توقعات بالحكم في قضية اتهام مسؤول بالتلاعب في مشاريع الصرف

على خلفية كارثة سيول جدة

يتوقع أن يعلن رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية في جلسة صباح الاثنين، حكمه في الاتهامات الموجهة نحو قيادي في إدارة حكومية مكفوف اليد، على خلفية كارثة سيول جدة، إثر إحالة هيئة الرقابة والتحقيق ملف اتهامات منفصل ضده إلى المحكمة الإدارية في جدة منها الرشوة والتلاعب في تنفيذ مشاريع لتصريف السيول بالتزامن قبل حلول فاجعة سيول جدة، إضافة إلى استغلال وظيفته العامة بطريقة غير مشروعة.
وكان المتهم قد أكد عدم مسؤوليته عما نسب إليه من اتهامات تضمنتها لائحة الدعوى ومن أبرزها اتهامه في قضايا الرشوة والتفريط في المال العام، الإهمال في أداء واجبات وظيفته وما يتعلق بمشروعية أمواله.
يذكر أن المتهم لديه ملف قضية آخر تتم محاكمته بالمحكمة الجزئية يتعلق باتهامات جنائية ولازالت جلسات محاكمته متواصلة على خلفية اتهامه بإزهاق أرواح بشرية وإتلاف الممتلكات، ووجهت اتهامات له بأنه أحد المتسببين في كارثة سيول جدة، وقدم المدعي العام خمس قرائن تدين المدعى عليه المذكور، بأنه أحد المتورطين في أسباب هذه الكارثة، وأن ما أقدم عليه يعد تعديا على بعض الضرورات الخمس التي كفلها الإسلام.
وجاء في لائحة الدعوى في القضية أنه بتاريخ 8/12/1431ه اجتاحت جدة سيول اتجهت من شرقها إلى غربها وجرفت بيوتا ومنازل وأزهقت أرواح أناس بلغ عددهم (120) شخصا بحسب تقرير إدارة الدفاع المدني -ممن انتهت إجراءاتهم- وإصابة (350) شخصا، بالإضافة إلى الأضرار والتلفيات بالممتلكات الخاصة والعامة، حيث ألحق الضرر (11.906) عقارات وتعرض (10.178) مركبة ما بين التلف الكلي والجزئي والمفقود، واتضح أن تلك المواقع السكنية ما هي إلا في بطون الأودية وأطرافها والممنوع البناء فيها بموجب أمرين ساميين رقم (2/1140/م) ورقم (2/1283/م)، وقد أظهرت تحقيقات لجنة تقصي الحقائق ضلوع المدعى عليه كأحد المتسببين في هذه الكارثة وارتكابه لجرائم أخرى، وبالتحقيق معه أفاد بأنه يعمل كمدير بإدارة إنشاء شبكات تصريف السيول والأمطار وكان مديرا لإدارة الإشراف على مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول وأن بداية عمله في الأمانة عام 1422ه، وأقر بأنه وأثناء تنفيذ مشروع درء أخطار السيول بطريق مكة القديم في حي الروابي الجنوبي والمسلم للمقاول وقيمته (70) مليون ريال تقريبا، وأثناء البدء بالتنفيذ في شهر شوال عام 1430ه تقريبا وجد خط لتصريف الأمطار قطر (1000) ملم منفذ في نفس مسار مشروع وبالرجوع لمخططاته لم يعثر على شيء يدخل على وجوده واكتشف أن هذا الخط نفذ ضمن مشروع تصريف مياه الأمطار أولوية (7) ولكنه في غير موقعه الأساسي وتم الإشراف عليه من استشاري الأمانة وهي شركة تم استلامه من قبلها رغم وجود هذا الخطأ.
وأقر بأنه حينما استلم إدارة الإشراف عام 1423ه كانت هناك دراسة لتصميم حلول لتصريف مياه السيول للأودية شرق محافظة جدة وكانت تشمل الأحياء التي تأثرت بكارثة السيول ومن ضمنها أحياء قويزة والمساعد والصواعد وأم الخير والحرازات، وقد كانت الحلول المقدمة صعبة التنفيذ لوجودها في أماكن مخططات سكنية واقترح هو وزميله أن يعمل دراسة جديدة تشمل حلول تصريف مياه الأمطار داخل أحياء شرق طريق الحرمين وتحديث الدراسة السابقة الخاصة بالسيول، وهذا كان عام 1426ه وكانت حدود الدراسة من حي الأمير فواز جنوبا وحتى طريق عسفان شمالا ومن ضمنها الأحياء المنكوبة والمتضررة، وأيضا وضع حلول قابلة للتنفيذ للأودية شرق خط الحرمين وكانت مدة الدراسة (11) شهرا وكلف مكتبا للاستشارات بالدراسة، حيث رست عليه بمليونين وثلاثمائة ألف ريال تقريبا ولكنها لم تنته وأنه (المدعى عليه) أشرف على هذه الدراسة في بدايتها إلا أن قصور المكتب الاستشاري أدى إلى تأخر إنجاز أعمال الدراسة، وقد رفع خطابا للشؤون المالية بطلب توجيه إنذار رسمي بعد سنة ونصف تقريبا للاستشاري وتمت إعادته بتطبيق الغرامة عليه في حدها الأعلى ولم يتم توجيه إنذار للاستشاري، ونظرا لما لمسه من عدم اهتمام رؤسائه انسحب من متابعة الدراسة وكان ذلك بعد ثلاث سنوات من إشرافه عليها أي في عام 1429ه، وأنه يتحمل المسؤولية عن عدم متابعة الاستشاري بعد انتهاء ال11 شهرا من مدة بدء الدراسة وحتى فيما يتعلق بطلب توجيه إنذار للاستشاري بعد سبعة أشهر من الدراسة.
وأما عن مشروع درء أخطار السيول في وادي غليل المنفذ من قبل شركة بقيمة تسعة ملايين ريال، وهو عبارة عن قناة مفتوحة طولها حوالي (2700م) وجرى الإشراف عليه من قبل الاستشاري، ووحدة تصريف مياه الأمطار بالإدارة العامة للمشاريع وتم استلامه ابتدائيا من قبل استشاري الأمانة، وعند حدوث الأمطار والسيول يوم 8/12/1430ه حدثت أضرار في القناة المفتوحة والمنفذة إلى وادي غليل جنوب جدة، وعندما علم بذلك وشاهدها رجع للمخططات الأصلية للمشروع (المخططات التصميمية) ووجد أن من ضمن المخططات طريق على جانبي القناة بعرض يصل إلى 15 مترا تقريبا، وكذلك حواجز خرسانية على الجانبين لم يتم تنفيذها على الطبيعة، وطلب من استشاري الأمانة المشرف على المشاريع كونه من استلمه من الاستشاري السابق أن يزوده بتقرير مفصل عن الأضرار والأسباب، إلا أنه تأخر في المطلوب فكتب له رسميا لتزويده بالتقرير خلال خمسة أيام في أول محرم 1431ه بموجب خطاب موقع من المدير العام، إلا أن المدير العام لم يوقع الخطاب وأبلغه أن الاستشاري سيزوده بالتقرير وتم إيقافه قبل وصول التقرير، وصادق على اعترافه شرعا.
وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام بالتسبب في إزهاق الأرواح، والإضرار وإتلاف الممتلكات العامة، والخاصة من خلال الأدلة، والقرائن التالية:
- إقرار المدعى عليه نفسه بوقوع تقصير من جانبه.
- ما تضمنه تقرير إدارة الدفاع المدني.
- ما ورد بمحضر الاطلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (cd)، الوارد بخطاب أمانة جدة.
- محضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431ه.
- محضر وقوف لجنة الأمانة.
واعتبرت هيئة التحقيق والادعاء العام أن ما ارتكبه المدعى عليه المذكور، يعد تعديا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، ولكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، وكذلك؛ لأن ما أقدم عليه هو فعل محرم معاقب عليه شرعا ونظاما، وشملت لائحة الدعوى مطالبة المدعي العام بإثبات ما أسند إلى المدعى عليه، وتوقيع عقوبة تعزيرية رادعة بحقه، بما يحقق الصالح العام، ويعيد المتهم إلى جادة الصواب.