معارك ضارية في دمشق وحلب وحمص والنظام يستخدم قنابل عنقودية

173 قتيلا بينهم 20 في مخيم اليرموك.. واتفاق فرنسي بريطاني على تسريع الانتقال السياسي

شهدت العاصمة السورية ومدينة حلب أمس معارك ضارية بين قوات النظام والجيش السوري الحر الذي هاجم حواجز عسكرية في محافظة حمص. وسقط 173 قتيلا بينهم 20 قتلوا في قصف بقذائف المدفعية والمورتر شنته قوات نظام الأسد على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق. بينما أفادت جماعة داعية إلى نزع السلاح أن قوات الحكومة السورية استخدمت على الأرجح قنابل عنقودية في حملتها لقمع الانتفاضة.
وذكر مركز ائتلاف الذخائر العنقودية أنه جمع صورا ولقطات فيديو تبين شظايا في موقعين على الأقل في سورية لذخائر عنقودية تقتل المدنيين وتسبب تشوهات لهم حتى بعد انتهاء الصراع بوقت طويل.
وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات النظامية والقوى المعارضة المسلحة عند حاجز لقوات النظام بالقرب من أحد بوابات مقام السيدة زينب بريف دمشق. كما دارت مواجهات بين الجانبين في حي القدم بجنوب العاصمة حيث عثر على جثتي مدنيين خطفا أمس الأول على حاجز للجيش وهما شقيقا معارض مسلح. وأظهر شريط فيديو جثتي القتيلين مضرجتين بالدماء.
وفي حمص دارت معارك في منطقة قلعة الحصن. في حين تواصل قصف القوات النظامية لمدن وقرى وأحياء في حماة ودرعا ودير الزور وادلب.
سياسيا أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في لندن أمس أنه على اتفاق تام مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بهدف تسريع العملية السياسية الانتقالية في سورية. وقال هولاند وإلى جانبه مضيفه البريطاني إن كاميرون وأنا شخصيا على اتفاق تام: ينبغي أن نسرع العملية الانتقالية السياسية ومساعدة المعارضة على تشكيل حكومة.
ويعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية في قبرص اليوم وغدا لتدارس سبل دعم جهود المبعوث الأممي العربي الجديد الأخضر الإبراهيمي الذي سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة للتشاور مع المسؤولين في جامعة الدول العربية ومن ثم يتوجه إلى دمشق.
من جانبه تساءل الرئيس الروسي في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» التلفزيونية لماذا يتعين على روسيا لوحدها أن تعمد إلى إعادة تقييم موقفها؟. وتابع: ربما يتعين على شركائنا في المفاوضات أن يعيدوا تقييم موقفهم، مضيفا: بالنسبة إلينا الأهم هو إنهاء العنف وإرغام كل أطراف النزاع على الجلوس إلى مائدة المفاوضات وتقرير مصير وضمان أمن كل المشاركين في العملية السياسية المحلية.