لجنة لنزع الملكية وشراء أراض للمراكز الصحية

شكلت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية لجنة لوضع الآليات المناسبة لتفعيل توجيه نزع الملكية وشراء الأراضي بشكل مباشرة لإنشاء المراكز الصحية الأولية بالمنطقة.
وقال مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور صالح الصالحي، إن اللجنة شكلت لدراسة الاحتياج وشراء البيوت ونزع ملكيتها وبناء مراكز صحية، مشددا على ضرورة أن تتوافر في تلك الملكيات والأراضي عدة اشتراطات، منها المساحة المناسبة والمكان المناسب، من أجل الارتقاء بتلك المراكز الصحية والاستفادة منها بشكل مثالي، مؤكدا وجود تنسيق مع وزارة المالية بهذا الخصوص، متطلعا أن يسهم الشراء المباشر في حل مشكلة شح الأراضي المطلوبة لإقامة المراكز الصحية بالشرقية، بالإضافة لكون القرار فرصة مناسبة للتخلص من المراكز الصحية المستأجرة والسيئة في بعض الأحيان، معترفا بوجود مشكلات بين المديرية وملاك المباني المستأجرة، حيث يطالبون بإخلاء المباني وعدم الرغبة في تجديد عقود الإيجار، مشيرا إلى أن هذه المشكلة نجمت عبر الوقت والزمن الأمر الذي يستدعي التحرك لحلها.
وبخصوص إقامة مراكز أهلية لتقديم بعض الخدمات الصحية في الأحياء للتغلب على المواعيد الطويلة بالنسبة للأمراض المزمنة، أوضح أن الوزارة لا تمانع في إقامة مثل هذه المراكز الصحية، مستدركا أنها تشترط أن تتوافر في تلك المراكز المعايير الخاصة بالمستشفيات والمراكز الصحية، مبينا أن هناك معايير محددة للمستشفيات وأخرى للمراكز الصحية سواء بالنسبة للإنشاءات أو التجهيزات، بالإضافة لذلك فإن الوزارة تشترط أن تكون إدارة تلك المراكز من جهات صحية سواء الوزارة أو أي قطاع صحي آخر وتربط بمستشفى خاص، كما أن المعايير المطبقة تنص على أن الإدارة المشرفة على المركز إدارة صحية مصرح لها في تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن تلك المعايير القياسية يصعب الوفاء بها من قبل معظم المتبرعين.
وشدد على ضرورة خضوع التبرعات لإنشاء المراكز الصحية وتجهيزها لمعايير وزارة الصحة، مبديا استعداد الوزارة لتشغيل تلك المراكز بعد إنشائها وتجهيزها، مبينا أن تشغيل المراكز المتخصصة أغلى كثيرا من إنشائها، فاذا كانت تكلفة المشروع 80 مليون ريال، فإن عملية تشغيله لمدة 10 سنوات تكلف الدولة 1,2 مليار ريال.