لجنة النقل: لائحة «الأجرة الخاصة» تحتاج ترتيبات محددة للتطبيق

رفع عدد المركبات وشرط السعودة 100 % أضرا بالقطاع

أكد رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية سعود النفيعي خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة أمس مع المستثمرين في قطاع النقل البري في مقر مجلس الغرف أن اللائحة المنظمة لممارسات نشاط الأجرة الخاصة في مدن المملكة التي تعتزم وزارة النقل تطبيقها بدءا من شهر ذي الحجة المقبل يحتاج تطبيقها إلى ترتيبات معينة حتى تحقق الغرض المنشود منها في تطوير نشاط الأجرة الخاصة بما يليق بمكانة المملكة وسمعتها الاقتصادية كوجهة يقصدها كثير من الناس في المواسم الدينية كالحج والعمرة أو سواء في مجال الأنشطة التجارية والسياحية والعلاجية.
وأشار إلى أن اللجنة سجلت عددا من الملاحظات والمطالب يؤمل المستثمرين تحقيقها لتتوافق مع طبيعة وعمل النشاط وتقود للتطوير المنشود فيه، معربا عن أمله في أن يتم الأخذ بالمرئيات والملاحظات التي سترفعها اللجنة إلى وزارة النقل حتى تتكامل وجهات النظر والرؤية حول التنظيمات الضرورية للقطاع بين الجهات ذات العلاقة..
إلى ذلك قال عضو لجنة سيارات الأجرة في غرفة جدة مطلق ناصر السبيعي ل «عكاظ» إن زيادة العدد المسموح به من السيارات أصبح مشكلة تواجه كل مستثمر في القطاع وطالب بالعودة إلى عدد 50 سيارة فقط، مشيرا إلى أنه يسعى إلى تقليص عدد مركباته من 350 مركبة بسبب كثرة الاشتراطات ومشكلات العمالة. ورأى أن شرط سعودة القطاع بنسبة 100 في المئة يعتبر تعجيزيا لإحجام الشباب السعوديين عن وظيفة سائق أجرة، إضافة إلى شرط رخصة النقل العام وخلو سجل السائق من السوابق. وقال إن كثرة المشكلات الأمنية للسائقين الأجانب ومتابعتها تلعب دورا كبيرا في توجه المستثمرين بطلب تقليص عدد سيارات الأجرة المسموح إضافة إلى صعوبة نيل التأشيرات لاستقدامهم ومع زيادة العدد أصبح تأجير المركبة اليومي بواقع 90 ريالا فقط في حين أن تقليص العدد سيعيد السعر إلى ما فوق 150ريالا مع تلافي المشكلات السلبية الكثيرة التي حدثت بسبب عدم تقنين أعداد المركبات.