارجية أوروبيين فيه ؟ لقد أكدت مرارا على أهمية اتخاذ خطوات تجاه مرحلة انتقالية في سورية لما بعد نظام بشار الأسد. واجتمعت مؤخرا مع وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفله واتفقنا على أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تشهد إقامة حكومة انتقالية في دمشق، غير أن المقلق حتى الآن هو غياب وحدة صف المعارضة رغم أن عزلة النظام السوري باتت أكثر وضوحا. ذلك أن الاختلافات بين المعارضة السورية تصعب مهمة الموفد الأممي العربي الأخضر الإبراهيمي. ونحن نستشعر صعوبة المهمة، ونرجو تعاون القوى الدولية بما فيها روسيا والصين لدعم مهمته. ونرى أن معالجة الأزمة السورية لا يمكن ربطها باهتمامات داخلية. ونطالب روسيا بالتحرك الفوري لدعم مطالب المجتمع الدولي للحد من معاناة الشعب السوري. ونحن في الواقع على قناعة من أن كلا من روسيا والصين يمكنهما القيام بدور سياسي فاعل لحل هذه الأزمة لا سيما فيما يتعلق بمطالبتنا بإجراء تحقيق دولي حول استخدام النظام للقنابل العنقودية ضد الشعب السوري. وتأتي مشاركة وزراء خارجية أوروبيين في اجتماع القاهرة في إطار حرصنا على دعم العلاقات الأوروبية مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط. وإلى جانب ذلك يهمنا ملف سورية ونعتبره ضمن أولويات القمة الأوروبية المقبلة والتي ستأخذ في الاعتبار إنعاش الحوار الأوروبي العربي. كما أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد في قبرص في السابع من شهر سبتمبر الحالي ناقش الأوضاع الإنسانية للشعب السوري، ومهمة الإبراهيمي، ومرحلة ما بعد الأسد. إضافة إلى نتائج اجتماع أصدقاء سورية لإعادة التعمير والإسكان في البلاد والذي عقد في برلين مؤخرا. أصدرت المنظمة الدولية للطاقة الذرية التي يوجد مقرها في فيينا تقريرا عن الملف النووي الإيراني، فما تقييمكم للموقف الأوروبي حيال هذه القضية؟ يأتي تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد مشاورات أجرتها مع إيران ولم تسفر عن نتائج مثمرة فيما يتعلق باستعداد طهران للتعاون بشكل إيجابي. وقد كنت حريصا جدا على التشاور مع الجانب الإيراني، وكان لي لقاء مع وزير خارجية إيران على أكبر صالحي أوضحت فيه موقفنا، وموقف المجتمع الدولي تجاه الملف النووي الإيراني، وملف حقوق الإنسان، إذ أننا نرى أن هناك العديد من النقاط لا تزال في حاجة إلى فهم وتشاور. ونحن نرى أن إيران لا تتعاون بالشفافية المطلوبة في هذا الوقت الذي نعتقد أن منطقة الشرق الأوسط تمر فيه بمرحلة انتقالية. وهو الأمر الذي قد يؤثر على مسار الملف النووي الإيراني، وسبل التفاوض بشأنه. ونحث إيران على التعاون مع المجتمع الدولي انطلاقا من أن هذا التعاون يجعل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي أكثر أمنا. تستعد الأممالمتحدة لانعقاد دورة الجمعية العمومية في السادس والعشرين من شهر سبتمبر ، فكيف ترون فرص طرح القضية الفلسطينية في هذه الدورة؟ من الطبيعي أن تكون قضية السلام في الشرق الأوسط ضمن موضوعات جدول أعمال دورة الجمعية العمومية لا سيما وأنها تعتبر فرصة مهمة للتشاور بين وزراء خارجية المنطقة فضلا عن اجتماع تنظمه اللجنة الرباعية الدولية مع مسؤولين من الشرق الأوسط. ومن هذا المنطلق نؤكد على موقفنا الداعم لخيار الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام. ونحن ملتزمون تجاه هذه القضية، ونسعى بالتعاون مع شركائنا وجميع الأطراف العربية التي تدعم عملية السلام وعلى رأسها المملكة ولجنة المبادرة العربية للسلام إلى إنعاش عملية السلام في الشرق الأوسط. ولا بد في هذا المقام من الإشادة بالمبادرة العربية للسلام والتي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز. ونحن في هذه المرحلة التي شهدت الربيع العربي والتي تشهد الأزمة السورية لا يسعنا إلا أن نؤيد المساعي التي تعتبر أنه حان الوقت لإنعاش عملية السلام من خلال المرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام. النمسا من الدول الأوروبية التي تدعم سياسة توسع الاتحاد الأوروبي باتجاه دول البلقان، فإلي أي مدى يشكل هذا الأمر أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية لبلادكم؟ من الأمور التي تبدو ذات أهمية لبلادنا توسع الاتحاد الأوروبي باتجاه دول البلقان لأن هذه الجهود تعني لنا عملية استقرار واحتواء لدول الجوار. وفي نفس الوقت رسالة مهمة لدول المنطقة محتواها أن سياسة الإصلاح السياسي والاقتصادي تأتي في النهاية بنتائج ملموسة ومهمة مثل الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي. وعلى هذا الأساس نحن نرحب بانتهاء المفاوضات مع كرواتيا وانضمامها إلى الاتحاد اعتبارا من بداية يوليو المقبل. وقد عبرت عن هذا الموقف خلال استقبالي لوزيرة خارجية كرواتيا فسنا بوتسيش مؤخرا. وفي ذات الوقت أخذنا على عاتقنا دعم سياسة التوسع باتجاه دول غرب البلقان والتفاوض مع صربيا في المستقبل، ووضعها على قائمة الدول التي تسعى إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وأعتقد أنها خطوة مهمة جدا، وجاءت بجهود من ناحيتنا فضلا عن جهود فرنسا وإيطاليا على حد سواء.
