التسويق الشبكي مضلل وفيه تغرير وأكل لأموال الناس بالباطل

حذرت منه ودعت المواطنين والمقيمين لعدم المشاركة فيه .. «التجارة»:

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أنها لاحظت قيام بعض الأفراد من المواطنين ومن الوافدين بالإعلان والتسويق عبر بعض المواقع الإلكترونية، ومن خلال عقد بعض التجمعات واللقاْءات في الفنادق لما يعرف بالتسويق الهرمي أو الشبكي ودعوة الآخرين إلى الانضمام والاشتراك في عضوية هذه الشبكة من خلال إيداع مبالغ مالية في حسابات محددة مع الوعد بالحصول على نسبة أو عمولة من المشتركين الجدد الذين ينضمون إلى الشبكة عن طريق الشخص المسوق ومن هذه الشركات التي تزاول هذا العمل في المملكة شركة (كيونت Qnet) التي تعمل تحت هذا المسمى في عدد من دول العالم. واعتبرت الوزارة في بيان أصدرته أمس أن هذه النشاطات فيها تغرير بالمواطنين، وأن هناك مكاسب كثيرة تتحقق من هذا الأسلوب التسويقي وقد تم منعه في عدة دول؛ لذا فإن الوزارة تنصح المواطنين بعدم الاشتراك مع هذه الشركات كما ترجو من المواطنين الإبلاغ عن من يقوم بتسويق هذا النشاط على مركز البلاغات (8001241616). وبينت أن هذا النشاط غير مسجل لديها وتعده نشاطا مضللا، إضافة إلى صدور تعليمات الجهات المختصة في المملكة بمنعه لما فيه من تغرير وأكل لأموال الناس بالباطل. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لإيقاف هذا النوع من التسويق، مهيبة بالمواطنين والمقيمين عدم المشاركة فيه، والتعاون معها للإبلاغ عن مسوقي مثل هذا النشاط.
إلى ذلك أوضح المحامي سليمان الجميعي ل«عكاظ» أن فكرة هذا النوع من التسويق الذي يتم عبر شبكة الإنترنت تعتمد على تجميع المتسوقين للحصول على مقدار من الربح ليكونوا شبكة من الموزعين للمنتج المراد تسويقه وله عدد من الصور والأشكال التي أجمع الكثيرون على أن فيها أنواعا من الغش والغبن والتدليس، مشيرا إلى أن فتوى برقم (22935) وتاريخ 14/3/1425ه أصدرتها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تضمنت تحريم هذا النوع من أنواع التسويق وذكرت أنه متضمن لربا الفضل والنسيئة، فالمشترك يدفع قليلا من المال ويربح أضعافا كثيرة له، كما ذكرت أن المشترك قد يتعرض للغبن في حالة عدم تجميع العدد المطلوب من المشتركين.
وشدد الجميعي على أن أي عمل لا يحمل تراخيص تجارية من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجارة أو البلديات أو غيرها من الجهات الأخرى يعتبر عملا غير نظامي، وفي حالة هذا النوع من النشاط الذي سبق لجهات حكومية أن اعتبرته محظورا، فيجب على وزارة التجارة أن تحدد لائحة عقوبات واضحة بحق ممارسيه تضمن ردعهم وإبعاد ضررهم عن المجتمع، كما أنه من الضروري التنسيق بين كل من وزارتي الثقافة والإعلام والتجارة لتقنين الإعلانات التجارية التي تصدر في مختلف وسائل الإعلام، خصوصا المبوبة منها، التي تنتشر فيها إعلانات عن كثير من الأنشطة والسلع الممنوعة ويجب أن يكون هناك تقنين استباقي لكثير من الخدمات الإلكترونية التجارية الحديثة ومواكبة مستجدات العصر وعدم انتظار حدوث المشكلة ومن ثم إيجاد الحل.