نطالب بإحالة النظام السوري للمحكمة وفرض عقوبات قاسية

وزير خارجيةالنمسا ل«عكاظ» :

دعا نائب المستشار ووزير خارجية النمسا الدكتور ميخائل شبيندل أيغر، المحكمة الدولية الجنائية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سورية للقضاء، مشيرا إلى أن الإسراع في الإمدادات الإغاثية للمدنيين والإبرياء يشكل أولويه للمجتمع الدولي.
ورأى في حواره ل «عكاظ» أن أبرز رسالة وجهها اجتماع أصدقاء سورية في تونس هي تكاتف المجتمع الدولي وإصراره على أهمية الحل للأزمة السورية، وتأكيده على أن نظام الأسد فقد شرعيته، مطالبا المعارضة السورية بتوحيد صفوفها والعمل على إيجاد الحلول بالطرق السلمية.
وثمن أيغر دور المملكة في الوقوف إلى جانب الشعب السوري، والعمل على إنهاء الأزمة اليمنية من خلال تبني المبادرة الخليجية.. وفيما يلي نص الحوار:
• هل خرج اجتماع أصدقاء سورية في تونس بالمستوى المطلوب فيما يخص القرارات؟
أعتقد أن أهم رسالة وجهت هي تكاتف المجتمع الدولي وإصراره على أهمية الحل السلمي للأزمة السورية، وتأكيده على أن نظام الأسد فقد شرعيته، ومن المؤكد أن التوقعات كانت أكبر بكثير، مما حصلنا عليه من نتائج، إلا أن الإسراع في الإمدادات الإنسانية للشعب السوري يشكل وبدون أدنى شك أولويه للمجتمع الدولي وللنمسا على السواء، كما أن تسمية الاجتماع للسكرتير العام للأمم المتحدة الأسبق كوفي أنان كمبعوث أممي وعربي للملف السوري يدل على أن هناك توجها للتوصل إلى حل أزمة سورية وبمشاركة الجامعة والمعارضة السورية، من خلال الحوار لحل الأزمة.
ونحن في الوقت الذي ننادي بتخفيف معاناة الشعب السوري نشير إلى أن النمسا خصصت 250 ألف يورو في صندوق دعم المعونات الإنسانية لسورية، ونطالب نظام الأسد أن يتعاون في حل الأزمة، كما نطالب المعارضة بتوحيد صفوفها والعمل على حل الأزمة بالطرق السلمية، ونعتقد أن مشوار الحل السياسي والتحول الديمقراطي من الصعب تحقيقه ما دام ليس هناك وقف لإطلاق النار، ووقف الأعمال التي تنتهك حقوق الإنسان، لذلك نثمن اجتماع أصدقاء سورية، ونرى أن تكاتف القوة الدولية يمكن أن يكون له تأثير على النظام السوري حتى تتمكن القوة الديمقراطية داخل البلاد من تحقيق أهدافها المعنية بالحرية وإقامة دولة سورية تعيش في سلام، على المسار الآخر ينبغي سرعة وصول المساعدات للشعب السوري وللاجئين ، وعلى الجانب الأوروبي نستعد لفرض مزيد من العقوبات على سورية تتناول تجميد أموال البنك المركزي السوري، وحظر طيران البضائع السورية إلى المطارات الأوروبية.
• هل سينقل ملف جرائم النظام السوري إلى الجنائية الدولية بعد اجتماع جنيف للجنة حقوق الإنسان؟
نطالب وبشدة أن يتحمل النظام السوري مسؤوليته تجاه الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بحق المدنيين، كما نطالبه بوضع حد فوري لوقف نزيف الدم والممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان وندعو المحكمة الدولية الجنائية أن تبدأ وبشكل سريع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجرائم للقضاء أمام المحكمة الدولية، وقد أكدنا على موقفنا هذا خلال اجتماع جنيف الأخير، وأؤكد أن احترام مبادىء حقوق الإنسان يشكل ضلعا أساسيا للسياسة الخارجية النمساوية ونحن نستعد لاحتفالية مجلس حقوق الإنسان في جنيف بمناسبة مرور 20 عاما على قرار حماية الأقليات.
• كيف تقرأون دور المملكة إزاء الأزمة السورية وعلى المستوى الدولي؟
من الطبيعي أن يكون لدولة بحجم المملكة دور فعال إقليميا ودوليا، ولا يمكن الاستهانة به، ونرى أن دور الدبلوماسية السعودية أساسي وضروري لحل الأزمة السورية، وتابعنا باهتمام كلمة وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في تونس حول هذا الملف، ونقدر قلق المملكة تجاه الأبرياء والمدنيين، وفي نفس الوقت نعتقد أن وقوف الرياض إلى جانب المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية ضروري جدا ولا بديل له، على الصعيد الآخر نؤيد المقترح المعني بإرسال بعثة دولية أممية إلى سورية، ونسعى مع المملكة وأصدقائنا في جامعة الدول العربية لنقل ملف سورية مرة أخرى إلى مجلس الأمن؛ لإصدار قرار بهذا الشأن، ونعرب عن أسفنا لاستخدام روسيا لحق الفيتو في منع صدور قرار يؤيد المبادرة العربية بشأن سورية.
• وماذا عن العلاقات السعودية النمساوية؟
هي علاقات جيدة جدا، ونحن فخورون بها، وحريصون على أن تكون لدينا روابط إيجابية مع العالم العربي والإسلامي، والمملكة هي أهم الدول الإسلامية لما لها من موقع مميز في جميع أنحاء العالم، ونحن إذ نتناول هذا الملف فلا بد من الإشادة بجهود خادم الحرمين الشريفين ودوره الرائد على الصعيد العالمي لدعم حوار أتباع الديانات والثقافات والحضارات، في نفس الوقت نقدر الدعوة السعودية للاجتماع البرلماني لمجوعة ال 20 للحوار، وبحث الأوضاع الاقتصادية ونعتقد أن التكاتف الدولي والذي دعت إليه المملكة لوضع استراتيجية شاملة لتحقيق أسس السلام والتنمية المستدامة في ظل تفعيل الحوار بين أتباع الأديان والثقافات بات أمرا ضروريا جدا، وله صدى إيجابي كبير، ويهمنا أن نتعاون فيه مع الرياض لما لها من دور أساسي وفاعل في منطقة الخليج العربي، وأهمية ذلك على المستوى الجيوسياسي للمنطقة وللعمق الأوروبي، وأشير هنا إلى أن هناك تقديرا أوروبيا للمبادرات التي قدمتها المملكة والمعنية بالسلام في الشرق الأوسط وفي اليمن، والآن جهودها الحثيثة لحل أزمة سورية بالمشاركة مع المجتمع الدولي.
• ما تقييمكم للملف النووي الإيراني خصوصا أن جولة المفتشين الدوليين إلى طهران غير موفقه؟
صحيح أن الجولة لم تكن موفقة، ولكننا لا نرى بديلا من تعاون إيران مع المجتمع الدولي، ونطالبها بتعليق برنامجها النووي والخوض في المسار الدبلوماسي وهو ما نتطلع إليه من الجانب الأوروبي في نفس الوقت سنعمل بالعقوبات المفروضة على طهران بحظر استيراد النفط إلى أوروبا في الأول من يوليو المقبل، وأكرر هنا أن عدم تعاون إيران هو في الحقيقة موقف غير مسؤول، وفي نفس الوقت نحذر من أي تصعيد محتمل من الجانب الإيراني، أو من أية مبادرات عسكرية محتملة لحل أزمة الملف النووي الإيراني، ومن هذا المنطلق نعيد تفعيل سياسة حظر الأسلحة النووية. وعلى هذا الأساس جرى افتتاح فرع للأمم المتحدة في فيينا أخيرا لملف التسلح النووي، وسياسة نزع السلاح النووي قناعة منا من أن استخدام سلاح نووي ستكون له عواقب كارثية للغاية على البشرية، لذلك نطالب المجتمع الدولي بفرض سياسات فعالة للقرن ال 21 تكون بعيدة عن مفهوم التسلح النووي، وتعمل من دون سياسات الترهيب والتخويف لأنها سياسات لا تحقق السلام المستديم والاستقرار الدائم.
• كيف ترون مستقبل اليمن بعد تنصيب عبد ربه منصور هادي رئيسا للبلاد؟
نراها خطوة إيجابية وتأتي بجهود المبادرة الخليجية لحل أزمة اليمن وبدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين، وتنصب هادي رئيسا لليمن يدل على حرص اليمنيين على تحقيق التحول الديمقراطي في اليمن، وعقد انتخابات حرة في غضون عام 2014 ، لذلك نعتقد أن هناك ضرورة لمواصلة الدعم الدولي والخليجي خصوصا لتحقيق الحوار الوطني في البلاد والذي يمهد لطريق ديمقراطي لليمن ، ونحن من جانبنا سنستمر في التعاون مع دول مجلس التعاون في هذا الملف المهم، الذي يحقق بالنهاية الأمن والاستقرار في ربوع اليمن وفي الخليج العربي. وعلى المسار الأوروبي درسنا الإمكانات الأوروبية لدعم صنعاء لتحقيق دولة القانون وتقديم المساعدات الفعالة في مرحلة التحول التي تمر بها البلاد.
• كيف ترون ملف القدس وإعلان الدوحة في مشوار السلام في الشرق الأوسط؟
أؤكد على موقفنا الذي يرى أنه لا بديل لاستئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية؛ لأنه ليس هناك وقت نضيعه، كما أن الرباعية الدولية حددت مسار هذه المفاوضات لتختمها بمشروع دائم للسلام في الشرق الأوسط، ومن جانبنا تشاورنا مع وزراء خارجية الأوروبي على هامش التحضير للقمة الأوروبية الأخيرة، حول إعلان الدوحة وما يخص مدينة القدس، وأوضح موقف النمسا الداعم لخيار الدولتين على أن تكون القدس عاصمة للدولتين، وكنت قدمت اقتراحا لجعله ورقة عمل للاتحاد الأوروبي حول القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، وهذه الأفكار التي لا تبعد كثيرا عن بيانات الاتحاد الأوروبي وبيان الرباعية الدولية قبل عام في ميونيخ تطالب بأن تركز عملية السلام على حدود 1967 وأن تكون القدس عاصمة للدولتين، ونطالب بأن تنهي المفاوضات التي لا بد أن تنطلق من خلال ترسيم الحدود، وتفعيل سياسة الأمن، حالة الاحتلال التي يعيشها الفلسطينيون منذ عام 1967، ونعتقد أن هذه الخطوات ينبغي أن تكون منسقة ما بين الأطراف المعنية بالنزاع وهما إسرائيل والسلطة الفلسطينية من جانب، ثم الرباعية الدولية وهي تضم تمثيلا للاتحاد الأوروبي من جانب آخر، ولجنة المبادرة العربية للسلام والمنبثقة من جامعة الدول العربية.
• تحتضن فيينا المقر الرئيس لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ما الدور الذي تحرص عليه فيينا انطلاقا من هذه المنظمة؟
نحرص دائما على التشاور مع المنظمة ومع السكرتير العام لامبرتو زانيه وقد انعقدت قمة للمنظمة أخيرا في فيينا في لتوانيا نهاية العام، وركزت على العلاقات مع دول شمال أفريقيا ودول الربيع العربي مع التأكيد على أهمية تفعيل الديمقراطية ودولة القانون ومبادىء حقوق الإنسان واحترام كرامته وكلها أمور نضعها ضمن أولويات الدبلوماسية النمساوية، كما سنعمل في المستقبل من خلال منظمة الأمن والتعاون الأوروبي والتي تضم 56 دولة على تكثيف العلاقات مع مصر وتونس والمغرب والجزائر، لاسيما أن هذه الدول لديها شراكة مع المنظمة ونجتهد إلى ضم ليبيا كدولة شريكة في المنظمة، وفي نفس الوقت يهمنا التعاون مع المملكة في الملفات الأساسية للمنظمة وهي تتعلق بمكافحة الإرهاب والمخدرات وتهريب الأسلحة ومحاربة التطرف.