مسؤولوالأمن والسلامة

اشواك

جميعنا يذكر ما رافق حرائق المدارس من استنكار وتلا ذلك حوادث اعتداءات متكررة في مواقع وجهات حكومية متعددة أدت إلى المطالبة بتوفير رجال أمن وسلامة داخل المرافق الحكومية، وهي المطالبة التي تم تبنيها من قبل الدولة وصدور قرار يقضي بتعيين مسؤولين عن السلامة في الوزارات، والمصالح الحكومية وفروعها، إمارات المناطق، ومقار المحافظات، المؤسسات العامة وفروعها، السجون والأحداث، مراكز الإيقاف الاحتياطي، الجامعات والكليات والمعاهد، الأكاديميات والمدارس بكافة مراحلها من حكومية وأهلية، على أن يعمل مسؤولو السلامة وفق خطوات ولوائح محددة لهم من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
ويجري تعيين مسؤولي السلامة في كافة المدارس التي لا يقل عدد فصولها عن 12 فصلا، أو لا يقل عدد طلابها عن 100 طالبة وطالب، كذلك المستشفيات، المدن والأندية الرياضية، الملاعب، بيوت الشباب، دور الضيافة، دور الرعاية الاجتماعية من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المختلطة حكومية وأهلية وفروعها في المناطق ومؤسسة النقد العربي وفروعها.
كما شددت التوجيهات التي تبلغتها الوزارات وإمارات المناطق على تعيين مسؤولين ذوي اختصاص بالسلامة والأمن في المصانع المرخص لها من الجهات المختصة، المستشفيات والجامعات والكليات الأهلية، البنوك ومؤسسات وشركات الصرافة، ومقار الشركات والمؤسسات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 70 شخصاً، المراكز التجارية متعددة الأدوار والأنشطة، المؤسسات الصحافية، الأسواق التجارية ذات الملكية الفردية أو المشاعة ومحطات بيع المحروقات.
ونصت الأوامر الصادرة لمديريات الدفاع المدني، على ضرورة الإلزام النظامي ومتابعة هذه الجهات ومعرفة مدى تطبيقها لتعيين مسؤول للسلامة والأمن الصناعي والإطفاء والإنقاذ والإسعاف، على أن تكون للمتخصص خبرة جيدة في ممارسة هذه الأدوار، وأن يكون قد تلقى التدريب اللازم على ممارسة هذه الأعمال في إحدى المدارس أو المعاهد السعودية المتخصصة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو أن يكون قد مارس العمل الميداني في الدفاع المدني السعودي، بحيث يجب إثبات الخبرة والتدريب، على أن ترفع البيانات والشهادات الخاصة بالشخص المراد تعيينه أو تكليفه للإدارة المختصة في المديرية العامة للدفاع المدني للنظر فيها والتأكد من صحتها والتوجيه بإتمام التعيين أو التكليف من عدمه، وأن توفر الجهة جميع الملابس والأجهزة الوقائية اللازمة لممارسة العمل، ألخ..
هذا قرار صدر وأخذ مأخذ الجد من قبل المواطنين الذين تقدموا الى ديوان الخدمة طلبا لهذه الوظائف وبلغت أعدادهم بالآلاف،فما الذي حدث؟
لا شيء يذكر، فوزارة الخدمة المدنية نامت على الملفات المقدمة لها ولم تخرج من تحت جناحيها وظائف بمسمى (الأمن والسلامة) في حين أننا نقرأ يوميا عن رغبة جهات حكومية في توظيف رجال أمن وسلامة، فكيف يمكننا فهم هذه الحاجة بينما وزارة الخدمة المدنية لا تقدم وظيفة واحدة بهذا المسمى.
وأين توصية القرار وتحفيزه للقطاعات الحكومية بتوظيف رجال أمن وسلامة؟
الآن مضى القرار (وربما نسيه المسؤول) لكن المواطنين لم ينسوا فملفاتهم وأحلام الوظيفة معلقة بوزارة الخدمة المدنية التي علمتنا فوائد الصمت على السراء والضراء، فهل نحن بحاجة إلى كوارث في الميدان حتى نتنبه لأهمية إيجاد رجل أمن وسلامة في القطاعات الحكومية؟
أتمنى أن لا تصمت وزارة الخدمة المدنية وتخبرنا عن حالات آلاف الملفات المتقدمة طلبا لهذه الوظيفة، فإن كان هناك تراجع عن القرار الصادر سابقا أخبرونا لكي يعلق المواطنون آحلامهم على جدار آخر.. فقط قولوا: لا توجد وظائف بهذا المسمى.