هيئة عامة لتقويم التعليم العام وبناء الاختبارات الوطنية المقننة

مجلس الوزراء برئاسة نائب الملك:

أقر مجلس الوزراء أمس، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إنشاء هيئة عامة تسمى «هيئة تقويم التعليم العام» ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة.
وبحسب القرار فإن الهيئة ترتبط تنظيميا برئيس المجلس الأعلى للتعليم، على أن ترتبط في المرحلة الحالية برئيس مجلس الوزراء، بصفة مؤقتة إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته.
وتتولى الهيئة عددا من المهمات والاختصاصات، منها بناء نظام للتقويم ولضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية، وإطارا وطنيا لمؤهلات التعليم العام وجميع ما يتعلق بذلك من إجراءات ونماذج، وتقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناء على معايير الهيئة، سواء تم ذلك من قبل الهيئة أو بالتعاقد أو التعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد، وكذلك بناء الاختبارات الوطنية المقننة لكل مرحلة دراسية.
وتضمن القرار أن يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من محافظ الهيئة (رئيسا) وممثل عن كل من وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي والمركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية وأربعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة وممثل عن القطاع الخاص.
وبموجب القرار تم نقل المهمات والاختصاصات المتعلقة بنشاط تقويم التعليم العام من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة وبقاء نشاط التعليم العام الأهلي في وزارة التربية والتعليم، وذلك لتلازمه وارتباطه الكامل بنشاط التعليم العام الحكومي، وتوحيدا للإشراف على التعليم العام في جهة واحدة وهي وزارة التربية والتعليم.
وقضى القرار أن تقوم هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمشاركة ممثلين للجهات ذات العلاقة بمراجعة مشروع تنظيم هيئة تقويم التعليم العام، وفقا للترتيبات التنظيمية الواردة في القرار، والرفع عنه وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
وكان مجلس الوزراء عقد جلسة أمس في قصر السلام بجدة استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها عربيا وإقليميا ودوليا، مجددا مواقف المملكة الثابتة منها.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة، أن المجلس نوه بالقرارات الصادرة عن الدورة 138 لمجلس جامعة الدول العربية وما تضمنته من إدانة لكل أشكال القتل والعنف ضد أبناء الشعب السوري، واعتبار تلك المذابح جرائم ضد الإنسانية، والمطالبة بوقفها.
وأعرب المجلس عن تقدير المملكة للدول والمنظمات الأهلية التي شاركت في اجتماع المانحين «المجموعة الاستشارية لدعم الجمهورية اليمنية»، الذي استضافته المملكة، وأعلن خلاله المشاركون عن دعم الجمهورية اليمنية بمبلغ 5ر369ر6 مليار دولار تتقدمهم المملكة لمساعدة اليمن لتخطي الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها وتلبية احتياجاته التنموية.
وبين، أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من المؤتمرات والندوات والنشاطات العلمية والطبية والاقتصادية التي شهدتها المملكة هذا الأسبوع، منوها في هذا الشأن بالمؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، وندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح وزير الثقافة والإعلام أنه بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 22/14 وتاريخ 25/4/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 20/11/1430ه الموافق 8/11/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
كما قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1431/1432ه.
كما قرر المجلس الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة أستانة في تاريخ 5/7/1432ه الموافق 7/6/2011م، بالصيغتين المرفقتين بالقرار.
وافق مجلس الوزراء على تعيين خالد بن عمر بن يوسف عبدربه على وظيفة سفير في وزارة الخارجية، ونقل أحمد بن محمد بن محمد العبدالقادر من وظيفة مستشار مالي في ديوان المراقبة العامة بالمرتبة 15 إلى وظيفة مستشار إداري بوزارة التعليم العالي بذات المرتبة، وتعيين عمر بن أحمد بن عبدالمحسن العمر على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة 15 بالمجلس الأعلى للقضاء.
كما وافق المجلس على تعيين مساعد بن إبراهيم بن عبدالله السليم على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية، وتعيين إبراهيم بن صالح بن إبراهيم الحناكي على وظيفة مدير عام تقنية المعلومات بالمرتبة 14 بمصلحة الزكاة والدخل.