هل أُقر التعليم هذا العام؟

ليس إلا

العنوان/السؤال سيخطر ببال أي إنسان جاء من الخارج بغض النظر من كوكبنا أو كوكب آخر بمجرة أخرى ومر على مدارسنا بعد أن مضى 3 أسابيع على بداية الدراسة.
أما سبب مرور هذا السؤال برأسه، فهو عدم حصول كل المدارس على الكتب المقررة هذا العام إلى ساعة كتابة المقال، فيظن أنه تم إقرار التعليم لدينا هذا العام فقط، وأننا قبل ذلك لم تكن لدينا مدارس ولا وزارة للتعليم، وعادة في البدايات تحدث أخطاء، فتبدأ المؤسسة مع كل عام تقلل أخطاءها إلى أن تختفي الأخطاء البديهية كخطأ ألا تتم طباعة المقررات قبل أن تبدأ الدراسة، وتوزع للمدارس قبل أن يصل الطلاب، وتستلم في اليوم الأول من بداية العام الدراسي.
إن كان الإنسان من الداخل، وعارفا ببواطن أمورنا وأن أغلب مؤسساتنا لا تعمل إلا باللحظات الأخيرة، لهذا تعيد أخطاءها من باب «الله لا يغير علينا»، لن يخطر بباله مثل هذا السؤال/العنوان.
لكنه أي إنسان الداخل إن قرأ تصريح مدير عام الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية «صالح الحميدي» الذي يؤكد فيه لجريدة «عكاظ» أن الوزارة تنفق كل عام 160 مليون ريال لطباعة الكتب الدراسية في مختلف المراحل، فستمر برأسه محرقة الكتب كل عام، إذ يتذكر أنه وبعد نهاية كل عام تطلب الوزارة من المدارس الحكومية والأهلية بأن تعيد الكتب، لتحرقها وتطبع من جديد كتبا للعام الجديد، لتتأخر في تسليمها كل عام أيضا.
سيتذكر أيضا ذاك الجدل بين من يؤكدون أن طباعة المقررات من جديد لتصحيح وتطوير المناهج؛ لهذا لا بد من حرق المقررات القديمة، وبين من يؤكدون أن أغلب المناهج لا تتطور كل عام، وأن ما يتغير في الكتب تاريخ العام فقط.
وسط هذا التأخير الدائم والمستمر لتسليم الكتب كل عام الذي يجعل إنسان الخارج يظن أن الدولة أقرت التعليم هذا العام فقط، وتلك المحرقة السنوية للمقررات، ينبت سؤال وحيد بالرأس مفاده: لماذا يحدث هذا؟
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة
S_alturigee@yahoo.com